ان استمرار انحياز الحكومة الجديدة تتضاعف للمستأجر فقط دون المالك يثير علامات استفهام كبيرة, والغريب تتضاعف ان اسعار كل السلع بطريقة جنونية والدنيا كلها غلاء مابين بنزين وسكر وارز وكل شيء إلا شيئا وحيدا وهو الايجار القديم الذي لم يمس او تشوبه اية شائبة منذ اكثر من خمسين عاما. فهل هذا الايجار شيء مقدس لا يصح ان يقر به احد بالتعديل, وهل المالك ملزم. وحده بالدعم الاجباري لعشرين ساكنا مثلا في بعض الاحيان؟ لقد ولت قوانين الاشتراكية دون رجعة لكن أذنابها مازالت تلهو دون رادع, مع العلم بأنه حتي قوانين الاشتراكية لا تسمح بتجميد الايجار عبر السنين بهذا الشكل المزري, فمثلا هناك ساكن يدفع ايجارا شهريا قدرة جنيهان في الشهر اي يدفع في العام كله 24 جنيها فقط لا غير وفي عشر سنين يدفع 240 جنيها وعبر ثلاثين سنة يكون قد دفع للمالك 720 جنيها فقط لاغير. . كما نلاحظ ايضا ان عقد الايجار القديم مستمر مدي الحياة ويورث ايضا للأبناء وتلاحظ ايضا ان هناك فتوي صدرت عن دار الافتاء المصرية ببطلان عقد الايجار القديم لأنه غير محدد المدة ومدته مفتوحة, لأنه قائم علي عدم رضا المالك الذي أجبر كراهية علي الرضوخ لأحكام الدولة التي تنادي بأعلي صوتها حرصا علي مصلحة المستأجر, فأين إذن مصلحة المالك؟! سؤال حائر منذ اكثر من خمسين عاما بلا اجابة. أحمد عبدالعزيز إخصائي إعلام تربوي