تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوي السياسية بشدة تجاه نتائج اجتماع أعضاء من المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رؤساء عدد من الأحزاب السياسية وتراوحت ردود الفعل بين الترحيب والتحفظ والرفض علاوة علي القبول بأجزاء من القرارات ورفض الأخري. وكانت ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وميثاق شرف المباديء الدستورية من أكثر نقاط الجدل التي رفضتها تماما القوي الإسلامية.. بينما رحبت بها القوي الليبرالية واليسارية. كما كانت هناك تحفظات علي فترة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني السابق ورأي كثيرون أن سنتين فترة قليلة كذلك الأمر بالنسبة لتعليق حالة الطواريء خلال الانتخابات. وشن المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط هجوما لاذعا علي البيان الصادر من رئيس الأركان والأحزاب إثر لقائهم أمس الأول, وقال إن البيان تجاهل مطالب الشعب التي نحيت جانبا وأهمها تاريخ تسليم السلطة من العسكريين وإنهاء حالة الطواريء وتفعيل قانون الغدر السياسي, في مقابل تحقيق مصالح حزبية ضيقة( إلغاء المادة الخامسة). وواصل سلطان هجومه علي الأحزاب قائلا: إن صدور هذا البيان بهذا الشكل يكشف عن أن عددا من القوي السياسية والحزبية في مصر عيشها علي الفتات, أي بعض مقاعد البرلمان, مشيرا إلي أن مجلس الشعب القادم هو مجلس منزوع الصلاحيات تماما ولا يستطيع أن يصدر قوانين تخالف رغبة المجلس العسكري, ولفت سلطان مواصلا هجومه إلي أن البيان الصادر يتضمن فقرتين غير مسبوقتين في التاريخ السياسي المصري, الأولي تشير إلي التأييد الكامل للمجلس العسكري والثانية التعاون الأمني بين الأحزاب والسلطة العسكرية, وتحفظت جماعة الإخوان المسلمين في ردها علي قرارات المجلس العسكري خلال اجتماع عنان مع القوي السياسية, إلي حين تنفيذها علي أرض الواقع. وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة إنه لم يصدر شيء حتي الآن من المجلس, وكل ما سمعناه عن هذه القرارات عبارة عن كلام صحف ووسائل إعلام, لكن المجلس نفسه لم يعلنها ولم ينفذها. وأضاف حسين في تصريحات لالأهرام أنه علينا الانتظار لحين تنفيذ القرارات, فالمجلس العسكري طبقا لما أعلنته وسائل الإعلام عدل المادة الخامسة, ولكن البقية استخدم فيها كلمة ندرس. ومن جانبه أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية, رفض الدعوة بعض النقاط في اجتماع الفريق سامي عنان مع رؤساء الأحزاب أمس الأول, خاصة وضع وثيقة شرف للمبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور, لأن هذا يمثل روح الاستبداد وليس من حق أحد سواء كان المجلس العسكري أو رؤساء الأحزاب أو غيرهم التحدث باسم الشعب, مشيرا إلي أن رؤساء الأحزاب لم يعط لهم فرصة للرجوع إلي هيئات أحزابهم العليا, وكان ينبغي أن تطرح المبادئ قبل الاجتماع حتي تتم مناقشتها علي مستوي القواعد الحزبية, أو إعطاؤهم مهلة كافية قبل التوقيع. لكن برهامي رحب بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات, والسماح للأحزاب بالترشح علي الفردي, معتبرا ذلك فرصة للقوي الحقيقية لإثبات وجودها ومنع فلول النظام السابق من الفوز في الانتخابات, ورحب بإلغاء قانون الطوارئ, وطالب بأن يتم تفعيل ذلك وألا يكون ذلك مجرد قرارات للتسويف, ورحب أيضا بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. من جانبه, أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي, أن الحزب سيعقد اجتماعا للهيئة العليا لمناقشة السلبيات والإيجابيات في اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب, وسيتم تحديد موقف الحزب النهائي منه, مشيرا إلي أن مثل هذه القوانين المصيرية لا تتم الموافقة عليها بمثل هذه السرعة ولا بدون مشاورات مسبقة. وأكد الدكتور محمد يسري إبراهيم, الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, رفض الهيئة فكرة المبادئ الدستورية الحاكمة الملزمة, لأنها تمثل انتهاكا للديمقراطية ونتيجة الاستفتاء, علاوة علي أن المقصود من فكرة المبادئ الدستورية الحاكمة هي محاولة تثبيت فكرة فصل الدين عن الدولة, وهو الأمر الذي يخالف أحكام الشريعة. وأكد علاء الروبي رفض جبهة الإرادة الشعبية التي تضم52 ائتلافا وحركة شبابية إسلامية نتائج اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب, مشيرا إلي أن الشعب المصري طلباته واضحة ومحددة, وهذا الاتفاق لا يحقق الحد الأدني المقبول.. فلا يوجد جدول زمني لتسليم السلطة, ولا يوجد إعلان رسمي لإلغاء حالة الطوارئ, كما أن قانون العزل السياسي لأعضاء الحزب المخلوع مماطلة, ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين مماطلة أيضا. أما الجماعة الإسلامية فقد أبدت تحفظات, حيث أكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة, أن أهم إيجابية في اللقاء هو اعتماد لغة الحوار والنقاش والتي تنتج آثارا إيجابية ونتائج مرضية أفضل من لغة الاعتصامات والإضرابات والمليونيات. واعتبر أن أهم نتيجة إيجابية تمخض عنها هذا اللقاء هو العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية, مما يجعل الانتخابات المقبلة أكثر أمنا. أما طارق الزمر, المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية, فاعتبر ميثاق الشرف وضوابط اختيار اللجنة التأسيسية هو التفاف واضح علي الإرادة الشعبية, ويجب ألا تبدأ الدولة الجديدة بالالتفاف علي أول استفتاء شعبي صحيح منذ6 عقود. أما الدكتور كمال حبيب, رئيس حزب السلامة والتنمية, تحت التأسيس, الذراع السياسية لجماعة الجهاد, فقد رفض مجمل نتائج اجتماع المجلس العسكري أمس الأول, رافضا تعجل الأحزاب بالتوقيع علي الاتفاق دون الرجوع للتحالف الوطني, مما يعطي مؤشرا غير مطمئن لبناء كتلة سياسية تحافظ علي برلمان قوي في المستقبل. من ناحيته, وصف سامح عاشور, رئيس الحزب الناصري, نتائج الاجتماع بالعشوائية, تمت علي طريقة التسول السياسي.. وأن الاجتماعات التي تتم بين أعضاء المجلس الأعلي والقوي السياسية مضيعة للوقت, كما رفض حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة نتائج الاجتماع. وعلي العكس تماما, يري ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل, أن الاجتماع كان ناجحا وأنه دليل علي أن الحوار يأتي بنتائج جيدة. فيما رأي طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي أن قرارات المجلس العسكري أمس والتي تمخضت عن الاجتماع مع رؤساء الأحزاب السياسية بمثابة سحب الملف الانتخابي من حكومة الدكتور عصام شرف.. موضحا أن إسقاط المادة الخامسة من القانون الانتخابي تفتح باب الاستنكار الواسع.. لأنها عملية غير دستورية ومخالفة للدستور والقانون. وأضاف السادات في تعقيبه علي نتائج اللقاء أن قانون الاقصاء لابد أن يتم طبقا لصحيح القانون حتي لا يطعن من فقهاء القانون.. ومن ثم يتم إبطال الانتخابات مع العلم أن مبدأ التكافؤ بين الناس غير متوافر في العملية الانتخابية. وأكد أمين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة توافق الحزب مع غالبية القوي السياسية والدليل علي ذلك التوقيع علي ما تم رغم مطالبة الحزب بالقائمة النسبية بنسبة100% وأن الأحزاب توافقت علي السماح لها بالنزول علي القوائم الفردية. من جانبه يري جورج اسحاق الناشط السياسي أنه لا يوجد ما هو حاسم بالنسبة لكل القضايا ما عدا المادة(5) في هذا الاجتماع. أما بقية المطالب فمازالت في إطار التباحث. كما أكد المهندس الاستشاري ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني المصري أن ما حدث في اجتماع الأحزاب ايجابي إلي حد ما لكن تراجع المجلس العسكري عن وعده بإعلان دستوري عن وثيقة المبادئ الدستورية والذي أصدر به بيانا في11 يوليو الماضي والاكتفاء فقط بعزل من أفسدوا الحياة السياسية, كما يري المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن قرارات المجلس العسكري الخاصة بتعديل المادة5 والعزل السياسي تعد تطورات جيدة. بينما رأي أنور عصمت السادات نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه لا يوجد مبرر لرفض ما تم في الاتفاق وإن المجلس استجاب لمطالب الأحزاب, وما طالب به الثوار في تظاهرة الجمعة الماضية وأضاف أن القوات المسلحة تحتاج إلي تجديد الثقة ولذلك فقد قام بمبادرة85 مليون رسالة من أجل تجديد الثقة للجيش الذي قدم تضحيات في الحرب والسلام وتحمله مسئولية الانتقال السلمي للسلطة كتب محمد عنز محمود الفرماوي هبة سعيد عبير المرسي حازم أبو دومة:
