برغم تعليق اضراب المعلمين مؤقتا لمدة شهر إلا ان حالة الجدل لاتزال قائمة في أوساط المعلمين حول العودة للإضراب من جديد ما لم تنفذ مطالبهم وحل مشكلاتهم. علي الجانب الآخر يشكو أولياء الأمور من موقف المدرسين ورفضهم الدخول إلي الفصول برغم بدء العام الدراسي منذ أكثر من اسبوعين مما أضاع علي أولادهم جزءا مهما من الدراسة. من جانبه أكد د. أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ان غالبية المعلمين يعملون داخل الفصول وقد قمت بزيارة ثلاث محافظات( القاهرة والجيزة وأخيرا الدقهلية) ووجدت الدراسة منتظمة والمعلمين الأفاضل في فصولهم والطلبة سعداء بالعودة للدراسة وكلهم في أمل لعام دراسي منتظم. ومن ناحية مطالب المعلمين المضربين أكد الدكتور جمال الدين أنه تم الاستجابة لكل المطالب التي طلب بها المعلمون وهذه الاستجابة مبكرة من قبل أن يطالب المعلمين ومنها علي سبيل المثال: إصدار قرارات تثبيت للمعلمون المؤقتين. لغاء امتحان الكادر الذي يراه المعلمون مساسا بكرامتهم ووضع خطة بدأ بالفعل تنفيذها لترقية600 ألف معلم كانوا محرمين من الترقيات خلال السنوات الماضية. كما تم تطوير نظام التقويم الشامل حيث ألغي ملف الانجاز والذي كان يشكل حملا كبيرا وقع علي عاتق المعلمين في التعليم الاساسي. وتم تصويب الأوضاع المتعلقة بالمعاهد القومية وإصدار لوائح تنظمها وتضمن حقوق المعلمين بها. كما تم تنظيم المدارس الدولية بشكل قانوني ليفرض رقابة وزارة التربية والتعليم عليها, وعلي مدارس السفارات. حيث أصبح الجميع يلتزم بتدريس مواد الهوية الوطنية, وهي اللغة العربية والتربية الدينية والوطنية والتاريخ المصري وجغرافيا مصر. كذلك تم استحداث نظام لتعيين مديري المدارس وفقا للكفاءة وليس بالاقدمية المطلقة وسيمنح المديرون الجدد حافزا اضافيا اضافة لدخله, ويصل إلي2000 جنيه شهريا. وقد بدأ هذا العام تطبيق ذلك بالمدارس التجريبية ثم سيتم تعميم ذلك النظام في باقي المدارس تدريجيا. كما كلفنا لجنة لعمل مشروع قانون جديد للكادر تحقق مطالب المعلمين, ونواحي النقص في القانون الحالي, وهو موافق عليه من مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء الماضي فكل هذه الاستجابات في الاتجاه السليم, ومن يعترضون الآن مجموعة من النشطاء لهم مطالب ودوافع سياسية. تواجهنا بالحوار مع بعض المعلمين المنتظمين في عملهم ورؤيتهم حول الوضع الراهن. فيذكر عطية محمد مصطفي استاذ اللغة الانجليزية بالمرحلة الثانوية. أي اضراب في هذا الوقت الحرج خطأ جدا وبالذات اضراب المدرسين فالرسالة التي نقوم بها رسالة سامية يجب علينا أن نضع في اعتبارنا مصلحة الطلاب والمصلحة العامة. فمطالبنا في طريقها للتعديل التدريجي وهذا شيء مقنع بسبب أعدادنا الكبيرة والتي يتعدي المليون معلم. أما بالنسبة لبعض المضربين فهم من المبتدئين ذوي التعاقدات ولقد علمنا بقرار تثبيت العمالة المؤقتة فنحن نعترف بأنه لم يتول وزير التربية والتعليم منذ التسعينيات حتي الآن يضاهي وزير التربية والتعليم الحالي. وكذلك معلمو الأزهر الذين كانوا يطالبون بمساواتهم بالكادر الخاص بنا والآن معلمين الأزهر أفضل حالا منا وتم تسويتهم بطريقة مرضية عنا, لكن برغم أن مطالبهم عادلة إلا أننا ضد الاعتصام الحالي فنحن نعمل بطريقة منتظمة في مدارسنا. ويضيف يحيي سعد مدرس تربية فنية: مع أني مدرس ولايوجد لي دخل سوي ما اتقاضاه من راتبي والذي يصل إلي الألف جنيه شهريا بخلاف مكافأة الامتحانات فأنا ضد الاضراب في هذا التوقيت الذي تمر به مصر عموما لدرجة أني انشأت صفحة علي الفيس بوك باسم معلمو يحبون بلادهم وبها نحو ثلاثة آلاف مشترك وكلهم يؤيدون فكرة أنه ليس وقت الاضراب حاليا من المدرسين خصوصا ونحن نبحث عن مشكلة التعليم وليس المال فقط كان الجميع كله اشتراك في الاضراب مع أن أعداد المعلمين يفوق المليون شخص فمن الذي يعبر عن كل هذا المجموع؟ أهم الذين يقفون امام مجلس الوزراء حاليا فلو قسنا أن من يمثلون هؤلاء يقتصر علي بعض الإدارات التعليمية في القاهرة فهذا مقياس خاطئ. لان مصر قري ومدن مختلفة من شمالها لجنوبها وكلنا ملتزمون بعملنا ودخول فصولنا برغم من أننا مدرسون بحالات. فنري أن الوزير يتحدث بشفافية ووضوح وقد ساهم في تحقيق معظم المطالب التي كنا نريدها فعلي الجميع الالتزام والرجوع إلي المدارس. فالمجموعة التي قامت بالاضراب أقلية وصوتهم عال لا يمثلوننا ونقابة المعلمين المستقلة التي تتحدث باسمنا هي نقابة عمالية وليست نقابة مهنية منتخبة من المعلمين. فنقابتنا الوحيدة التي تمثلنا هي نقابة المهن التعليمية. وحرصا من الاهرام علي عرض رؤية المعلمين المضربين عن العمل أمام مجلس الوزراء تحدثنا مع بعضهم. بيومي عامر مدرس رياضيات بالمرحلة الاساسية بمنطقة الساحل ورئيس رابطة معلمي الساحل الأحرار والذي ذكر لنا أنهم مضربون حتي تتحقق مطالبهم والذي ذكر منها تطبيق حافز الإثابه, الغاء الكادر وامتهاناته. وأضاف بيومي: نريد تعديل أوضاعنا المالية بالإضافة الي عودة كرامة المعلم المهانة بوضع ادارة قوية تحمي المعلم من محاضر الشرطة التي تلفق له, أو وضعه في الأمن يوم الإشراف وغيرها من الاساليب التي تهين كرامته. كما أضاف أنهم يلجأون للدروس الخصوصية لأنهم لايحصلون علي راتب يكفيهم فإذا تمت الاستجابة لمطالبهم وتم تعديل أجورهم فلن يضطروا لإعطاء الدروس الخصوصية وسيلتزمون بالتدريس في الفصول فقط. من جانبه يؤكد الدكتور حسني السيد استاذ التربية في المركز القومي للبحوث التربوية: نحن ضد الإضراب الذي قام به المعلمون فكلنا ننتظر منهم مع أول العام الدراسي خصوصا بعد ثورة52 يناير أن يكون لهم وقفات عديدة لتحقيق أهداف تعليمية أسمي أولها رفع مستوي المعلم العلمي والادبي قبل المادي. فنحن نعاني كثيرا من مستويات بعض المعلمين الذين لجأوا الي الدروس الخصوصية حلا لمشاكلهم المادية وجاء ذلك علي حساب العملية التعليمية. بالإضافة إلي مشكلات أخري مثل طرق التدريس المستخدمة داخل الفصل والتي يحددها الكثيرون من المعلمين منهم لايجيدون سوي الحفظ والتلقين فالمعلوم أن منهجا متوسطا مع معلم متميز يعطي نتيجة أفضل أما المنهج الجيد مع معلم ضعيف فالنتيجة مؤسفة. فهناك مشكلات للمعلمين مع العقود السابقة أنهم لم يفعلوا دور نقابتهم واتسموا بالسلبية تجاه ذلك وخضعوا للوزراء السابقين فكيف يكون الوزير نقيبا للمعلمين في وقت من الأوقات. ونتساءل كيف سيقف المعلم بعد ذلك أمام طلابه في فصله وهو الذي أضرب بالامس وتشاجر وتنابز بالالفاظ مع ولي الأمر والمسئولين فنحن نعلم أبناءنا قيما الي جانب المعلومات. ونعرف أن الوزارة أهملت المعلم عقودا طويلة وكان ينبغي ان تواجه كل هذه المشكلات منذ سنوات أو علي الأقل تغافلت لأن بعض مستشاري الوزير يضللونه وبعض ميزانية الوزارة ذهبت لكبار المسئولين ومنها المنح وأموال التدريب حتي أموال دروس التقوية. ولكن في عهد الوزير الحالي ينبغي أن تفتح قنوات الحوار والمناقشة الموضوعية مع قيادات النقابات لأننا دائما نطالب المعلم بأن يفتح حوارا مع تلاميذه, وهنا نطالب الوزير أن يفتح حوارا جادا وموضوعيا مع ابنائه المعلمين وتطرح فيه كل الموضوعات بشفافية وتجدول هذه المطالب لأننا في وقت حرج فظللنا سنوات نقول أن التعليم قضية أمن قومي فآن لنا أن نطبق ذلك فعليا وليس بالشعارات. ويذكر الدكتور حامد مرسي رئيس قسم الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة السويس, الحكومة لها ثمانية أشهر ولم تفعل شيئا معهم في موازنة الدولة الي الان فعندنا اكثر من مائة مليار جنيه موجودة في الصناديق الخاصة بكل الوزارات وليس عليها رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات. بالاضافة الي ملايين الجنيهات التي يتقاضها شهريا المستشارون والخبراء الذين تعدوا سن الستين كمكافآت. وزيادة علي ذلك المتأخرات الضريبية علي رجال الاعمال والتي تصل الي08 مليار جنيه فلماذا لا تحصل كل هذه الموارد والتي يمكن استخدامها لتعديل الأجور ووضع حد أدني وأقصي للأجور في مصر. أما بالنسبة للمدرس يجب ان يوضع له الحد الادني والذي لايقل عن0051 جنيه لانهم يقدمون أخطر مهمة وهي اعداد الرجال والأناث ويجب أن نعطيهم مرتبا يكفيهم حتي يستطيعوا أن يعطوا داخل فصولهم وألا يبخل عليهم بالمعلومات ويكون ذلك مشروطا بضوابط للثواب والعقاب فيجب ان نعطيه ما يريده ونأخذ منه مايريده. رأي القانون يذكر المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة ان المادة42 في قانون العقوبات قد نصت صراحة علي انه اذا ترك ثلاثة علي الاقل من الموظفين عملهم وأمتنعوا عن تأديه واجب من واجبات وظيفتهم متفقين علي ذلك رغبة في تحقيق غرض مشترك فقد يعاقب كل منهم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد عليمائة جنيه ويضاعف الحد الاقصي لهذه العقوبة اذا كان الامتناع من شأنه ان يجعل حياة الناس وأمنهم في خطر أو أضر بمصلحة عامة. عندما صدر قانون منع الاعتصامات اشار أيضا الي تجريم تلك الحالات والتظاهرات والتي من شأنها تعطيل مصالح الناس والاضرار بمجريات أمورهم المعيشية وهو ذلك ما تناوله قانون الطوارئ. [email protected]
