أعلن عبد المنعم الألفي نائب رئيس هيئة الاستثمار عن تأسيس صندوق المركز المصري بداية برأسمال مليار جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات . وسيتم الإعلان رسميا عن تأسيسه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويستهدف المساهمة في رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة, التي سيتم تأسيسها وكذلك القائمة. وقال في افتتاح مؤتمر ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه المجلس الوطني للتنافسية بالتعاون مع المنتدي المصري لرائدي الأعمال, والذي بدأ أعماله أمس, ان الصندوق سيبدأ برأسمال250 مليون جنيه ويستكمل باقي رأس المال المستهدف علي شرائح, وتسهم فيه هيئة الاستثمار وشركات التأمين, ويتم طرح نسبة للاكتتاب العام, وسيوجد في جميع المحافظات من خلال فروع هيئة الاستثمار ومجمع الاستثمار بكل محافظة. وفي الاطار ذاته أكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة كبيرة في دفع الاستثمار والتوظيف ورفع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية التي حققت نجاحات, حيث انها تساهم بنسبة59% من الناتج المحلي الإجمالي للصين, وبنسبة60% من صادراتها, و50% من الناتج الإجمالي للولايات المتحدة, كما تستوعب72% من العمالة باليابان. وقال ان عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر تزايد بنسبة60.3% خلال الفترة من1996 وحتي2006 وان80.6% من العاملين في المنشآت غير الحكومية يعملون في المشروعات الصغير ومتناهية الصغر والمتوسطة. موضحا استحواذ القاهرة علي26.1% من اجمالي هذه المشروعات تليها الإسكندرية10.8%. ورصد أبرز التحديات التي تواجه هذه المشروعات خاصة صعوبة الحصول علي التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية, الي جانب عدم وجود العمالة الماهرة, ومصاعب التسويق للمنتجات, ومحدودية قدرتها التصديرية. وشدد الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي ضرورة اتخاذ الاجراءات والسياسات الداعمة لنمو وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها علي توفير العمالة والابتكار, مع الربط بين هذه المشروعات والمشروعات الكبيرة لتسويق منتجاتها من الصناعات المغذية, وضرورة الاهتمام بالارتقاء بتنافسية انتاج هذه المشروعات للتصدير. وفي هذا الاطار أكدت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات اقتصاديا واجتماعيا في وضع التنمية بكافة أوجهها, خاصة أنه يسهم ب80% من الناتج المجلي الإجمالي, والمستوعب الأكبر للعمالة, ولكن مساهمته في التكوين الرأسمالي لاتتعدي10% لسبب المعوقات المالية وغيرها التي تحول دون زيادة قدرتها التنافسية, خاصة ان حجم صادرات هذه المشروعات4% فقط مقارنة ب70% في هونج كونج. واعتبرت ان المؤتمر سيسهم في دعم ثقافة العمل الحر والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة, وهو ما أكده عمرو العبد رئيس منتدي رائدي الأعمال, حيث أشار الي انه رغم المعوقات الا ان هناك قصص نجاح عديدة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التي قام بها الشباب بدعم من المنتدي وغيره من الجهات الأخري. ودعت الدكتورة ليلي الخواجة أستاذة الأقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشوري الي أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة. في حين طالبت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري, بضرورة اتخاذ الجهاز المصرفي خطوات أكبر وأسرع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهو الأمر الذي ركز عليه المهندس يحيي العجمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر حيث أشار الي ان السمة الغالبة علي الفكر المصرفي حاليا الاهتمام بالائتمان الكبير, وأن تمويل المشروعات الصغيرة يحتاج الي فكر يختلف في التعامل والاقراض, مع ضرورة توفير آلية للدعم الفني للتدريب والتسويق لهذه المشروعات. وكشف الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية عن بدء التفعيل الحقيقي لبورصة النيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فتوقع ان يتزايد عدد الشركات المقيدة بهذه البورصة الي12 قبل نهاية الشهر الحالي بعد الانتهاء من قيد شركتين جديدتين خلال هذا الشهر, وأن يصل العدد الي نحو17 قبل نهاية يونيو المقبل, موضحا أن بدء التداول علي أسهم الشركات المقيدة من الشهر المقبل, وهو ماسيسهم بشكل جيد في توفير التمويل لهذه المشروعات, وتوقع ان تجتذب( بورصة النيل) المؤسسات المالية والصناديق الي جانب الأفرد. وقال ان توفير التمويل لهذه المشروعات من خلال بورصة النيل سيوفر لها مجالا للنمو ويسهم في تنمية حقيقية لهذه المشروعات, حيث ان مشكلة التمويل هي أهم المشاكل التي تواجهها, حيث إن6% فقط من التمويل المصرفي يصب في هذه المشروعات, وأكثر من92% منها يتم رفض منحها تمويلا. وكشف عن موافقة البورصة علي رفع الحد الأقصي للمشروعات المقيدة ببورصة النيل الي100 مليون جنيه بهدف إيجاد تنوع في أسهم الشركات المتداولة بهذه البورصة وتنشيطها. ويشارك في المؤتمر عدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والإعلاميين وممثلي المؤسسات المالية وخبراء الاقتصاد.
