في خطوة تاريخية, يرفع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية صباح يوم الجمعة طلب الإعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة الأممالمتحدة إلي مكتب الأمين العام بان كي مون، وهو مسلحا بتأييد قرابة 160 دولة عضو في المنظمة العالمية ومعارضة عدد قليل علي رأسه الولاياتالمتحدة التي مازالت تري أن التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين هو السبيل الوحيد لقيام الدولة. يقوم الأمين العام برفع تقريرا بشأن الطلب الفلسطيني إلي مجلس الأمن الدولي وهو صاحب السلطة الفعلية في رفع توصية إلي الجمعية العامة للإعتراف بدولة ما ومنحها عضوية كاملة في الأسرة الدولية وبالتالي تنضوي تحت كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يأخد طلب فلسطين أمام مجلس الأمن فترة من الوقت ولكن يكون حسم أمر العضوية مسألة أيام مثلما يتوقع الكثيرون وفي ظل الرفض الأمريكي القاطع وإعلان واشنطن أنها سوف تستخدم حق النقض الفيتو ضد الطلب الفلسطيني حتي لو وافقت الدول الأربع الأخري صاحبة حق النقض علي الطلب, فمن المتوقع أن يتوجه الفلسطينيون إلي الجمعية العامة التي تملك رفع مستوي تمثيل الفلسطينيين من مستوي مراقبOBSERVER إلي دولة غير عضوNON-MEMBEROBSERVERSTATUS من أجل تجنب الفيتو الأمريكي المؤكد ضد الدولة 194 في المنظمة العالمية.ويرغب الفلسطينيون في الحصول علي العضوية الكاملة من أجل ممارسة حق الإنضمام إلي منظمات دولية فاعلة وقوية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو ومحكمة العدل الدولية دون عوائق ومحاربة من جانب إسرائيل خاصة وأن بعض تلك المنظمات تتعامل مع الشق الجنائي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وهو ما سوف يعرض إسرائيل-حكومة وأفرادا- إلي الملاحقة الجنائية الدولية رغم عدم إنضمامها للمحكمة مثلها مثل الولاياتالمتحدة التي ترفض بإصرار الوقوع تحت طائلة المحكمة الدولية. وفي الثالث والعشرين من سبتمبر, يوم الجمعة المقبل, يقف محمود عباس أمام ممثلي193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلقي كلمة بلاده مدافعا عن حقها في الحصول علي العضوية الكاملة فيما سيكون الخيار الأكثر قبولا دوليا هو ترقية الوضع الفلسطيني من مراقب إلي دولة مراقب غير عضو بعد استيفاء المناقشات والمداولات بين الدول الأعضاء وهو ما سوف يأخد بعض الوقت ايضا مثلما هو الحال في مجلس الأمن ولكن بدرجة معارضة محدودة للغاية. ويحدد خبراء القانون الدولي عددا من السيناريوهات لمسار الطلب الفلسطيني وهي: السيناريو الأول: إعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين, ويمكن أن تصدر الجمعية العامة قرارا غير ملزما يعترف بدولة فلسطين, والتوصية بإعتراف جميع الدول الأعضاء بشكل فردي. ومثل هذا القرار لن يؤدي تلقائيا إلي عضوية الأممالمتحدة. والسلطة الفلسطينية بحاجة لتأمين أغلبية الثلثين لتحقيق النجاح في الجمعية العامة(129صوتا). السيناريو الثاني: ترقية الوضع في فلسطين إلي دولة غير عضو في الأممالمتحدة, وهو وضع تتمتع به دولة الفاتيكان, مقابل وضع مراقب دائم حاليا. وبوصفها دولة غير عضو, سيتم منح فلسطين جميع الحقوق ما عدا التصويت في الجمعية العامة. أيضا هذه الحالة قد تتطلب أغلبية الثلثين. السيناريو الثالث: تطلب الجمعية العامة من مجلس الأمن إعادة النظر في اعتراف الاممالمتحدةبفلسطين استنادا إلي المادة 137 من لائحة الجمعية العامة التي توجب رفع الطلب مشفوعا بسجل كامل للمناقشات في الجمعية العامة وتقديم توصية أو تقرير. وفي تلك الحالة أيضا, يمكن أن يحتاج قرار الجمعية العامة أغلبية الثلثين. السيناريو الرابع: يمكن للجمعية العامة تشكيل لجنة لتقييم قبول الاممالمتحدةلفلسطين. ويمكن لقرار الجمعية العامة, علي سبيل المثال, إحالة قضية فلسطين إلي لجنة الأممالمتحدة الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. وتعد جمهورية الجبل الأسود, التي انضمت إلي الأممالمتحدة في عام 2006, هي أخر الأمثلة. كما يمكن للجمعية العامة إنشاء لجنة خاصة. السيناريو الخامس: منح فلسطين عضوية الاممالمتحدة, رغم أن هذا من مستبعدا تماما حيث تتطلب توصية إيجابية من مجلس الأمن, بالإضافة إلي أغلبية الثلثين في الجمعية العامة. فقد أكدت الولاياتالمتحدة انها ستستخدم حق النقض. السيناريو السادس: الإبقاء علي الوضع القانوني الحالي لفلسطين في الاممالمتحدة دون تغيير في شكل مراقب في الأممالمتحدة لديه حقوق إجرائية محدودة.
