أعلنت وزارة الخارجية أن المجلس الانتقالي الليبي, وعد بإجراء مسح شامل وفوري لجميع السجون الليبية, وأماكن الاحتجاز في ليبيا لتحديد أعداد المصريين المحتجزين لأسباب سياسية, مع ضرورة احترام الصيادين المصريين للمياه الإقليمية الليبية. وقال المتحدث باسم الوزارة عمرو رشدي, إن مصر تتطلع للإفراج بسرعة عن كل المعتقلين والمحتجزين المصريين لأسباب تتعلق بالثورة, وإن وزير الخارجية محمد عمرو حرص خلال مباحثاته في طرابلس, علي إثارة هذه القضية مع محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي.