كوالالمبور- سنغافورة- وكالات الأنباء: دافعت وزارة الداخلية في سنغافورة أمس عن قانون أمني مثير للجدليسمح بالاعتقال والاحتجاز بدون مسوغ قانوني أو محاكمة, رغم أن ماليزيا القريبة منها تعتزم إلغاء تشريع مماثل. ويواجه قانون الأمن الداخلي في سنغافورة بشكل متكرر انتقادات من جانب المعارضة السياسية وجماعات حقوق الانسان التي تقول إنه يعوق الحريات المدنية ويتناقض مع القانون الدولي. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه علي الرغم من أن قانون الأمن الداخلي في سنغافورة وماليزيا- والذي يعود لنفس الجذور في البلدين, حيث تم فرضه عندما كانت الدولتان تحت الاحتلال البريطاني- فإن الدولتينومجتمعاتهما تطورت بشكل مختلف علي مر الزمن. وأضافت الوزارة إن هناك اختلافات في تشريع قانون الأمن الداخلي في البلدين, مضيفا أنه بالنسبة لسنغافورة فإن قانون الأمن الداخلي لا يزال له ما يبرره, وهو حيوي كإجراء يمثل الملجأ الأخير للحفاظ علي أمننا الوطني. وفي ماليزيا, أعلن رئيس وزرائها نجيب عبد الرزاق أن ماليزيا تنوي إلغاء القانون الأمني العتيق الذي يرجع تاريخه الي حوالي نصف قرن, والذي كان يسمح باعتقال مواطنين بدون محاكمة.