وسط مظاهرات شعبية حاشدة رافضة لخطط التقشف الأوروبية شارك فيها ما لا يقل عن30 ألف محتج, اختتم وزراء المالية الأوروبيون اجتماعاتهم أمس في مدينة فورتسلاف البولندية ببحث أوضاع البنوك المركزية في دول المنطقة. وفي الوقت الذي تراوح فيه الجدل خلال الاجتماع ما بين تحذير الولاياتالمتحدة لشركائها الأوروبيين من مخاطر كارثية إذا تفاقمت أزمة الديون إلي الإعلان عن تزايد معدلات العجز التجاري الأوروبي, وانتهاء بتخفيض منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام, مرجعة ذلك إلي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. فقد حث وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر دول الاتحاد الأوروبي علي وضع نهاية للانقسام إزاء خطة مساعدة ثانية لليونان, محذرا من مخاطر كارثية إذا لم يتفق الأوروبيون علي إجراءات من شأنها تخليص اليونان وبقية الدول الأوروبية المتضررة من أزمة الديون السيادية. وأكد جيثنر- الذي شارك في اجتماع لوزراء مالية دول اليورو- أن ما يفاقم أزمة الديون الأوروبية ليس فقط الانقسام في المباحثات بشأن استراتيجية أوروبية, بل أيضا الصراع المستمر بين الأوروبيين من ناحية والبنك المركزي من ناحية أخري, مشددا علي ضرورة عمل الحكومات والبنوك المركزية لتجنيب الأسواق مخاطر كارثية. يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه وزراء مالية منطقة اليورو إرجاء سداد دفعة من قرض لليونان بقيمة8 مليارات يورو- حوالي11 مليار دولار- وفقا لخطة الإنقاذ الأولي إلي الشهر المقبل, وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من احتمال اتساع نطاق أزمة الديون السيادية لتتجاوز أوروبا, وبعد قيام البنوك المركزية الرئيسية في العالم بضخ سيولة مالية بالدولار لدعم البنوك التجارية المكشوفة علي الديون السيادية لبلدان اليورو. وبعد ساعات من تحذير جيثنر, أعلن دبلوماسيون أوروبيون مساء أمس الأول أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا علي تشديد قواعد ضبط العجز في ميزانيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو والمعروفة باسم الحزمة السداسية بهدف مواجهة أزمة ديون منطقة اليورو.