بعد قرار وقف إصدار تراخيص لقنوات فضائية جديدة بهدف مواجهة حالة الإنفلات الإعلامي التي سادت في الفترة الأخيرة, ثارت تساؤلات عديدة حول الضوابط التي يمكن بها انتقال الفضائيات إلي حالة (الحرية المسئولة) عند تعرضها لمناقشة قضايا الوطن بعيدا عن الإثارة و نشر الشائعات والفتنة وتضليل الرأي العام وهل الفضائيات تحتاجها بالفعل؟ يجيب د.صفوت العالم الأستاذ بإعلام القاهرة قائلا: إن الفضائيات تحتاج بشدة إلي تلك الضوابط التي تتمثل في ضرورة وجود تقنين وتنظيم ذاتي للممارسة الإعلامية داخلها بعد ثبوت وجود ثغرات واضحة في ممارستها الخاطئة لحرية الإعلام التي نتجت عن عدم توافر بنية قانونية يمكنها أن تلاحق التطور التكنولوجي المستمر في وسائل الإعلام بعد ظهور القنوات الفضائية والإستمرار في التركيز فقط علي المطبوعات, بالإضافة إلي أهمية عمل آلية دائمة منتظمة لتقنين الممارسات الفضائية بعد أن ظهر واضحا أنه توجد مجموعة من الفضائيات يختلف مضمونها عن التراخيص التي حصلت عليه, كما أن برامج الهواء ونشرات الأخبار التي يتم بثها مباشرة يجب متابعتها فيما يخص استخدامها لوحدات النقل علي الهواء التي تملكها ثلاث جهات مرخصة من الدولة بينما الواقع يكشف أن برامج الهواء التي تستخدمها كثيرة و بلا تصاريح, لذلك يجب أن يتم وضع آلية يمكن من خلالها تطبيق القانون, ثم أنه لماذا لا تقوم الجهة التي يحق لها إصدار تراخيص القنوات الفضائية بمحاسبتها حين تتجاوز أو تقوم بتغيير المضمون المرخص لها به؟! و تضيف د.هويدا مصطفي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: لا شك أن الحرية الإعلامية لها حدود أهمها المسئولية نظرا لكون الإعلام رسالة الهدف منها خدمة المجتمع مما يفرض علي القائمين عليها وضع ضوابط ذاتية مثلما يحدث في المجتمعات المتقدمة حيث توجد بها مواثيق تحمي المصلحة العليا لها وتنظم الأداء الإعلامي, فالمسئولية لا تعني تقييد الإعلام والحرية ليست فوضي, فعندما يتصدي مقدم البرامج لمناقشة قضايا المجتمع ويعرضها علي الرأي العام هنا لابد أن يكون موضوعيا بعيدا عن الإثارة و الممارسات التي تخرج علي ميثاق الشرف الإعلامي كما يحدث في الفترة الحالية التي نشاهد فيها عددا كبيرا من الفضائيات تتنافس علي جذب المشاهد إليها بكل الطرق في ظل منافسة شديدة بينها تجعله يتجاوز كثيرا من المعايير المهنية لتحقيق السبق عن طريق الاهتمام بنشر معلومات قد تكون غير صحيحة تحقق الضرر للمجتمع, و لذلك لابد للنظام الإعلامي أن تكون لديه آلياته و قيوده التي تجعل ممارسة العمل الإعلامي عملا منظما من خلال جهات محايدة من الإعلاميين تتابع إلتزام القنوات الفضائية جميعها بتطبيق المواثيق الكثيرة الموجودة بالفعل ولا يتم تفعيلها.