يسأل كثير من المسلمين عن حكم شراء شقة سكنية بالتقسيط عن طريق البنك أو عن طريق التمويل العقاري، فهل يجوز شرعا شراء شقة عن طريقة البنك مع زيادة ثمنها عن الثمن الأصلي؟ وهل يجوز شرعا شراء شقة عن طريق التمويل العقاري بزيادة على ثمنها؟ وهل تعتبر هذه الزيادة في الثمن ربا من الربا المحرم أن يدخل في باب المنافع المرسلة ؟ وهل توسط البنك مع شركة التمويل العقاري في شراء شقة سكنية وتوفير جزء من ثمن الشقة جائز شرعا خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشقق ؟ وما حكم التوسط في مثل هذا الشكل من أشكال البيع والشراء للشقق السكنية ؟ شراء شقة بالتقسيط مع البنك أو شركة التمويل العقاري هذا هو حكمه الشرعي حول هذه الأسئلة فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، وأشار فضيلته إلى انه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين، كما أشار فضيلته إلى أن البنك أو شركة التمويل العقاري في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءا منه ويتملكه حقيقة أو حكما ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو إن سمي أحيانا قرضا إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.
