أطلقت اليوم الغرف التجارية مبادرة (من أجل المستهلك) التى تستهدف تخفيض أسعار السلع الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية، حيث شهد إطلاق المبادرة رؤساء الغرف التجارية ورؤساء وهيئات مكاتب الشعب التجارية العامة بالاتحاد، وأعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مبادرة (تجار مصر) التي يتبناها الاتحاد والغرف بالمحافظات تستهدف خفض الأسعار والعمل على زيادة المعروض وتوافر السلع وخفض التكاليف من أجل إرضاء المستهلك المصري، وتعزيز إحساس المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي وهو هدفنا جميعا تجار وحكومة فى إطار (شراكة) الحكومة والقطاع الخاص التى يقودها الرئيس السيسى. شارك فى اللقاء محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، والدكتور شريف الجبالي رئيس الشعبة العامة للمصدرين، وحمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين وبعض رؤساء الشعب النوعية فى مختلف الغرف التجارية خصوصا المواد الغذائية، واللحوم، والدواجن، والبقالة. وشدد العربى علي تضاعف الاستثمارات السنوية في قطاع التجزئة 21 مرة بين عامي 2002 و2018 من791 مليون جنيه فقط إلي 16 مليار و661 مليون جنيه، مشيرا إلى أهمية تقليص حلقات التداول المختلفة وصولا لسعر مميز للمستهلك النهائي حتى نهاية العام الجارى 2019. لفت رئيس اتحاد العام الغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية أن الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل تضاعفت 5 مرات في نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه إلي51 مليار و115 مليون جنيه وبفضل استثماراتكم أصبح قطاع التجزئة هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12.5% وإذا أضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول في التوظيف بنسبة 20.7%. كما أنشأنا لجان لحل مشاكل الجمارك، والضرائب علي الدخل، والقيمة المضافة، والعقارية، وإلغاء عشرات الملايين من الغرامات وإصدار العديد من المنشورات التيسيرية. أشار العربى إلى تطوير منظومة الدعم واستحداث منظومة النقاط لصالح المخابز والبقالة التموينية مشيدا بخطوات الحكومة من إصلاح أسعار المحروقات مؤخرا متمنيا إستمرار خطوات تحديث التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء شبكة من المراكز اللوجيستية وأسواق جملة وبورصات سلعية في كافة ربوع مصر مع خلق تحالفات قطاعية في شكل شركات لرفع القدرة التفاوضية لصغار التجار لتعمل بنفس كفاءة السلاسل الكبيرة بالتواكب مع إدراجهم في مبادرة الاتحاد للشمول المالي وفتح حساب لكل تاجر وتوفير التمويل الميسر من خلال الغرف ببروتوكولات مع البنوك وهيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية. لفت رئيس اتحاد الغرف إلي السعي لحماية التاجر الملتزم من المنافسة غير الشريفة من الاقتصاد غير الرسمي بالسعي لإدراج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة لتحقيق عدالة المنافسة ولضمان إستقرار الأسعار يجب أن نعمل جميعا علي حل المشاكل الأساسية، فالصناعة والتجارة المصرية محملة بأعباء عديدة قديمة ومستحدثة وللأسف يسددها المستهلك. عرض التجار ورؤساء الشعب العامة لمشاكل التجار، ودعا محمد المصرى نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هناك تكاتفا وتضامنا كبير من منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات مع التوجهات الحكومية لخفض أسعار السلع لدعم المواطنين، وتوفير حماية مجتمعية عبر خفض التجار أسعار السلع الرئيسية، والأساسية إنطلاقا من تخفيض الحكومة أسعار المحروقات مؤخرا للحفاظ علي توازن السوق من خلال آليات العرض والطلب التي تتحكم بالأسعار في الأسواق.
