حالة من الذهول والصدمة الممزوجة بالغضب الشديد أصابت أحد مواطني الإسكندرية، بعد أن تفاجأ بقيمة فاتورة المياه الخاصة بشقته السكنية 14 ألف جنيه، علي الرغم من أنه لا يقطن فيها بشكل دائم. وأثارت الواقعة حالة من الجدل والسخرية بين أهالي الثغر بعد تداولها علي بعض صفحات الفيسبوك، وجاءت تعليقات الرواد ما بين الغضب والسخرية من شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مؤكدين أن هذا أمرٌ لا يمكن السكوت عنه علي الإطلاق وأنه لابد وأن هناك خطأ ما يجب كشفه. وقال أحمد عوض، صاحب فاتورة المياه، في تصريحاتٍ ل"أهل مصر"، إنه فوجئ بأن قيمة فاتورة المياه الخاصة بشقته الكائنة بالطابق الثالث بالعقار رقم 19 شارع الاتحاد بمنطقة نادي الصيد بمحرم بك، وصلت إلي 14 ألف جنيه علمًا بأنه لا يقيم بالشقة بشكل دائم، وأن فاتورة المياه دائمًا ما كانت تأتي بقيمة 25 أو 30 جنيه، قائلُا: "أنا مش مقيم في الشقة باستمرار، دائمًا عند والدتي، وبدفع كل شهر من 25 إلي 50 جنيه بحد أقصي وبقالي 7 سنين في الشقة دي، وممكن بقالي 3 شهور مدفعتش، وحتي لو بقالي 7 سنين مش بدفع عمري ما هوصل للمبلغ ده". وأضاف "عوض"، أن أحد الموظفين بشركة المياه حضر إلي شقته لفحص عداد المياه، وعندما تم غلق ماسورة المياه العمومي بالشقة وُجد أن العدد مستمر في القراءة ويعمل، وقال الموظف بأن العداد ليس به مشكلة وأن السبب في قيمة الفاتورة المرتفعة هو وجود تسريب، علمًا بأنه تم فحص جميع مواسير المياه الخاصة بالشقة ولا يوجد أي تسريب في المياه أو أي آثار لذلك، وطلب منه الموظف الذهاب إلي الشركة للبت في مشكلته. وتابع أنه في اليوم التالي فوجئ بانقطاع المياه عن الشقة وذهب ليضطلع علي الأمر ففوجئ بأن شركة المياه قامت بإزالة عداد الشقة وأخذه واقتلعوا ماسورة المياه وذلك دون سابق إنذار، مضيفًا أنه ذهب إلي فرع الشركة التابع له والتقي بالموظف المسؤول عن قراءة العدادات فكشف عن استهلاك شقته للمياه ووجد أن أقصي قراءة للعداد وحتي شهر ديسمبر الماضي هي 60 متر، أما في شهر يناير الماضي فوجد الاستهلاك خلال الشهر 964 متر، واستهلاك شهر مارس أكثر من 400 متر، وفي شهر مايو أكثر من 300 متر، وفي شهر يونيو أكثر من 200 متر استهلاك، أي أرقام فلكية لم يستهلكها، متسائًلا: كيف كل هذا الاستهلاك لشقة واحدة وفي شهرٍ واحد!. واستطرد أنه عندما استفسر عن عداد الشقة بعد أن تم إزالته، أفاد موظف الشركة بأنه قد تم إزالته لحين سداد المبلغ المستحق عليه وهو 14 ألف جنيه، مضيقًا: "تم إرسال العداد للفحص وبعد عمل فحص فوجئت بالموظف المسؤول عن الفحص يهمس في أذن رئيسه بالعمل حتي لا أسمعه ولا أدري ماذا قال له، ثم قال بصوت عالٍ العداد سليم، سألت سليم إزاي وكمية المياه الكبيرة التي تم استهلاكها أين ذهبت، قال بأنه يوجد تسريب في شقتك"، متابعًا أنه أحضر سباك لفحص جميع مواسير الشقة للبحث عن وجود تسريب ولم يجد أي أثر لتسريب، قائًلا: "مفيش أي شئ يثبت وجود تسريب وهما عايزين يلبسوني المبلغ لإنهم وجدوا شئ في العداد وأن المشكلة من عندهم، وقطعوا الميه وأزالوا العداد دون سابق إنذار أو وجود قرار صادر بذلك". وناشد "عوض"، المسؤولين المعنيين بالمحافظة بالتدخل لحل مشكلته، حيث أنه متأكدًا تمامًا أن هناك خطأ ما قد حدث وأن موظفي شركة المياه يحاولون إخفاؤه وعدم كشف خطأ الشركة، وتساءل: كيف سيقوم بدفع 14 ألف جنيه، ومن المسؤول عن هذا الخطأ، ومن أين له أن يأتي بمثل هذا المبلغ الكبير؟.
