لا يخلو حديث لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلا ويتكلم فيه عن مشروع صكوك الأضاحي الذي ينفذ من قبل الوزارة والذي بدأ قبل أربع سنوات من الآن، وتتطور فيه الوزارة تطورا ملحوظا خاصة مع توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بهذا المشروع المهم للحفاظ على البيئة. ولعل الجميع لا يعلم أن الأوقاف تخوض حربا في مسألة مشروع صكوك الأضاحي خاصةً مع السلفيين في القرى، إذ أنهم أيضاً يجمعون جلود الأضحية لتوزيع أثمانها على الفقراء بحسب وصفهم، كما أنهم يزعمون أن مشروع صكوك الأضاحي هو عملية غير شرعية في أضحية العيد. حرب غير معلنة تدور رحاياها بين أئمة وزارة الأوقاف في ربوع مصر وبين الجماعات السلفية المنتشرة في القرى بعد انتهاء موسم جمع زكاة رمضان، ولذلك أعلنت الأوقاف أنها مستمرة في مشروع صكوك الأضاحي، وأن الصكوك يتم توزيعها من خلال الأئمة في مساجد الوزارة. وفي سبيل ذلك ومن أجل نجاح هذا المشروع، تعتمد وزارة الأوقاف على تحفيز العاملين بها لجمع أكبر عدد من الصكوك وذلك من خلال رصد 100 ألف جنيه للمديرية الأكثر نشاطا في جمع الصكوك من موارد الوزارة الذاتية، وبالفعل تم التطبيق في نهاية شهر رمضان وصرفت الوزارة 20 ألف جنيه للعاملين بأوقاف القاهرة لجمعهم عددا كبيرا من الصكوك خلال شهر رمضان وصلاة عيد الفطر. الوزارة بدأت الاستعداد لهذا المشروع مبكرا جدا فمع نهاية شهر يناير تقريباً بدأ الوزير يسوق لهذا المشروع في كل لقاءاته وأحاديثه الإعلامية وجولاته المكوكية كما أنه ربطه بالمبادرة التى أعلن عنها الرئيس السيسي "حياة كريمة". وعن قول الشرع في مسألة صكوك الأضاحي الذي يزعم السلفيون أن هذا ليس من الإسلام، نشرت دار الإفتاء فتوى على موقعها لعام 2017 قالت فيها إن الصك نوع من أنواع الوكالة وهو جائز عن الذابح في الأضحية. وأضافت دار الإفتاء في فتواها المنشورة، أنه يجوز لمن يصعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه جمعيات خيرية أو غيره عن طريق الصك ونحوه وعلى الموزع الالتزام بالأحكام الشرعية وأكدت الدار، أن الأضحية مثل زكاة الفطر تماماً ويجوز الوكالة فيها لأن هناك من الناس لا يقدر على الذبح بنفسه فوجب توكيل من ينوب عنه. وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قال إن مشروع صكوك الأضاحي يعتمد الحفاظ على البيئة ووصول الدعم بشكل مباشر إلى مستحقيه من خلال التوزيع على مستوى الجمهورية بشكل عادل يضمن إسعاد الفقراء. وأكد جمعة، أنه لا يوجد أي فاقد من لحوم الأضحية وأن العملية شرعية بشكل كامل من أول الذبح حتى وصول الدعم إلى الفقراء، لافتاً إلى أن الرئيس وجه بتطوير هذا المشروع بما يتناسب مع الشرع والحفاظ على البيئة. ودعما لهذا المشروع قرر جمعة، تحويل 20% من جميع فوائض حسابات مجالس الإدارات بالمساجد إلى حساب صكوك الأضاحي الموحد بالبنك المركزي (2/ 22222/ 450/9)، وتسليم صورة أمر الدفع إلى مدير الإدارة الواقع في نطاقها المسجد وبلا أي استثناءات في ذلك للصالح العام، ولصالح الأسر الأولى بالرعاية. ويبلغ سهم صكوك الأضاحي هذا العام 1800 جنيه، ووزعت الوزارة العام الماضي 687 طنا من اللحوم وتستهدف هذا العام 1000 طن لحوم لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا. المشروع منذ 4 سنوات وتمكن من التوزيع على 350 ألف أسرة، ثم في العام الثانى وزع مخصصات على نصف مليون أسرة، وفى العام الثالث تمكن من توزيع مخصصاته على ما يقارب من 700 الف أسرة. ويستهدف المشروع العام الحالى جمع 100 مليون جنيه للتوزيع على مليون أسرة، ليبلغ حصيلة المستفيدين من المشروع فى السنوات السابقة مليون ونص أسرة.
