تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، من ضبط شخصين، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية. كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تلقى معلومات أكدتها تحرياته عن، قيام كل من "محمد.م.م"، مواليد 1978 و"هاشم.أ.أ"، مواليد 1971، ومقيمين بدائرة مركز شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق، في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذين من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الكائنة بنطاق محافظة الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنشية بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على ما يلي: (9) ورقات نماذج مؤمنة، والمستخدمة في طباعة التوكيلات والطلبات والشهادات العقارية، ممهورة بأختام شعار الجمهورية، لعدة مكاتب شهر عقاري "مزورة"، مجموعة من التوكيلات الرسمية "العام– الخاص" خالية البيانات، ممهورة بأختام شعار الجمهورية، ومنسوبة لعدة مكاتب شهر عقاري "مزورة"، عدد كبير من الطوابع الإلكترونية خاصة بمحاكم الابتدائية، ومن بينها الطوابع المخصص بيعها بمنافذ إحدى النقابات. كما ضبط، عدد 4 عذر طبي ممهورة بخاتم كليشيه خالي البيانات، معدة للاستخدام، وبها إيصالات السداد الخاصة بها "مزورة"، تقرير طبي عن حالة مريض منسوب إلى أحد المستشفيات خالي البيانات، وممهور بخاتم شعار الجمهورية، ومنسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية "مزور"، إعلان من قلم محضرين الإسكندرية خالي البيانات معد للاستخدام ممهور بخاتم شعار محكمة "مزور"، ورقة مدون عليها عبارة "عن طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه، خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم بالإسكندرية "معد للتزوير"، وتم ضبط، شهادة طبية منسوبة إلى أحد المستشفيات خالية البيانات معدة للاستخدام، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة"، توكيل خاص خالي البيانات معد للاستخدام ممهور بخاتم شعار الجمهورية "معد للتزوير"، توكيل رسمي عام قضايا خالي البيانات معد للاستخدام، ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور"، عدد 4 محاضر جلسات منسوبين لإحدى المحاكم بتواريخ وأسماء وأرقام قضائية مختلفة، معدة للاستخدام بعضها خالي البيانات، مجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومي، وتوكيلات "رسمي عام وخاص"، وعقود لأشخاص مختلفين ولأغراض مختلفة. بمواجهتهما، اعترف الأول بارتكابه الواقعة، وتزويره المحررات الرسمية، وبيعها لراغبي الحصول عليها من المترددين من الجمهور على مكاتب الشهر العقاري والمحاكم، مقابل مبالغ مالية عقب إيهامهم بإنهاء إجراءاتهم– على خلاف الحقيقة– بالاشتراك مع الثاني، الذي اعترف بأنه القائم بعملية تزوير تلك المحررات والأختام، مستخدمًا برنامج الفوتوشوب عالي التقنية، وإجراء التعديل والإضافة والحذف، ثم طباعتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
