تحاول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مواكبة الطفرة العالمية لتكنولوجيا صناعة البيانات واستغلالها من خلال محورين أساسين الأول وهو تسريع عملية التحول الرقمي لمختلف القطاعات ودعم آليات المجتمع الذكي، فيما يشمل الثاني تنمية استثمارات مجال تحليل البيانات فى ظل زيادة الطلب على الشركات العاملة بالمجال وهو ما يزيد من سرعة الانتهاء من إنشاء مجمعات مراكز البيانات العملاقة بالمناطق التكنولوجية . تنمية إستثمارات الصناعة هو الأمر الذي أكده المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات بإعلانه عن نية الوزارة توقيع اتفاق إنشاء أكبر مركز للبيانات في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية خلال الأسبوع الحالي والذي يأتي على مساحة 60 ألف متر مربع وباستثمارات تتخطي حاجز 1.1 مليار جنيه، ليكون بمثابة نقطة اتصال محورية فضلا عن الاستفادة من الكابلات البحرية وإتاحة الربط بين مقدمى خدمات نقل المعلومات والإنترنت من كبرى الشركات العالمية ومقدمى خدمات المحتوى فى الداخل والخارج. تحديات الصناعة كما سعت الوزارة إلى مواجهة المشكلات التي تعوق تلك الصناعة من خلال خفض أسعار أجهزة تأمين المعلومات بعد إرتفاعها نتيجة خطأ الإدراج الجمركي لتلك الأجهزة، وإخضاعها للبند الخطأ رقم 8543 و الذي كان يفرض عليها 20٪ قيمة جمركية غير عادلة مما أثر بالسلب على أسعارها الأمر الذي نجح فيه وزير الاتصالات من خلال توجيه خطاب إلي وزارة المالية وأرفق به رأي خبراء ومتخصصي وزارة الاتصالات الذي أيد وجهة نظر الشركات ثم قام وزير المالية بتحويل الخطاب لرئيس مصلحة الجمارك ثم للإدارة المركزية للتعريفة الجمركية و التي تواصلت مع ممثلين شركات أمن المعلومات وتم رفع عبء قيمة تلك القيمة الجمركية من على كاهل الشركات الامر الذي نتج عنه توفير حوالي 15 مليون جنيه لكل شركة . من جانبه قال عمرو فاروق، خبير صناعة البيانات، إن هناك أربعة عوامل تساعد مصر على تطوير مراكز صناعة البيانات والمساهمة في تنميتها وزيادة معدل إنتاجيتها والمنافسة دولياً وتشمل الموقع الجغرافي الذي يطل على ثلاثة قارات وهو مالم تتمتع به أية دولة أخرى فضلا عن إمتلاكها 16 كابل بحرى وهو مايشكل ثلث كابلات القارة الأفريقية بجانب العنصر البشري المدرب على كفاءة عالية والطاقة المستخدمة من الانترنت ومناخها الاستثماري الجاذب لرأس المال. أضاف فاروق في تصريحات خاصة أن نسبة نمو صناعة مراكز البيانات تصل لنحو 2.7% بمصر خلال العام الحالي مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول لمعدلات نمو تتراوح بين (5.5% _ 6%) بصناعة مراكز البيانات خلال الفترة المقبلة لتشارك في نمو قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح من (10%- 15%). وكشف مصدر مطلع بوزراة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خطة الوزارة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه تم دراسة كافة المقترحات لخبراء المكتب الفني للوزارة وتم عرضها على مجلس الوزراء حيث تنتظر الجهات المختلفة اللمسات النهائية لسن القوانين اللازمة من خلال لجنة الاتصالات بمجلس النواب. وشدد المصدر في تصريحاته أن هناك تعاونا بين مختلف الجهات المختصة بمجال صناعة البيانات والتي تشمل القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة مشاركة تلك الصناعة فى ناتج قطاع الاتصالات، ومن ثم استفادة مصر من العائد الاقتصادي لها لافتاً إلى إن موقع مصر الجغرافي يمكنها من جذب المستثمرين بمجال مراكز البيانات خصوصا في ظل امتلاكها لحوالى 16 كابل بحرى بمحافظتى الاسكندرية والسويس. وأوضح المهندس محمد سامح رئيس قطاع الأعمال والشركات ب«المصرية للاتصالات» أن معدل نمو البيانات يصل إلى حوالى 40 مرة حجم النمو السكاني على مستوى العالم. وأشار سامح إلى أن نسبة نمو صناعة البيانات ستزداد خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 50٪ فى ظل تطبيق خدمات الجيل الخامس والتى تعادل سرعتها 1000 مرة سرعة الجيل الرابع. نقلا عن العدد الورقي.
