تراجعت مساحة الأقطان المصرية المزروعة بكافة المحافظات حتى بلغت 101 ألف فدان، بعدما كانت 2 مليون فدان خلال السنوات السابقة، ثم 500 ألف فدان العام الماضي، وهذا نتيجة عدم الثقة في الحكومة، لعجزها عاما بعد الآخر في تسويق المحصول الاستراتيجي الأهم، والذي تتميز به مصر عن غيرها من بقية الدول، حتى بلغ مرحلة أرذل العمر وعزف الفلاحين عن زراعته. وأرجع المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، تراجع المساحات بهذا الشكل، إلى المنافسة بين زراعة الأرز والقطن، وتفضيل الفلاحين لزراعة الأرز نظرًا لارتفاع أسعار شراءه عن القطن، والتى بلغت 2100 جنيه لطن الأرز، بينما 1250 جنيه لقنطار القطن، حيث إن المحصولين يزرعان في نفس الموسم، وتزايد الإقبال على زراعة الأرز سواء حسب المساحات المحددة لهم أو زراعات مخالفة. وأضاف حواش، ل«أهل مصر»، أنه من الأسباب الآخرى التي أدت لتراجع مساحات الأقطان المصرية قيام الفلاحين بخلط الأصناف التي اشتروها من المحالج، ولم يلتزموا بالأصناف التي حددتها الوزارة، لافتا إلى أنه تم اكتشاف خلط بالزراعات جميعها، حيث شملت الزرعة أقطان طويلة التيلة وقصيرة ومتوسطة الطول، مما أدى لعزوف المصانع والمغازل عنه. وتوقع حواش، ارتفاع أسعار الأقطان هذا العام، وعدم الشراء بأسعار الحكومة، نظرا لتقلص المساحة المنزرعة، وعدم وجود مساحات مهولة كما كان في السابق، لافتا إلى أنه من الممكن وصول سعر القنطار ل 2000 جنيه، مما سيساعد في التوسع في زراعته الأعوام المقبلة، ومع الالتزام بالأصناف التي حددتها الوزارة، سيقضى على الخلط المتواجد حاليا، وسيرتفع سعر القطن المصري، ويعود لعهده متوجا مرة آخرى. بينما قال رئيس مجلس القطن المصرى، الدكتور محمد عبد المجيد، إن أهم المشكلات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن زراعة القطن، تمثلت في عدم وجود علاقة تعاقدية، بين مصانع إنتاج الغزول وشركات التصدير من جانب، والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية من جانب أخر. وأضاف عبد المجيد، في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أنه يجب على الحكومة تطبيق النظام التعاقدى لزراعة القطن، حسب الاحتياجات الفعلية من المحصول، والإعلان عنه قبل الزراعة، مشيرا إلى أنه لا يجب تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة المحصول، وعدم تسويقه له أو شراءه منه بعد ذلك، وتحديد دور كل وزارة فى تطوير صناعة القطن بدءا من الإنتاج حتى التسويق والتصنيع والتصدير. وأكد على أنه يجب تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالى وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعة القطن من ناحية التقاوى المعتمدة من الوزارة، أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر. وأشار إلى أنه يجب اقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم فى المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة، وذلك لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الحالى، مضيفا أن الخريطة الصنفية اشتملت الحفاظ على القطن طويل التيلة وزيادة المساحات المنزرعة، بالإضافة إلى حماية القطن المصرى وتحقيق مصلحة الفلاح وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل المزارع من تسويق المحصول. وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن وضع خطة لتسويق محصول القطن فى الموسم الجديد، وذلك للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذى أعلنت الحكومة عنه هذا العام، حيث تعتمد تلك الخطة على إستلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التى سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان وفقًا للأسعار التى أعلنت عنها الحكومة. وقال نقيب الفلاحين، رشدي عرنوط أبو الوفا، إن مشكلة فشل تسويق الأقطان هي السبب في تراجع مساحات القطن المزروعة، بجانب وجود موسم زراعة الأرز في نفس الوقت، مما جعل الفلاحين يهربون إلى زراعة الأرز لارتفاع أسعار شراءه، وعزفوا عن زراعة القطن، الذي اعلنت الحكومة أسعار ضئيلة لشراءه، مضيفا أن المحصول الاستراتيجي الأهم أصبح «مش بيجيب همه» حسب وصفه. وأضاف نقيب المنتجين الزراعيين، فريد واصل، ل«أهل مصر» إن أسباب تراجع زراعة محصول القطن نتيجة أن الفلاحين تعودوا على زراعة المحصول قبل إعلان الحكومة للأسعار التي ستشتري بها، وبعد لازراعة يقعون تحت الامر الواقع، للأسعار المنخفضة التي لا تأتي بثمن زراعة المحصول، ما جعلهم يعزفون عن القطن تماما. وتوقع واصل انخفاض المساحات المزروعة أكثر فأكثر الأعوام المقبلة، إذا لم تتدخل الحكومة بوزارتها المعنية في إنقاذ المحصول الاسترتيجي، والذي تتميز به مصر في الخارج، وهو القطن طويل التيلة، مشيرا إلى أنه ستحدث أزمة كبيرة في مغازل القطن، إذا توقف الفلاحين عن زراعته، وقد يرتفع سعر المستورد منه بجانب رداءته. ونوه رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ممدوح حمادة، إلى أن ارتفاع أسعار الأرز أدت إلى اتجاه المزارعين لزيادة المساحات المنزرعة منه، والعزوف عن القطن، بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لتسويق المحصول على مدار الأعوام السابقة، وأصبح اليوم القطن فى مهب الريح. وأكد ل«أهل مصر»، أن هناك مخططا لخروج مصر من زراعة القطن والقضاء عليه، مطالبا الدولة بالإسراع فى اتخاذ قرارات جادة لإنقاذه، وعمل قرارات على أرض الواقع تكون حاسمة وفورية بتطبيق الزراعة التعاقدية لتسويق المحصول وإعطاء أمل للمزارعين بتحقيق هامش ربح من زراعة محصوله، متوقعا ارتفاع أسعار محصول القطن بدرجة غير مسبوقة هذا العام، نتيجة تدنى المساحة المزروعة حاليا.
