كشف الحكومة الجزائرية عن تفاصيل الزيادات السنوية التي تصب في حسابات المتقاعدين بداية من 22 يونيو الجاري، والتي تتراوح بين 0.5 و5% . وصدر قرار وقعه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، يتضمن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. وحددت الزيادات في معاشات المتقاعدين والمنح ب5% بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن 20.000 دينار جزائري، و2.5 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 20.000 دينار ويقل عن 40.000 دينار جزائري. كما زادت الحكومة الجزائرية 1.5% المعاشات التي تساوي 40.000 دينار وتقل عن 60.000، و1% للذين يتقاضون 60.000 دينار ويقل معاشهم عن 80.000. وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي في تصريحات سابقة أن الرئيس بوتفليقة قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين رغم الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر. وقال زمالي، إن هذه العملية ستكلف الدولة 22 مليار دينار وسيستفيد منها بشكل أفضل أصحاب المنح الصغيرة، مشيرا إلى أن التقاعد النسبي تسبب في عجز ب80 بالمائة في صندوق التقاعد. وقدر وزير العمل العجز في صناديق الضمان الاجتماعي ب560 مليار دينار، برره بالأعباء المالية الثقيلة والتجاوزات ومخالفة الإجراءات في التصريح بالعمل وتعويض الأدوية ونفقات المستشفيات. ويحصي الصندوق الوطني للتقاعد مليون متقاعد لا يتجاوز متوسط أعمارهم 53 سنة، استفادوا من إجراءات التقاعد المبكر، ما يشكل عبئا ماليا على الضمان الاجتماعي، حسب مسؤولين في الصندوق.
