سعى عدد كبير من المحامين لرفع دعاوى قضائية ضد مجلس نقابة المحامين وأعضائها داخل ساحات القضاء بعد ما أصدر " سامح عاشور"، في 9 ديسمبر الماضى، قرارا تضمن 8 بنود تستحدث ضوابط جديدة للقيد وتجديده بالنقابة، منها إلزام المحامين عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي مدة 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وفي حالة ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومة خاصة أو عامة يسقط قيده فورا بقوة القانون. اقرأ أيضا : اليوم.. الحكم فى الطعن المطالب بوقف قرار تشكيل لجنة وصاية على الزمالك وأثار ذلك القرار جدلا واسعا في أوساط المحامين، ففي الوقت الذي اعتبرته النقابة يساهم بشكل كبير في تنقية جداولها من غير المشتغلين غير المستحقين للخدمات العلاجية والمعاش الذي تقدمه النقابة، اعتبر كثيرون أنه سيترتب عليه وقف تراخيص مزاولة المحامين العاملين بالخارج لمهنتهم وإنهاء تعاقداتهم. وفي الحادى والعشرون من فبراير الماضى قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار السيد لطفي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول 39 دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، الصادر بوضع ضوابط جديدة للقيد وتجديد القيد بالنقابة خلال عام 2018. "أهل مصر" يستعرض في التقرير التالي أهم القضايا التى حاصرت نقابة المحامين في ساحات القضاء: تعويض مادي أقام عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابه المحامين دعوى قضائية ضد نقيب المحامين سامح عاشور طالب من خلالها إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اصدار بطاقة عضوية له مع تعويضه ماديا عن ذلك الضرر من شخص النقيب سامح عاشور الذى خرق الدستور والقانون على حد وصفه. عصيان النقيب تقدم المحامى سعيد أباظة وعدد من المحامين بطلبٍ للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل؛ لإصدار قرار للمحاكم والنيابات بعدم قبول أى تعليمات من نقيب المحامين بمنع التعامل مع من لم يحمل كارنيه 2017. وأوضح " أباظه "أنه تقدم بطلب إلى وزير العدل، يؤكد أنه قد صدر حكم قضائي ببطلان قرارات نقيب المحامين سامح عاشور بشأن إجراءات تجديد بطاقات عضوية النقابة لعام 2017، ونظرًا لامتناع نقيب المحامين ومجلسه عن تنفيذ ذلك الحكم، طالبوا من الوزير إصدار كافة توجيهاته إلى المحاكم والنيابات بتنفيذ الحكم القضائى وعدم تنفيذ تعليمات نقيب المحامين لوجود حائل ومانع من صدوره يتمثل فى امتناع النقيب عن إصدار الكارنيه دون سند قانوني. وطالبوا بسرعة إصدار التوجيهات حتى لا يتعرض المحامون لمواجهات مع الجهة القضائية لأسباب خارجة عن إرادتهم. إنذار رسمي وجه 10 محامين، إنذارا رسميا على يد محضر، لنقيب محامين جنوبالجيزة، محمود الداخلي، للمطالبة بسرعة تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين، والذي يمتنع مجلس النقابة العامة بقيادة سامح عاشور على تنفيذه منذ صدوره حتى الآن. ميزنية النقابة ستداول الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين. اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودي المحامي وآخرين وحمل رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
