صعوبات عدة تواجهها الأسواق المصرية فى تسويق منتجاتها للخارج، كما يغيب دائمًا عن المسؤولين وجود دراسة دقيقة عن شكل وحجم المنافسة التي يمكن أن تلاقيها الصادرات المصرية بدول الخارج. بجانب ذلك، غياب الاهتمام بمنتجات الصادرات الزراعية لدول الخارج والذى أدى إلى رفض الكثير من الدول الأوروبية والعربية استقبال تلك الشحنات. فى إطار ذلك، حرصت وزارة الزراعة على وضع عدة محاور وتشديد إجراءاتها الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضروات للدول المستوردة. وأكدت الوزارة فى بيان لها، ضرورة العمل على تحديث تشريعات الحجر الزراعي، وإنشاء إدارة عامة للرقابة على المبيدات، وتطبيق المكافحة الحيوية على المحاصيل التصديرية لإنتاج ثمار نظيفة خالية من المبيدات. فى هذا السياق، قال عضو لجنة الزراعة رائف تمراز، إن وزارة الزراعة تضع عدة محاور تسعى تطبيقها خلال الفترة القادمة من أجل تحسين الصادرات الزراعية. وأكد "تمراز" فى تصريح خاص ل"أهل مصر" أنه سيكون هناك تشديدات رقابية على جميع الصادرات الزراعية للبحث حول مطابقتها للمواصفات العالمية، ومن يخالف سيتم تطبيق عقوبات صارمة عليه. وتابع، أن منظومة الزراعات التصديرية تحتاج إلى إعادة هيكلة وضبط وتنظيم، منوهًا بإن هناك إجراءات صارمة على الشركات المخالفة وسيتم أيضًا وقف نشاطها وفتح التحقيق معها. وفى سياق متصل، قال سعيد خليل، خبير زراعي، إن مصر لديها ثروة اقتصادية هائلة يُمكن أن تجنى حصيلة الاستخدام الأمثل للصادرات المصرية. وأكد "خليل" فى تصريح خاص ل"أهل مصر" أن اتجاه الوزارة إلى فحص المنتجات الزراعية عن طريق المكافحة البيولوجية قبل تصديرها سيحد من استخدام رش المبيدات الكيماوية، وبذلك سيكون هناك إنتاج لثمار خالية من المبيدات. وفى نفس السياق، أشاد النائب سيد عيسى، عضو لجنة الزراعة، بخطوة الوزارة نحو ضبط منظومة الصادرات الزراعية بمصر. وأكد "عيسى" ل"أهل مصر" أن وجود تشديدات وتشريعات على الحجر الزراعي خُطوة قوية وضرورية لأن الضبط المنظومة ككل تبدأ من تلك النقطة. وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن تطبيق هذه المنظومة إذا تم طبقًا لتلك المحاور سيكون هناك تحسين بمنظومة الصادرات الزراعية، وتعمل على انعاشها من جديد.
