طالب دفاع المتهم أحمد دومة من محكمة جنايات القاهرة،والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، في أولى جلسات إعادة محاكمتة ب "أحداث مجلس الوزراء" تسليم المتهم نسخة من أمر الإحالة والأمر الذى وافقت علية المحكمة وطلبت من الأمن قبل تسليمة مراجعة أمنيا كما طلب الدفاع ولقاء المتهم لتدارس فى الطلبات وطلب اخلاء سبيل المتهم أو الإفراج عنة لان المتهم على ذمة القضية المنظورة هو مخلى سبيلة بجلسة 12 يناير 2012 بقرار من قاضى التحقيق والقاضى يرد علية انظر لامرالاحالة صدر أمر بالقبض علية وحبسة واعادة المحاكمة تعيدة للحالة التى كانت علية أثناء أمر الإحالة. كما قدمت نيابة جنوبالقاهرة مذكرة مقدمة من دومة باخلاء سبيلة وانتهى راي النيابة برفض الطلب واستمرار حبسة وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته. وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعاقبت أحمد دومه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011. وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى. ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
