قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادي للجنة الأوليمبية هى لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي لجلسة 15 أكتوبر لإعلان طلبات التدخل. حملت الدعوى رقم 66108 لسنة 71 ق وتقدم بها المحامي إبراهيم فكري وكيلا عن كل من محمود طاهر محمود عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، وليد أمين عباس بهجت، محمد عبد الله محروس بدر، سمير طاهر عبد العزيز طاهر، عبد الفتاح أحمد أيوب خليل، طاهر محمود محمد، كريم طاهر محمود محمد، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ورئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، بصفتهم. وأكدت الدعوى، أن "هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أصدر قراره "المطعون فيه" رغم موافقة الجمعية العمومية للأهلي المنعقدة بتاريخ 25 و26 أغسطس الماضي على لائحة النظام الأساسي للنادي، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار، أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة، ونشر لائحة النظام الأساسي للنادي المنوه عنها بالوقائع المصرية. وقالت الدعوى، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خاليا مما يُلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادي على يوم واحد فقط، كما لم يُحدد القانون مكانًا لانعقاد الجمعيات العمومية ل "الهيئات الرياضية" بكافة أنواعها المذكورة، وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل في الأشياء الإباحة.
