قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيتم وصولها للوزارة خلال 3 أسابيع، موضحًا أن الحكومة وافقت اليوم الاثنين على مواد القانون بالكامل وأبوابه الخمسة التي يتضمنها المشروع. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يتضمن 3 هيئات، إحداهما هيئة التأمين الصحي والثانية هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن الرعاية الصحية، والثالثة هيئة الإعتماد والجودة والرقابة التي تعتمد المستشفيات والأطباء الذين يعملون في المستشفيات وفق ضوابط معينة. وأكد راضي، أن مشروع القانون يعد نقلة في تاريخ مصر الصحي، موضحًا أن الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل والتي تحددها وزارة التضامن الإجتماعي. ولفت إلى أن غير القادرين الذين تم تحديدهم حتى الآن بنسبة من 30إلي 40٪ من الشعب، منوها بأن تطبيق القانون سيتم بمجرد إصداره من مجلس الدولة وسيتم البدء بمحافظات القناة كمرحلة أولى.