أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن إستراتيجية المصرف المتحد تتمثل في تعميق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل والقضاء على مشكلة البطالة، خاصة مع إعلان مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 200 مليار جنيه لتنمية هذا القطاع الواعد والإجراءات التحفيزية والتنظيمية التي أعلنها البنك المركزي المصري. وأضاف في تصريحات له اليوم، أن المصرف المتحد يعمل على عدة محاور من بينها إنشاء قطاع متخصص لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة يدار بفكر وأسلوب علمي معاصر وفق أحدث المعايير ونظريات الإدارة الحديثة، لضمان توفير التمويل اللازم لدعم وتنمية هذا القطاع الإستراتيجي والذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد المصري. وذكر أن المحور الثاني يتمثل في تأهيل فريق العمل علميا وعمليا لتولي مهمة العمل وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد، فضلا عن طرح برامج عمل متخصصة لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم وتقديم الاستشارات الفنية التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الاستثمارية لزيادة وتنمية ونجاح مشروعاتهم. وأوضح أن المحور الثالث يتمثل في الدخول بشكل أعمق ودراسة احتياجات العملاء بمختلف محافظات الجمهورية وبالتحديد محافظات الدلتا والصعيد فهذه المناطق تعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي والإنتاجي بجميع مراحله بدءا من زراعة المحاصيل إلى الصناعات التي تقوم عليها إلى تربية الحيوانات والصناعات القائمة عليها، فضلا عن النشاط التجاري والخدمي. وذكر أن قطاع الزراعة والصناعات القائمة عليه تتميز بتشغيل عدد كبير من المواطنين نظرا لطبيعة النشاط نفسه، ونظرا لتوسع النشاط وزيادة حجم الصادرات المصرية في هذا المجال الواعد، قامت على أساسة مجموعة من الخدمات منها النقل وصناعات التعبئة والتغليف والتوزيع. وأشار إلى أن المحور الرابع يعتمد على توجيه الطاقة الإنتاجية لشباب مصر لدعم خطط التنمية والمشروعات الاستراتيجية للدولة، وفقا لرؤية 2030 من خلال توفير منظومة متكاملة من الحلول المصرفية المبتكرة والتي تدعم خطط التنمية الشاملة.
