قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه لا يؤيد تغليظ العقوبات في قانون المرور الجديد لمنع المخالفات، والحكومة منوط بها منع حدوث الجريمة دستوريًا، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبات يكون من جانب وزارة الداخلية المنوط بها حفظ النظام على الطرق ومنع حدوث المخالفات وهف تغليظ العقوبات في القانون توفير الراحة لوزارة الداخلية ونقل العبء من عليها إلى جهة أخرى وليس حل مشكلات المرور في مصر. وأضاف بدوي، خلال لقائه على قناة صوت الشعب، أنه قبل تغليظ العقوبات لابد من توفير بدائل وحلول لقائد المركبة، مشيرًا إلى أنه هناك 139 ألف كيلو طرق يتبعوا المحافظات و9 الاف كيلو متر يتبعوا الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية لابد من توفير خيارات ووسائل عليهم لقائد المركبة من خلال توفير لوحات ارشادية وتحذيرية وأماكن للطوارئ ومطبات مع تخصيص أماكن لسير النقل والمقطورات والحافلات والملاكى،قائلًا "نحن بحاجة إلى ان يكلم الطريق قائد المركبة ويوجهه بان أمامه مدرسة أو منحدر وغيره". وأشار بدوي، أن لجنة النقل والمواصلات، طالبت بأن تكون كل الطرق الجديدة 5 حارات حارة للنقل والمقطورة يفصلها نيوجيرسى أو جزيرة ترابية مع تحديد حارة للأتوبيسات وحارة للملاكى وغيره مع تزويد الطرق باليوتيرن والكبارى العلوية حتى لا يلجًا قائد المركبة للسير العكسى عند دخول محطة معينة على الطريق،مؤكدًا ان تغليظ العقوبات ليس الحل وكثيرًا ما غلظنا العقوبات وزاد معدل الجريمة وظبط المرور يحتاج إلى إمكانيات لتوفير حلول وبدائل على الطرق تغير ثقافة قائد المركبة وتمنعه من ارتكاب المخالفات.
