تصل المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" مصر في الثاني من شهر مارس المقبل، برفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، وذلك في زيارة لمناقشة قضايا وملفات مهمة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب، والهجرة غيرالشرعية. وتعد زيارة "ميركل" إلى مصر تعد الثالثة بعد زيارتها السابقتين عامي 2007 و2009، وذلك وسط ترحيب واسع من قبل بعض النواب وخبراء الاقتصاد، خاصةً لما سيكون لها من عوائد على الجانبين السياسي والاقتصادي. تحسين عمل المؤسسات الألمانية في مصر وفي البداية، نقلت السفارة الألمانية بالقاهرة قول لوى السفير الألماني: "زيارة المستشارة الألمانية تُعَد مؤشرًا هامًا على حيوية العلاقات الألمانية المصرية، والتي لا تقتصر على المجالين السياسي والاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أيضًا اتفاقيات وثيقة بين البلدين في مجالات الثقافة والعلوم والمجتمع المدني. وأعرب عن أمله أن تعطي الزيارة دَفعات جديدة لهذه العلاقات، وأن تنجح في تحسين أسس عمل المؤسسات الألمانية في مصر. توسيع نطاق التعاون فيما أعربت جمعية الصداقة المصرية – الألمانية، عن تقديرها للزيارة الهامة التي سوف تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس المقبل لمصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الدكتور رضا شتا، رئيس الجمعية، أن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والألماني في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، موضحًا أن هذه الزيارة وما سوف تضمنه من مباحثات هامة بين الزعمين ميركل والسيسي سوف تؤدي دعم التفاهم والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خاصة الصراعات المسلحة في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب الأسود الذي لا دين ولا وطن له والذي يمثل خطورة بالغة لكافة الدول والشعوب وفي مقدمتها الدول الأوروبية وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية. وأوضح شتا، أن هذه الزيارة سوف تؤدي إلي توسيع نطاق التعاون بين البلدين،موضحًا إلى أن الجانبين سيتحدثون حول ملفات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الشركات والمؤسسات الألمانية علي زيادة استثمارتها في مصر خاصةً في منطقة قناة السويس، مشيرًا إلى أهمية الوفد الاقتصادي والصناعي رفيع المستوي الذي سوف يرافق المستشارة ميركل في هذه الزيارة والذي يضم ممثلي كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا والطاقة والصناعة. زيادة حجم التبادل التجاري ومن جانبه، طالب أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي، المجموعة الاقتصادية الوزارية بعد تشكيلها الجديد، بوضع خطة وأجندة لمشروعات واستثمارات يمكن طرحها علي الجانب الألماني خلال الزيارة. وأشار الديب، إلى حجم التبادل التجاري مع ألمانيا، موضحًا أنه ضعيف للغاية رغم العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث بلغ خلال العام الماضي 5 مليارات يورو، فيما بلغ حجم الإستثمارات الألمانية داخل مصر 5.12 مليار يورو، في مجال الطاقة وغيرها. وأكد الديب، أن العلاقات المصرية الألمانية، شهدت تقدمًا ملحوظا خلال الفترة الماضية، فإلى جانب زيارة المستشارة الألمانية للقاهرة، فمن المتوقع وصول مساعد وزير الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط، إلى مصر خلال أيام، فضلًا عن العلاقات الحكومية والبرلمانية المشتركة، حيث يزور القاهرة في مارس المقبل أيضًا وفد برلماني ألماني يضم رئيس لجنة الصداقة في البوندستاج الألماني و6 نواب آخرين. ونوه الديب بالاستفادة من اقتصاد ألمانيا الذي يمثل أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية كلها، ورابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.915 تريليون دولار في عام 2014، بنسبة نمو 1.6%، ويبلغ متوسط الدخل القومي للفرد في ألمانيا هذا العام حوالي 47 ألف دولار، وفي عام 2014، تمكنت ألمانيا من تحقيق أعلى فائض تجاري في العالم بقيمة 285 مليار دولار، مما جعلها عاصمة التصدير العالمية. وقال إن ألمانيا تعد ثالث أهم مصدر للسياح إلى مصر، داعيًا رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم في مصر، لتوافر العديد من الفرص الإستثمارية الضخمة خاصة في مجالات صناعة السيارات، بما في ذلك الصناعات المغذية، وصناعات تجميع السيارات، وكذلك فى مجال الصناعات الكيماوية، وذلك من خلال استغلال احتياطيات مصر من المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة مثل الفوسفات، والمتوفرة في أسوان، والسويس، والوادي الجديد، وقنا. توقيع اتفاقيات في مجال الصناعة والكهرباء وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر خلال أيام، ولقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة جيدة جدًا، فى إطار دعم العلاقات مع الجانب الألماني من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، إذ تعد ألمانيا واحدة من أقوى دول الاتحاد الأوروبي حاليًا خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أبو العلا، أن اللقاء سيتناول قضايا وملفات هامة يأتي فى مقدمتها ملف الإرهاب واللاجئين، كما أنه من المنتظر أن يشهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات فى مجال الصناعة والكهرباء، بالإضافة إلى التباحث حول التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشار أبو العلا إلى أن اللقاء سيشهد دعم مجالات التعاون الاقتصادي والتدريب الفني كذلك التعاون في مجالات الاستثمار، مؤكدا أن اللقاء سيعد خطوة هامة نحو توطيد ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنه من المنتظر أن يكون هناك تعاون في مجالات السياحة. وأوضح أبو العلا، أن مصر تتحرك على الصعيد الدولي بشكل فعال، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يضع أساسا جيدًا للتعاون مع معظم دول العالم وإقامة علاقات قوية مع دول لها ثقل عالمي.
