صرح مصدر أمنى بأنه من المقرر إنتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لإستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم 30 /6/2024. تراخيص إقامة الأجانب في مصر وقال المصدر إنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة اعتباراً من 1/7/2024. وكانت الحكومة قد طالبت، قبل يومين، كافة الأجانب المقيمين في مصر، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة المقيمين من كافة الخدمات المقدّمة إليهم بالجهاز الإداري للدولة. الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة ودعت الحكومة كذلك الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة للتوجه للإدارة المذكورة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء. يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024 حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المهلة الحالية. مهلة نهائية لاستخراج البطاقات وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات. وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 يونيو 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد. صحح أوضاعك بمصر وكانت أطلقت الحكومة حملة 'سارع بتصحيح أوضاعك بمصر'، لتشجيع الأجانب المقيمين في البلاد، خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة، على التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية. ووجه مدبولي، بمنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكي لاستمرار استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حتى 30 يونيو 2024.
