أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لأدوات تمويلية تنموية مبتكرة وغير تقليدية منخفضة التكلفة تراعي الاحتياجات التمويلية التنموية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا أنه يجب تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة بآليات وأدوات منخفضة التكلفة، وأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية، وأكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الضخمة على موازنات الدول النامية، خاصة مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية. التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية أضاف الوزير، فى لقائه مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية؛ على نحو ينعكس إيجابيًا في جذب المزيد من الاستثمارات؛ تحقيقًا للنمو الاقتصادي المستدام. تعزيز دور القطاع الخاص أضاف الوزير، أن التمويلات المختلطة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصادات الناشئة، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، جنبًا إلى جنب مع تبني المؤسسات المالية الدولية لمبادرات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة في مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على 70٪ من حجم الاقتصاد الوطني، ليصبح قاطرة النمو الاقتصادي.
