عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير. وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة". وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية،: "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالى صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار". وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة. وأضاف: "نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة". وأكد الدكتور مصطفى مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي ناقش، خلال الاجتماع، برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو "أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا". وفي هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
