هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال أنهى الحرب المتواصلة على غزة منذ 6 أشهر دون شن هجوم عسكري واسع على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. حيث قال بن غفير، وهو يميني متطرف، عبر منصة 'إكس': 'إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح لهزيمة حركة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء'. الهجوم على رفح بزعم أنها 'المعقل الأخير لحماس'، أعلن نتنياهو مراراً نيته اجتياح مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها هرباً من العدوان الإسرائيلي. فيما يأتي تهديد بن غفير بإسقاط حكومة نتنياهو على وقع تقارير عن احتمال حدوث اختراق في مفاوضات إسرائيل غير المباشرة مع حركة حماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، التي ما زالت مستمرة في القاهرة. الأسبوع الماضي، اعتبر بن غفير أنه يتعين على إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: 'يجب أن ندخل رفح الآن'، وهي المدينة التي تكتظ بمئات الآلاف من النازحين تحت ظروف قاسية. رداً على سؤال إن كان يتعين على إسرائيل اجتياح رفح حتى بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، قال بن غفير: 'أذكركم أننا خضنا عدة حروب دون دعم الأمريكيين والعالم أجمع'. خلال الأشهر الماضية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاق مع 'حماس'، تحت تهديد الانسحاب من الحكومة. في حال انسحاب حزبي بن غفير وسموتريتش، وهما 'القوة اليهودية' و'الصهيونية الدينية' على الترتيب، فستسقط الحكومة الائتلافية القائمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول. يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية. كما تواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب 'إبادة جماعية'.
