أفادت قناة 'سكاي نيوز'، عربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بتأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي كان مقررا اليوم لإقرار قانون التجنيد. تأجيل إقرار قانون التجنيد وبحسب القناة الإخبارية، هناك خلافات وانقسامات حادة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب قضية التجنيد. جدير بالذكر أن بيني جانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية هدد الأحد الماضي بالاستقالة من الحكومة، إذا أقر برلمان البلاد تشريعا يبقي على إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإجبارية، ما يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خطر حقيقي يهدد بتفكيك ائتلافه الحكومي. ويثير هذا التشريع خلافا داخل حكومة الحرب، رغم أن تفاصيله لم تكشف بعد، وكان آلاف الإسرائيليين قد خرجوا إلى الشوارع منتصف الشهر الجاري للدعوة إلى تجنيد الرجال اليهود المتزمتين في الجيش. وتعيش حكومة الحرب على وقع خلافات مستمرة أدت إلى انقسامات متزايدة في المجتمع الإسرائيلي وداخل دوائر السياسة بعد مرور خمسة أشهر على عدوان غزة. وتعد مسألة تجنيد الحريديم ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي إذ يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة وجاء تحريك قانون التجنيد في توقيت حرج تمارس فيها إسرائيل عدوانها على غزة لضمان استمرار دعم الأحزاب الحريدية لحكومة نتنياهو وتجنب إسقاطها. وجاءت تعليقات جانتس بعد تصريح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، الذي أعلن عدم دعمه لمقترح نتنياهو بخصوص قانون تجنيد مجموعة 'الحريديم' اليهودية المتشددة. طرح قانون تجنيد الحريديم على الكنيست وفي وقت سابق، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد، إلى إعداد قانون يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع قانون التجنيد على الكنيست اليوم الثلاثاء. وقاد زعيم المعارضة الإسرائيلي 'يائير لابيد' هجوما عنيف على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لطرحها مشروع قانون تجنيد 'الحريديم' للتصويت هذا الأسبوع، واصفا إياه بأنه 'قانون التهرب من الخدمة العسكرية''. وأضاف لابيد علي حسابه علي منصة' إكس 'قانون التهرب الذي سيتم طرحه هذا الأسبوع يكشف أفظع حكومة في تاريخ البلاد حيث يمثل التهرب من المسؤولية والتمييز بين الدم والدم.. بعد ستة أشهر حرب مؤلمة، يعاني فيها الجيش من نقص في أعداد الجنود والحكومة تقدم إعفاء من التجنيد لعشرات الآلاف من الشبان'. مواد قانون الخدمة العسكرية للحريديم وكانت أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة حتى نهاية مارس، للتوصل إلى تشريع مقبول بشأن الخدمة العسكرية للحريديم، الذين يتمتعون بالإعفاء منذ تأسيس إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اقتراح الحكومة سيرفع السن الذي يجب أن يظل فيه الرجل الحريدي طالبًا في المدرسة الدينية ليظل معفيًا من 26 إلى 35 عامًا. بموجب الاقتراح، سيتم إنشاء كتائب حريدية خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومناصب في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد وسيضمن أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية. وقال جانتس: 'قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو إخفاق خطير للقيم سيؤدي إلى شرخ عميق داخلنا، في وقت نحن بحاجة إلى القتال معًا ضد أنفسنا.. نحن نعمل على ضمان عدم إقرار مثل هذا القانون بهذا الشكل'.
