يخلط كثير من الإعلام العربي والمصري ما هو معروض على محكمة العدل الدولية في جلسات أسبوع الاستماع، حيث يعتقد خطأ أن المعروض هو سرد جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الأراضى الفلسطينية أو قضية جنوب إفريقيا على حين أن المعروض على العدل الدولية مختلف تماماً، إذ يتناول مسألتين فقط محل طلب الرأي الاستشاري للعدل الدولية، بمفردات دقيقة في علم القانون الدولي العام عن الضم الفعلي والقانوني والاستيطان والاحتلال المطول وعواقبه على المجتمع الدولي. انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولي ولتنوير العقل العربي والمصري وعلى هامش الدراسة المتميزة التي أعدها المفكر والمؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان 'انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولي ضد الشعوب المسلمة.. قراءة في أحكام العدل الدولية النظيرة' يتناول فيه الفقيه المصري الإجابة على الرأي الاستشاري عن مدى قانونية إجراءات الضم الفعلية والقانونية التي تتخذها إسرائيل، واستمرار الاستيطان والاحتلال المطول للأراضي الفلسطينيةالمحتلة الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وقطاع غزة منذ عام 1967، ومد مخالفة الاحتلال للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير وتشريعات إسرائيل التمييزية، والوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية والعواقب والتبعات التي ستنشأ على جميع الدول والأممالمتحدة من وضع هذا الاحتلال . كشف المستور عن الأممالمتحدةلفلسطين ونعرض للجزء الثالث من دراسة الفقيه المصري ويكشف المستور عن الأممالمتحدةلفلسطين في ثلاث نقاط: احتلال إسرائيل المطول للأراضي الفلسطينية صنعته الأممالمتحدة بدعم أمريكا وهيأته لإسرائيل والمنظمة قبلت إسرائيل عضواً عام 1949 دون اشتراط إبرام اتفاقيات سلام مع الدول المجاورة ورفضت قبول فلسطين كعضو كامل، والمنظمة أخطأت بالتعامل مع فلسطين بلجوئها إلى المفاوضات غير المتكافئة بين شعب محتل وكيان غاصب، وسيادة القانون الدولي لا تسمح بالتفاوض لشعب فلسطين الأسير لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والمنظمة فشلت منذ نشأتها في حل قضية فلسطين، ولم تستطع تقرير عدم شرعية الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية وتركت الأمور 'للهيمنة الإسرائيلية الفعلية '. احتلال إسرائيل المطول للأراضي الفلسطينية صنعته الأممالمتحدة احتلال إسرائيل المطول للأراضي الفلسطينية صنعته الأممالمتحدة بدعم أمريكا وهيأته لإسرائيل، قبلت إسرائيل في العضوية عام 1949 دون اشتراط إبرام اتفاقيات سلام مع الدول المجاورة لها ورفضت قبول فلسطين كعضو كامل. ويقول الدكتور محمد خفاجي فشلت الأممالمتحدة في قبول فلسطين بالعضوية الكاملة بموجب المادة الرابعة في فقرتها الأولى التي تقضي بأن 'العضوية في الأممالمتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه 'حيث فرض بعض أعضاء لجنة القبول شروطًا في التقييم لا علاقة لها بالمادة 4/1 المشار إليها، وعمدت منظمة الأممالمتحدة إلى خلق المشكلة لفلسطين عن طريق السياق السياسي الأوسع من خلال التسوية عن طريق التفاوض وهي تعلم أنه غير قانوني بين محتل وغاصب لتكون الخيار الوحيد لتسوية طويلة الأمد، فالاحتلال طويل الأمد هو من صنعته منظمة الأممالمتحدة ذاتها لا غيرها وهيأته لإسرائيل، تحت سيطرة أمريكا على المنظمة الدولية، حيث دعمت أمريكا قبول إسرائيل في العضوية عام 1949 دون اشتراط إبرام اتفاقيات سلام مع الدول المجاورة لها، بل إنها قدمت عوامل خارجية للدفاع عن قضية الانضمام. ميثاق الأممالمتحدة ويضيف في نفس الوقت الذى قبلت فيه المنظمة الدولة إسرائيل عضواً بها بلا شروط، فشلت في قبول العضوية الكاملة لفلسطين حتى اليوم واكتفت فقط بالاعتراف لها دولة مراقبة غير عضو، كأحد الأدوات المخففة للهيمنة الأمريكية، بما نال من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بتأثير مباشر من الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تسببت في فشل فلسطين في الحصول على القبول الكامل للعضوية، مما يوضح المعاملة مزدوجة المعايير المتخذة لتقييم طلب فلسطين مقارنة بعملية قبول إسرائيل في عام 1948 بالمخالفة للمادة 4/1 من ميثاق الأممالمتحدة، وعلى الرغم من اعتراف الأممالمتحدة بحدود الأراضي الفلسطينيةالمحتلة كحدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. قبول طلب إسرائيل للحصول على العضوية خلال حرب 1948 ومع ذلك فقد جرى قبول طلب إسرائيل للحصول على العضوية خلال حرب عام 1948، حيث كانت الأراضي اليهودية الأصلية المحددة بموجب القرار 181 (د-2)، على الرغم من التوسعات المستمرة من خلال العمليات العسكرية، ثم زرعت أمريكا مسماراً في نعش النظام القانوني الدولي منذ إنشاء المنظمة بقولها الأثيم: 'لا نجد في المعالجة الكلاسيكية العامة لهذا الموضوع أي إصرار على أن أراضي دولة ما يجب أن تكون محددة تماماً بحدود محددة 'وهكذا فإن عدم قدرة فلسطين على أن تصبح دولة عضوًا كاملاً كان بسبب الممارسات الخبيثة لأمريكا التي أخضعت المنظمة الدولية لها وأبقت العالم في حالة طوارئ دائمة'. القانون الدولي لا تسمح بالتفاوض لفلسطين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المنظمة أخطأت بالتعامل مع فلسطين بلجوئها إلى المفاوضات غير المتكافئة بين شعب محتل وكيان غاصب، وسيادة القانون الدولي لا تسمح بالتفاوض لشعب فلسطين الأسير لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. يقول الدكتور محمد خفاجي المنظمة الدولية أخطأت بالتعامل مع فلسطين بلجوئها إلى المفاوضات غير المتكافئة بين شعب محتل وكيان غاصب، بما يضفي شرعية سياسية للمحتل، ويبقي أصحاب الأرض الضعفاء أسرى، وسيادة القانون الدولي لا تسمح بالتفاوض لشعب فلسطين الأسير لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفصيل ذلك أن نهج الأممالمتحدة تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كان يخالف نهجها في ست حالات أخرى للاحتلال الأجنبي، وسيادة القانون الدولي لا تسمح بالتفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بل ينبغي وضع نهاية غير مشروطة على أساس قواعد القانون الدولي. حجم القمع المنهجي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة وأضاف الدكتور خفاجي مخاطباً منظمة الأممالمتحدة اآن الآوان كي تصحح المنظمة الدولية أخطائها التي ارتكبتها تجاه شعب فلسطين منذ إنشائها بلجوئها دائماً إلى التفاوض على الجانب غير القانوني بشأن الاحتلال غير القانوني لفلسطين، فمنذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 والمنظمة الدولية تعلم علم اليقين عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاماً للأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، وتعلم حجم القمع المنهجي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وتعلم المنظمة انتهاك القواعد الآمرة الثلاثة: حظر الاستيلاء على الأراضي عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها، والالتزام باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، والالتزام بالامتناع عن فرض أنظمة أجنبية معادية للبشرية، بما في ذلك التمييز العنصري، ومن ثم فإن الاحتلال يمثل حالة غير قانونية تتطلب إنهاء فوريًا له دون قيد أو شرط. المنظمة الدولية فشلت في تحديد عدم شرعية الاحتلال وصفوة القول أن المنظمة الدولية فشلت في تحديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وفشلت في الدعوة إلى إنهائه غير المشروط، بل انتهكت القانون الدولي من خلال اتباع نهج التفاوض في الحالات التي لا يسمح القانون بذلك، وانتهجت المنظمة الدولية المعايير المزدوجة للحالات النظيرة، فهناك حالات ليست بعيدة عن أذهان المجتمع الدولي المتمثلة في ممارسات الأممالمتحدة في ست حالات ثلاث منها ناميبيا وأفغانستان والكويت، إذ أعلنت الأممالمتحدة أن الاحتلال غير قانوني، بينما في ثلاث حالات الصحراء الغربية وشمال قبرص وتيمور الشرقية، كان نهجها مغايراً بعض الشيء. الأممالمتحدة فشلت منذ إنشائها في حل قضية فلسطين الأممالمتحدة فشلت منذ إنشائها في حل قضية فلسطين، ولم تستطع تقرير عدم شرعية الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية وتركت الأمور 'للهيمنة الإسرائيلية الفعلية'، بسبب إغفالها تطبيق سيادة القانون المعياري الكامل في تعاملها مع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والشعب الفلسطيني المحروم، كما فشلت الأممالمتحدة في تحديد عدم شرعية الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينيةالمحتلة بوضوح، مع كل ما يترتب على هذا الاحتلال من عواقب وتبعات قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إنهاء الاحتلال دون قيد أو شرط. توثيق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وكان يتعين على المنظمة الدولية أن تتبع نهجاً إنسانياً في توثيق انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني لكنها لم تفعل، واتبعت سياسة ضارة بتفاقم القضية من خلال اعتمادها على المفاوضات الثنائية الصورية غير المتكافئة بين كيان غاصب وأرض محتلة التي ثبت سوء نيتها، بما لم يترك مجالاً للفلسطينيين لممارسة حقوقهم في السيادة، لقد افتقرت منظمة الأممالمتحدة إلى موقف مبدئي أدى إلى اعتراف نظري مشروط بحقوق وتركت تنفيذها 'للهيمنة الإسرائيلية الفعلية '، مما جعل ممارسة هذه الحقوق مستحيلاً على مسرح الحياة الدولية العملية.
