وافق مجلس الوزراء خلال بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع قرار رئيس الوزراء، بتعديل القرار رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها. المناطق لصناعية ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي: أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من كلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة 10% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية". وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كل العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية. وقال محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة تطرح الأراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية إلكترونيًا، وكان أخرها 84 فرصة لأنشطة استثمارية متنوعة. وأوضح أن الهيئة تلقت 500 طلب من مستثمرين محليين وأجانب للحصول على أراضٍ صناعية، وجار دراسة ملفاتهم خلال الفترة الحالية استعدادًا لتخصيص أراضٍ لهم. وأكد أن الحكومة قدمت تيسيرات كثيرة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض، أبرزها تبسيط النموذج الخاص بطلب الأراضى مع مراعاة معايير تتعلق بالتوسع وأن يكون المنتج قابل للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة. أشار إلى أن أكثر القطاعات طلبًا للأراضى الصناعية خلال الفترة الحالية هى القطاعات الثقيلة مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية، وبعض الصناعات الغذائية، لذلك ستكون الأولوية لها خلال الفترة المقبلة. إجمالى مساحة الأراضى الصناعية أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التى قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار انشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، لعدد 210 مشروعات صناعية منها 121 مشروعا جديدا و89 توسعا، بإجمالي كلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه. لفت إلى أن الهيئة تطبق قرار رئيس الوزراء بأن يكون سعر الأرض هو قيمة الترفيق، ولا يوجد أى تسعير آخر أو مزادات على الأراضى الصناعية كما كان يحدث خلال السنوات الماضية. وفيما يتعلق بالتراخيص، قال عبدالكريم، إن الهيئة قلصت إجراءات إنهاء الرخص بالإخطار إلى 5 أيام، أما رخص المشروعات عالية المخاطر فمن الممكن الحصول عليها خلال 20 يومًا. لفت إلى أن الحماية المدنية والاشتراطات البيئية هى التى تستغرق وقتا لحين استخراج الرخصة، لكن تم حل هذه المشكلة من خلال تعيين استشاريين متخصصين لتقييم الدراسات ووضع حلول لها مع المستثمر، وتم إنهاء كافة رخص المشروعات عالية المخاطر المتأخرة بالفعل. الخريطة الاستثمارية كانت الهيئة قد طرحت عددا من الأراضي الصناعية على الخريطة الاستثمارية إلكترونيًا، وكان أخرها 84 فرصة لأنشطة استثمارية متنوعة. اكد خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن طرح حزمة من الأراضي الجديدة للقطاعات الصناعية الثقيلة يسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار، مؤكدا ضرورة الحرص على الاتساق بين القرارات الإدارية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، ومواجهة تعدد الجهات الإشرافية والرقابية، وزيادة تيسير الإجراءات الضريبية لدفع حركة الأعمال. وشدد على ضرورة استمرار جهود تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب أن ارتفاع تكاليف الإنتاج على المستثمرين المحليين أصبح من أكبر العقبات التي تواجه عملية الإنتاج في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع. وأشار أن تلقى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 500 طلبا من مستثمرين محليين وأجانب للحصول على أراضٍ صناعية وأنه يتم دراسة ملفاتهم خلال الفترة الحالية استعدادًا لتخصيص أراضٍ لهم يعنى أن هناك اهتمام واضح بالاستثمار الصناعى سواء من جهة الدلة بتوفير الاراضى الصناعية أو من جهة المستثمرين سواء عرب أو اجانب أو مصريين . وأكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عل ضرورة توفير آليات لزيادة جذب استثمارات الصناعات الثقيلة إلى مصر، خاصة في ظل لجوء الكثير منها إلى البحث عن مناطق استثمارية أخرى بعيدًا عن منطقة الأزمات، مؤكدا على أن ذلك الأمر يتطلب زيادة الحوافز الاستثمارية، مع أهمية الاعتماد على نظام المناطق الحرة لزيادة جذب الاستثمارات لقدرتها على توفير إعفاءات ضريبية وأوضح قناوي، أنه من الضروري إيجاد آلية تكفل استمرار الحوار بين المستثمر والحكومة والبرلمان لضمان خروج القوانين المختلفة بعد الاستماع لممثلي مجتمع الأعمال، بجانب أهمية مشاركة المستثمرين في صياغة السياسات العامة. وأشار أن أكثر القطاعات طلبًا للأراضي الصناعية خلال الفترة الحالية هي القطاعات الثقيلة مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية، وبعض الصناعات الغذائية، لذلك ستكون الأولوية لها خلال الفترة المقبلة.
