يشهد سوق السيارات المصرية حالة من الارتباك وعدم الاستقرار نتيجة تراجع الإنتاج العالمي، متأثرًا بتفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية أهم مكونات الإنتاج التي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء عملية التصنيع، فضلًا عن المتغيرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا حول العالم، التي ساهمت في غلق العديد من المصانع وتوقف خطوط تشغيل إنتاج السيارات على مدار الفترة الماضية، الأمر الذي ألقى بظلاله على تراجع حصص الوكلاء المحليين. ارتفاع أسعار السيارات وضعف إنتاج المصانع الأم وقلة الكميات المستوردة تسبب في ارتفاع أسعار الشحن الدولي إلى 3 أضعاف، أدى ذلك إلى توجه الوكلاء المحليين نحو ارتفاع أسعار السيارات عن طريق تطبيق زيادات رسمية من أجل تعويض التكاليف النهائية، إضافة إلى سياسة فرض الأوفر برايس من الموزعين والتجار على السيارات التي تعاني من حالة نقص بالمعروض، في ظل تزايد الطلب عليها من قبل المواطنين، بهدف تغطية المصاريف التشغيلية للمعارض خلال الفترة الحالية. ومن جانبه، قال شعبان الحاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحاوي لتجارة السيارات، وعضو رابطة تجار السيارات، إن ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق المصري، يرجع إلى نقص الإنتاج العالمي بالخارج، نتيجة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، والتي أدت إلى تحويل إنتاج شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لبعض الصناعات الأخرى، كالأجهزة الكهربائية أو الهواتف المحمولة، الأمر الذي انعكس مردوده بالسلب على توقف حركة الإنتاج بمصانع السيارات، بسبب نقص مستلزمات الإنتاج وأشباه المواصلات، وهي ما تعرف ب"الرقائق الإلكترونية". زيادة تكاليف الشحن الدولي وأضاف "الحاوي" في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، أن شركات الشحن الدولي اتجهت لزيادة تكاليف شحن السيارات بشكل مبالغ فيه، نظرًا لقلة الكميات التي يتم تصديرها للدول المختلفة، مما ساعد في ارتفاع تكلفة المنتج النهائي على المستهلك، الأمر الذي نتج عنه تغير سياسات التسعير لدى العديد من الوكلاء المحليين، ويظهر ذلك من خلال الزيادات الرسمية المتتالية التي يقوم الوكيل بفرضها على بعض الطرازات داخل الأسواق، بهدف تعويض تكاليف استيراد السيارات من الشركات الأم من الخارج. 8 % ارتفاعا في أسعار السيارات عالميًا وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن الزيادة التي يشهدها سوق السيارات المحلي تأثرت بارتفاع أسعار السيارات عالميًا، بنسب تتراوح بين 5% إلى 8%، وذلك لقلة الكميات التي يتم إنتاجها بمختلف المصانع، موضحا أنه كلما ارتفع حجم إنتاج السيارات تراجعت أسعار السيارات، والعكس صحيح، لأن الشركات الأم تقوم بإعطاء بعض التسهيلات في الأسعار، نظرا لوفرة المنتجات، ولكن نقص الرقائق الإلكترونية تسببت في تراجع معدلات الإنتاج خلال الأونة الأخيرة. زيادة أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وأشار "الحاوي"، إلى ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات إنتاج السيارات عالميًا ما قد يعرقل عملية تصنيع السيارات محليًا وعالميًا، متوقعًا وجود زيادات سعرية جديدة سواء كان على أسعار السيارات، أو مكونات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري 2021. تقلص حصص الموزعين وأكد عضو رابطة تجار السيارات، أن الوكلاء المحليين قاموا بتقليص حصص الموزعين إلى 25%، من إجمالي الحصص الشهرية المخصصة لهم، نتيجة لعدم توافر الكميات اللازمة من الشركات الأم، خاصة السيارات التي تعاني من الطلب المتزايد ونقص المعروض منها، بالإضافة إلى إتباع سياسة توزيع الحصص على فترات متباعدة وبكميات ضئيلة، وهو ما ساهم في إخطار الموزعين بوقف الحجز على بعض الطرازات. وفي السياق ذاته، قال عماد عبد المجيد عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الخامات الأساسية في صناعة السيارات، كالحديد والألومنيوم، ونقص مستلزمات الإنتاج، وارتفاع مصاريف الشحن الدولي، ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار السيارات محليًا، إضافة إلى أن هناك بعض مصانع السيارات العالمية، لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية، الأمر الذي أدى إلى خفض حجم الإنتاج من السيارات خلال الفترة الماضية. نقص المعروض وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن الحصص الاستيرادية للوكلاء المحليين تراجعت بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30 %، موضحا أن السوق المصرية تعاني من نقص المخزون و زيادة في حجم الطلب، وبالتالي أصبح المعروض من السيارات لا يتناسب مع حجم إقبال المستهلكين بالنصف الأول من العام الجاري 2021، ما ساعد في زيادة أسعار بعض الطرازات. وأوضح عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أغلب الوكلاء قاموا بتطبيق زيادات سعرية تتراوح بين جنيه 5000 إلى 15.000 جنيه، خلال الفترة الحالية، ومن بين تلك العلامات "نيسان، وشفروليه كابتيفا، وسيات، وإم جي"، وغيرهم، ويأتي ذلك بالتزامن مع الأزمات العالمية المتتالية، مرجحاً أن هناك شريحة من المستهلكين لن تشعر بالزيادات، خاصة أن أغلب أسعار السيارات الاقتصادية تبدأ من 250 ألف إلى 395 ألف. ضعف الإنتاج وأوضح عبد الحميد، أن الأزمة الحقيقية ليس في ارتفاع الأسعار ولكن قلة إنتاج السيارات هو المتحكم الرئيسي جراء تلك الارتفاعات، وتوقع انتهاء أزمة نقص بعض المعروض، وحل أزمة نقص الرقائق، مع مطلع العام المقبل 2022. 70% حجم إقبال المستهلكين على البيع والشراء وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أم هناك بعض الموزعين والتجار يقومون باستغلال نقص المعروض، ويفرضون أوفر برايس تتراوح بين 70 إلى 100 ألف جنيه، على بعض العلامات التجارية، مشيرًا إلى أن حركة الإقبال المستهلكين على البيع والشراء، وصلت إلى 70%، متوقعاً تراجع مبيعات السيارات بنسبة 30% خلال العام الجاري 2021 مقارنة بالعام الماضي.
