أصدر البنك المركزي المصري تعليمات إلزامية جديدة للبنوك بغلق حساباتهم الراكدة أو إعادة تنشيطها، مع عدم فرض أي رسوم، حيث سيتم غلق الحسابات إذا مر عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط، وتلتزم البنوك بإخطار العملاء شهريا لمدة 3 أشهر قبل اعتبار حساباته راكدة، مع الالتزام بتقليص عدد تلك الحسابات لديها عبر الاتصال دوريا بالعملاء بحد أدنى كل 3 أشهر، ويأتي ذلك في إطار عملية تنقية للحسابات الراكدة (غير النشطة) المفتوحة بها بهدف اتخاذ خطوات فعلية بمخاطبة العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم مجددا أو إغلاقها طبقا لتعليمات البنك المركزي، بحسب مسؤولين بعدد من البنوك. وكشفت مصادر مصرفية رفضت ذكر اسمها أن عدد الحسابات الراكدة بالبنوك تسجل نحو 30% من إجمالي الحسابات البنكية، ما يتطلب معها إعادة استخدمها أو إغلاقها. وبدأت البنوك حاليا مخاطبة العملاء الذين لديهم حسابات بنكية غير نشطة لتحديث بيانتهم وتنشيط الحسابات والتعامل عليها مرة أخرى. وفي ملف خاص ل"أهل مصر"، نكشف خطورة وجود حسابات راكدة على العملاء والقطاع المصرفي، وما هي الخطوات العملية التي يتم العمل عليها لمواجهة تلك المخاطر، وكيفية التعامل مع العملاء وآليات تعامل العملاء مع البنوك المختلفة حتي لا تصبح حساباتهم في عداد الموتي. ما هي الحسابات الراكدة؟ اقرأ أيضا البنك المركزي: 5.425 تريليون جنيه قيمة السيولة المحلية بالقطاع المصرفي بنهاية يوليو 2021 هي الحسابات التي لم يتم إجراء أي من المعاملات عليها سواء سحب أو إيدع وتحويل واستعلام إلكتروني أو الموثق عن الرصيد لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير. ثغرة الحسابات اقرأ أيضا احذر.. أبرز الأخطاء التي تؤدي لسرقة الحسابات البنكية انتفض البنك المركزي لحماية حسابات العملاء عبر سد ثغرة الحسابات الراكدة، والتى قد يستغلها البعض للدخول إلى حسابات العملاء في غفلة من الجهات الراقبية في البنوك نظرا لركود الحساب وعدم ظهوره سواء بالإيداع أو السحب أمام الجهات المسئولة في البنك. وتحولت المبادرة من فردية من بعض البنوك التى ترغب في الحفاظ على عمالها إلى جماعية، خاصة بعد أن زادت عدد الحسابات المصرفية الراكدة، والتى انتشرت في ظل الفتح العددي من الحسابات المجانية في إطار مبادرة الشمول المالي التي بدأها البنك المركزي. وأمهل البنك المركزي البنوك 6 أشهر لإعادة تنشيط الحسابات الراكدة أو غلقها دون رسوم: وسمح البنك المركزي بغلق الحسابات إذا مر عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط، وتلتزم البنوك بإخطار العملاء شهريا لمدة 3 أشهر قبل اعتبار حساباته راكدة، مع الالتزام بتقليص عدد تلك الحسابات لديها عبر الاتصال دوريا بالعملاء بحد أدنى كل 3 أشهر، وفقا لتعليمات البنك المركزي. الحسابات الراكدة أزمة للقطاع المصرفي يقول محمد بدرة الخبير المصرفي، إن الحسابات الراكدة تمثل أزمة كبيرة للمسئولين في القطاع المصرفي سواء في البنك المركزي أو رؤساء البنوك، حيث يمكن إستغلال الحسابات الراكدة والتى لا يوجد عليها حركة بالسحب أو الإيداع، واستغلالها لسرقة الأموال المودعة، أو استخدامها بشكل غير سليم، خاصة وأنه لا توجد رقابة عليها وبالتالى سهل التلاعب بها والحصول على المعلومات. إجبار البنوك وأشار في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إلى أن البنوك خرجت بمبادرات فرديه لإغلاق مثل هذة الحسابات، والتى قد تستغل من قبل موظفين ضعاف النفوس لتسهيل سرقة أموال المودعين، إلا أن البنك المركزي قرر تعميم هذا الإتجاه على جميع البنوك وأجبرهم على إغلاق الحسابات الراكدة عبر التعامل البنكي او الموبايل، والتى تمثل عبئ وخطر على صاحب نفس الحساب لانة لا يستخدمة، خاصة وأنه يمكن استخدام المعلومات لاغراض قد تضر بصاحب الحساب. وذكر أن مبادرة للشمول المالي دفعت البنوك لتحقيق أهداف فتح حسابات اثناء المبادرة ،والبعض فتح حسابات للعملاء حتى لو أنهم يملكون حسابات في بنوك اخري ، كما أن غلق الحساب لن يتم إلا بعد محادثة العميل ومحاولة تنشيط حسابة أو اتخاذ قرار بغلق الحساب. تتبع الحسابات ولفت إلى أن بعض الحسابات الموجوده بها أموال ولا توجد تعاملات عليها، وقد يكون صاحب الحساب متوفي وبالتالى يسهل عملية سرقته، لكن المركزي أوصي البنوك بتتبع أصحاب الأموال وردها في حالة وفاة صاححب الحساب أو إعادة التنشيط. وقال بلال شعيب، الخبير المصرفي، إن هناك عدة أهداف لغلق الحسابات المصرفية الراكدة أو تنشيطها، متمثلة في تنظيم عمليات حسابات العملاء، لا سيما إذا تركت لمدة عام أو أكثر فسيتم خصم مصروفات إدارية منها سنويا، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ إجراءات الحكومة للشمول المال والتحول الرقمي، التي تتبناها الدولة المصرية. وتابع شعيب بأن غلق الحسابات المصرفية الراكدة أو تنشيطها، يهدف أيضا إلى معالجة الخلل في عمليات الإيداع والإقراض، موضحا أن مدخرات المصريين تتجاوز 5 ترليونات جنيه، في حين أن إعادة استثمار هذه الأموال في السوق لا يتخطى الثلاثة مليارات جنيه، ما يعني أنها أقل من 50%، بينا تصل هذه النسبة في بعض البلاد إلى 70% و75% في الدول الصناعية المتقدمة. التصنيف الإئتماني للعملاء وأضاف إلى أن غلق الحسابات المصرفية الراكدة، يساعد في تحسين التصنيف الائتماني للعملاء، ما يعني أن نتيجة الأى سكور سيكون جيد، خاصة و أن هناك بعض المواطنين الذين يعانون من مشاكل ائتمانية بسبب حسابات غير مستخدمة، بالإضافة إلى أن هذا القرار سيسهم في إيجاد فرصة كبيرة أمام العملاء للحصول على قروض دون تعطل.
