أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تأييده التام وتقديره الكبير لبيان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن حرمة الاستبداد بالتصرف فى الموارد الطبيعية المشتركة والإضرار بحقوق الآخرين فيها كالأنهار الدولية وغيرها. وكان الإمام الأكبر، قد قال "من أمسِّ ما يتعلق بموضوع الإفساد فى الأرض ويجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة ما ظهر حديثًا من ادعاء ملكية بعض الموارد الطبيعية ، والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى. وقال إن الدين عند من يؤمن به ويحترم قوانينه يحكم حكمًا صريحًا بأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هى ملكية عامة ، ولا يصح بحال من الأحوال أو تحت أى ظرف من الظروف أن تترك هذه الموارد ملكًا لفرد أو أفراد أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها فى هذا المورد أو ذاك ، ويأتى الماء بمفهومه الشامل الذى يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهى بالأنهار والبحار فى مقدمة الموارد الضرورية التى تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة ، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس أو دولة دون دول أخرى ، فهذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين إنما هو سلبٌ لحق من حقوق الله تعالى وتصرف من المانع فيما لا يملك. اقرأ أيضا نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد القصبي بالدقهلية.. بث مباشر وأوضح أن الله تعالى لما جعل الماء هو أصل الحياة على اختلاف أنواعها خص نفسه سبحانه بتفرده بملكيته وبإنزاله من السماء إلى الأرض وجعله حقًّا مشتركًا بين عباده ، وأن أحدًا من عباده لم يصنع منه قطرة واحدة حتى تكون له شبهة تملك تخوله حق تصرف المالك فى ملكه ، يمنحه من يشاء ويصرفه عمن يشاء ، وأن من يستبيح ذلك ظالمٌ ومعتدٍ يجب على الجهات المسئولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه وتحمى حقوق الناس من تغوله وإفساده فى الأرض". واختتم: "يضاف إلى ذلك ما يقتضيه حق الجوار الدولى والقوانين الدولية المنظمة ، وما يقتضيه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من إرساء قواعد العدالة فى تقاسم الموارد الطبيعية ومياه الأنهار المشتركة ". اقرأ أيضا نقابة القراء تشكر وزير الأوقاف على اهتمامه بشئون القرآن الكريم
