قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، إنه يوجد 5 أسباب لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري. وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري في ظل أزمة كورونا دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وسياسة تحرير سعر العملة الذي بدأته الحكومة في 2016 وما نتج من إصلاحات زادت من التدفقات النقدية مثل عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي والسياحة، فضلا عن زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتغطية احتياجات السوق المحلي من الداخل وبالتالي توفير العملة الصعبة التي كانت تذهب في شراء الواردات من الخارج. وقال إن المشروعات القومية العملاقة وخاصة قناة السويس الجديدة ساهمت في زيارة الاحتياطي النقدي وامتصاص تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وطبعا هذا يينعكس بالايجاب وسيساعد في نجاح خطط إعادة هيكلة الاقتصاد المصري أو الجزء الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو الإصلاح الهيكلي. اقرأ أيضا بلغت تعاملاته 800 ألف ريال سعودي.. حبس صاحب معرض بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي كما يؤدي إلى الاستقرار بل والنمو الاقتصادي وتمكين الحكومة من سداد الالتزامات الدولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام الغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية وغير ذلك. وتوقع أن يتخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي ب البنك المركزي، مستوى ال 45 مليار دولار خلال 2022، وأن يصل إلى 52 مليار دولار عام 2024/2025. اقرأ أيضا ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في العملة الأجنبية بالدقهلية ويكون عام 2022 عام الحصاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بصورها المختلفة «نفط وغاز وكهربا» في الشرق الأوسط وجني فاتورة تصدير الغاز وانتعاش السياحة والاستثمار بعد تراجع مستويات الإصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات. ومصر تمكنت من التعامل بنجاح مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، في ظل التنوع الذي يتمتع بها اقتصادها، ومضي الدولة قدما في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها عدد من اقتصادات العالم، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة. اقرأ أيضا ضبط شخص يتاجر بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء فى حلوان كما أتوقع أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021/2022 و2022/2023، و5.6% عام 2023/2024، و5.8% عام 2024/2025. وأن يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/ 2026. والمتابع لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بري أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل. وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، وأن «موديز» ثبتت التصنيف الائتمائي لمصر عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأن «ستاندرد تشارترد» أكدت أن مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم عام 2030، وأن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصري الارتفاع بحلول 2022. وكل التوقعات والمؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو النهضة والانطلاق. إلى آفاق الدول المتقدمة خلال العشرين سنة المقبلة. وهنا تشيد بجهود الدكتور محمد معيط، وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في نقل الاقتصاد المصري للأمام وتحقيق معدلات متميزة على مختلف الأصعدة والمؤشرات. فكانا بمثابة المايسترو الذين قادا الاقتصاد إلى بر الأمان خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعياتها. كشف البنك المركزي المصرى عن تفاصيل مكونات الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر أبريل الماضى، حيث ارتفعت أرصدة الذهب بنحو 194 مليون دولار؛ لتسجل 4.128 مليار دولار، مقارنة مع 3.934 مليار فى مارس السابق عليه. وارتفعت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة بلغت 6 ملايين دولار، لتصل إلى 40.350 مليار دولار، مقابل 40.344 مليار خلال نفس فترة المقارنة. وأعلن البنك المركزي المصري، امس الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.343 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2021، مقارنة مع 40.337 مليار دولار نهاية شهر مارس الماضي، بارتفاع قدره نحو 6 ملايين دولار. ويكشف المركزي عن الاحتياطي الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى، وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات. وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه الحادي عشر على التوالي، بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة كورونا، وهي مارس وأبريل ومايو 2020. وقفز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، بنحو 377.8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021 (يناير- مارس)، ليصل إلى 17.545 مليار دولار، مقابل 17.167مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020. ويعبر الاحتياطي النقدي الأجنبي عن قيمة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدى غير المقيمين)، وتتكون من الذهب (على أساس تقييمه شهريًا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، والودائع لدى المراسلين بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.
