قال النائب عمرو درويش وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، تحد من البناء العشوائي، وتعمل على تقنين المخالفات، وذلك بسبب التيسير على المواطنين في الاشتراطات الجديدة وتقديم ضوابط واضحة للبناء، لافتًا أن هذه خطوة إيجابية، ولابد من التزام جميع المواطنين الراغبين في البناء بالضوابط الجديدة، والتقديم على تصاريح وفقا لقانون البناء الجديد. وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن هذه الاشتراطات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة سيتم تطبيقها بشكل تجريبي، وبعد ذلك إذا كان هناك احتياج إلى التعديل عليها سيتم العمل على ذلك حتى يتناسب مع متطلبات المواطنين وما يتناسب مع المناطق المصرح بالبناء فيها. وأوضح "درويش"، بشأن الارتفاعات المحددة في الضوابط الجديدة، أن هذا بشكل مبدأي وتجريبي، والهدف الأساسي هو تشغيل المنظومة الجديدة، وبعد ذلك سيتم النظر في الارتفاعات ويمكن زيادتها وتعديل الضوابط بما يخدم المواطنين. اقرأ أيضا لجان دورية لرصد وإزالة البناء دون ترخيص بالشرقية يذكر أنه، بدأت الدولة التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة ب27 مركزا ومدينة بالمحافظات، والتى تم اختيارها، اعتباراً من أمس السبت 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص.
