بعد فشل مفاوضات سد النهضة في كينشاسا، أول أمس، تصاعدت حدة التصريحات بين الأطراف المتنازعة. تصريحات الرئيس السيسي قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى ارتفاع حجم التكلفة التي تترتب على أي مواجهة أو صراع محتمل. اقرأ أيضا وزير الري السوداني: أثيوبيا رفضت مشاركة مراقبين في المفاوضات وأضاف السيسي في تصريحاته، على هامش افتتاح أحد المشاريع القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر احترمت رغبة إثيوبيا في التنمية عبر المتاح لديها من مياه النيل، شريطة عدم المساس بمصالح مصر المائية. وقال السيسي إن "التعاون والاتفاق أفضل بكثير من أي عمل آخر" ونحن نقوم بالتنسيق مع أشقاءنا في السودان وسف يتم التحرك في إطار "عدالة قضيتنا وفي إطار القانون الدولي المنظم لحركة المياه عبر المجاري الدولية". اقرأ أيضا وزير الري الأثيوبي: التفكير في الإضرار بسد النهضة جنون ووجه السيسي خطابه إلى من وصفهم ب "أشقائنا" في إثيوبيا، محذار من مغبة المساس بحصة مصر من مياه النيل، قائلا إنه لا يجب الوصول لمرحلة "أنك تمس نقطة مياه من مصر"، مشيرا إلى انفتاح مصر على كل الخيارات. وزير الري الأثيوبي اقرأ أيضا السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أثيوبيا: كل الخيارات مفتوحة وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، اليوم الاربعاء، إن بلاده ماضية قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة، بعد يوم من إعلان مصر والسودان وإثيوبيا فشل المفاوضات بينهم. حيث قال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي: أن "الملء الثاني سيتم في موعده وفق ما خطط له" كما أكد بقلي التزام بلاده بتبادل المعلومات بشأن عملية ملء السد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بقلي في أديس أبابا للتعقيب على جولة محادثات كينشاسا بشأن سد النهضة، التي استضافها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وقال بقلي: "الملء الثاني سيتم في موعده وفق ما خطط له"، وأن بلاده جاهزة لتبديد مخاوف السودان بشأن ذلك. وتابع: "كنا قد توصلنا لاتفاق بإنهاء المفاوضات في الجولة القادمة، وإثارة السودان للوساطة يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ". وزير الخارجية السودانية قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن إثيوبيا "تهدد أهالي حوض النيل، والسودان بشكل مباشر". وأضافت: "نأمل في أن يتمكن حكم الرئيس تشيسكيدي من إنهاء ... هذه المفاوضات التي لا نهاية لها وغير الكافية والتي يضع فيها الجانب الإثيوبي الجميع أمام أمر واقع، بطريقة تنتهك بوضوح القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار". وتعتبر دولتا المصب، مصر والسودان، بناء إثيوبيا لسد النهضة، الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، تهديدًا لإمدادات المياه الخاصة بهما. وتقول إثيوبيا إن الطاقة التي ينتجها سد النهضة ستكون حيوية لتلبية احتياجات التنمية لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. لكن تخشى مصر والسودان من أن يكون شريان الحياة لبلادهما في خطر. اتهامات متبادلة اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بعرقلة المحادثات بشأن سد النهضة على نهر النيل، والتي انتهت باتهامات متبادلة وتقدم ضئيل. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان على تويتر ، إن الاجتماع فشل "بسبب الموقف المتشدد لمصر والسودان في جعل التفاوض والنتيجة أداة لتأكيد نصيبهما من المياه وحجز حصة إثيوبيا". وأضاف البيان "اتبعت الدولتان نهجا يسعى لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي"، مضيفا أن مصر والسودان سعيا إلى المماطلة و "عرقلة العملية" برفض مسودة البيان. وقالت إثيوبيا إنها ستستمر في المرحلة الثانية لملء خزان السد كما هو مقرر خلال موسم الأمطار القادم. وأعلنت البلاد في يوليو الماضي أنها حققت هدفها في السنة الأولى من الملء، مما أثار حفيظة مصر والسودان. بيد أن الخارجية المصرية أرجعت فشل المفاوضات لما وصفته بالتعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية. وكانت مصر قد وصفت محادثات كينشاسا بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي إن المنطقة تواجه "عدم استقرار لا يمكن تصوره" بشأن المشروع. وقال "لن يسمح لأحد بأخذ قطرة واحدة من مياه مصر". محور الخلاف يدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات وذلك بدلاً من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية. وكانت مصر قد تقدمت بمقترح قالت إنه يهدف إلى تجنب الجفاف ويقضي بأن لا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. يذكر أن الحكومة الإثيوبية بدأت في بناء سد النهضة في أبريل 2011 بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، لسد النقص الذي تعاني منه إثيوبيا في مجال الطاقة الكهربائية ولتصدير الكهرباء إلى دول الجوار. وعقدت الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان جولات عديدة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولكن دون التوصل إلى اتفاق
