حجبت جامعة القاهرة جوائزها التشجيعية وبعض المجالات العلمية في التقديرية والتفوق، هذا العام، فهل هذا معناه اعتراف ضمني بعدم وجود كفاءات علمية جديرة بهذه الجوائز؟! وقد أعلن مجلس جامعة القاهرة برئاسة د. حسام كامل- أسماء أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الجامعة لعام 9002، وبلغ عددها عشر جوائز، فيما حجبت جائزة الجامعة التشجيعية، وبعض المجالات العلمية في التقديرية والتفوق العلمي لعدم تحقيق اي من المتقدمين لها النسب المقررة لمنح الجائزة، حيث فاز بجوائز التميز الثلاث (وقيمة كل منها 001 الف جنيه) كل من: د.احمد عتمان الاستاذ بكلية الآداب في مجال الانسانيات، د. سمير ابراهيم غبور الاستاذ بمعهد البحوث والدراسات الافريقية في مجال العلوم، وفاز بالجائزة الثالثة مناصفة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة كل من: د. محمد محمد هاشم، د. محمد عاطف شحاتة بكلية الطب البيطري. وفاز بجوائز الجامعة التقديرية، وبلغت اربع جوائز قيمة كل منها (05 ألف جنيه) كل من: د. احمد حسن ابراهيم (بكلية الآداب) في مجال العلوم الانسانية، د. عواطف عبدالرحمن (بكلية الاعلام)، في مجال العلوم الاجتماعية، د. تيمور مصطفي ابراهيم (كلية الطب) في مجال العلوم الطبية، د. محمود غريب الشربيني (كلية الهندسة) في مجال العلوم الهندسية. وفاز بجوائز التفوق العلمي وقيمة الجائزة (03 الف جنيه) كل من: د. محمد عثمان الخشت (كلية الآداب) في مجال العلوم الانسانية، د. ندا فاروق (كلية العلوم) في مجال العلوم متعددة التخصصات وعلوم المستقبل، وفاز بجائزة الاختراع وقيمتها 03 الف جنيه د. طارق عبدالله الطيب بالمعهد القومي لعلوم الليزر. وقال د. حسين خالد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مجلس الجوائز أوصي بمنح الجوائز للفائزين في ضوء تقارير لجان التحكيم وشروط التقدم لكل جائزة، مشيرا الي ان معايير منح الجوائز تركز علي النشاط العلمي والأكاديمي للباحث، والتي تشمل النشر العلمي الدولي ومردوده والمشروعات التطبيقية، والرسائل العلمية، والمؤلفات من غير الكتب الدراسية، والمشاركات العلمية في المؤتمرات الدولية والمساهمة في جودة العلمية التعليمية، وما حدث من حجب لبعض الجوائز، فإن ذلك يرجع الي ان المتقدمين لها لم يحصلوا علي ثلثي أصوات أعضاء اللجنة. وعن قواعد المنح، وهل هي بالتقديم أم بالترشيح قال الدكتور حسين نصار، احد المحكمين بجوائز هذا العام: أنا غير راض عن هذه القواعد، علي سبيل المثال، فإن للجائزة مائة درجة مقسمة الي درجات لكل منصب، فمن تولي العمادة من احد المرشحين له درجات، ومن تولي وكالة أي كلية له درجات وكذلك من تولي رئاسة القسم له- أيضا- درجة خاصة به.. وتساءل د. نصار: هل من يتولون هذه المناصب أحسن أو أقدر ممن لم يتولوها؟! ان هؤلاء قد تولوا هذه المناصب اداريا وليس علميا!، وهل يفاضلون بين الأساتذة علميا للتعيين في العمادة أو الوكالة أو رئاسة القسم؟ وهل وجود مجموعة من الأساتذة الأجلاء في علمهم ممن لم يتولوا اي منصب من هذه المناصب يحرمون من هذه الدرجات؟ انا اعتبر ان ذلك ظلم، وليس فيه أي عدالة، الأمر الذي دفعني لتقديم مذكرة احتجاج علي هذا التقييم، لنائب رئيس الجامعة منذ فترة (د. معتز خورشيد) لشئون الدراسات العليا وقد رد عليَّ بقوله: ان الجامعة تري انه من الطبيعي، مادامت تعطي جوائز غير جوائز الدولة، فإنه يدخل في تقييم منحها مدي ما قدمه المرشح من خدمات للجامعة تعلي اسمها وتعطيه البريق الذي نتمناه، ونحن نمنح جوائز جامعة وليس جوائز دولة. وأوضح د. نصار انه عندما كان رئيسا لاحدي لجان التقييم في السنوات السابقة، وجد ان احد المرشحين كان احق واجدر بنيل الجائزة.. ويضيف: »ولما طبقت عليه شروط الجامعة (الادارية) استبعد لانه لم يشغل اي منصب اداري رغم ان تاريخه العلمي يشفع له«. وعن طريقة التقديم لهذه الجوائز، هل هي بالترشيح ام بالتقديم قال د. نصار: تكون عن طريق تقديم الاستاذ نفسه للترشيح عن طريق القسم التابع له، ومجلس القسم يتفق علي أسماء يتم عرضها علي مجلس الكلية، الذي يختار ويتفق علي الأسماء التي يرفعها بدوره برئاسة الجامعة التي تعرضها علي اللجنة المشكلة لهذا الأمر. وعن هذه اللجان اشار د. حسين نصار الي ان اعضاءها ورؤساءها تكون اسماؤهم سرية لايعرفها احد، حتي تتوافر النزاهة في الاختيار، وبما انني كنت يوما رئيسا لإحدي هذه اللجان فان كل لجنة تضم في عضويتها 7 محكمين. واختتم د. حسين نصار تصريحه لأخبار الأدب بقوله: أنا أعتقد أن جوائز الجامعة فيما عدا التقدير الاداري للمرشحين اكثر مصداقية من جوائز الدولة، وعلي الرغم من ذلك فأنا لا استطيع ان اعيبها عيبا كاملا وهذه الجوائز بها قدر كبير من السلامة، واذا كان هناك عيب، فان العيب عيبنا نحن كمصريين، فالعلاقات الاجتماعية عندنا تكاد تكون لها الاعتبار الأول في كل شيء وكثيرا ما عانينا من هذا، صديق او قريب يوصي بإنسان معين. وفي النهاية اكد د. حسين نصار، ان حجب الجائزة يحدث عندما لايحصل احد المرشحين علي ثلثي اصوات أعضاء اللجنة.
