شهد الثلاثاء الماضي عددا من التغييرات في قيادات وزارة الاثار، وهو ما يؤكد صدق انفرادت اخبار الأدب في عددها السابق حيث تمت الإطاحة بالفعل باللوائين محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات ومحمد سامي رئيس قطاع التمويل ومنحهم منصبين شرفيين " مستشارين للوزير" ، وتم استبدال اللواء الشيخة بالمهندس وعد الله محمد ابو العلا الذي يعتبر الذراع الأيمن للشيخة والذي تأكدنا انه المرشح الأول للمنصب حيث حرص الشيخة علي ان يخلفه كاتم اسرار قطاعه، واذا كانت الإطاحة بشيخة قد تمت علي خلفية اتهام رئيس قطاع المتاحف بالرشوة ، فقد نندهش من ان بديله "وعد" تتطارده قضية كبري تنظر امام المحكمة العليا بالأقصر ونتظر الحكم تبعد تنفيذ 3 مشروعات لتطوير البر الغربي بتكلفة 300 مليون جنيهات وذلك وقت أن كان" وعد " مديرا للإدارة الهندسية لمصر العليا ، وقد شكل لجان برئاسة المهندس احمد سعد والمهندس انور مصطفي ولجنة من إدارة خبراء هندسيين بمحكمة الأقصر تحت اشراف وليد بيرم رئيس ادارة الخبراء، وأكدت اللجنتان ان الأسعار مغالي فيها وأنه لم يتم اتباع الإجراءات السليمة في ترسية الأعمال علي الشركة المنفذة ولم يتم تنفيذ الأعمال التي كان يجب ان تنفذ بالجهود الذاتية للوزارة "من خلال الورش " وإنما طرحت لمقاول ، وما ادراك ما أسعار المقاول !، وإدارة "وعد" هي المسئولة عن استلام معدات التأمين التي حصلت عليها الاثار من القرض الأسباني وهي المعدات التي تلفت في المخازن وانتهت فترة ضمانها دون استخدامها، كما كانت إدارته مسئولة عن طرح وترسية واستلام معظم أعمال شركة الشوربجي للمقاولات بكل ما عليها من ملاحظات ومغالاة في الأسعار بدهشور وهرم سقارة والمقبرة الجنوبية وعمود السواري بالأسكندرية، ولا يختلف الحال مع التغيير الذي أطاح باللواء محمد سامي حيث حلت محله السيدة سمية بنيامين التلميذة النجيبة للسيدة سامية الفار التي خرجت إلي المعاش وحولها علامات استفهام واتهامات من العاملين الذين اعتصموا كثيرا ضدها دون مجيب ، وسمية بنيامين واحدة ممن اتي بهم عماد مقلد ويعتبرون من أبناء الدكتور زاهي حواس الباقين علي العهد بما يدعو للتساؤل حول تتدخل حواس في اختيار القيادات الجديدة وقد تعرضت بنيامين لا تهامات صريحة من العاملين بالوزارة بأنها كانت من معرقلي حصولهم علي حقوقهم المالية اسوة بالعاملين بالمتحف الكبير حيث كانت ضمن اللجنة المشكلة لفحص تلك القضية بينما ابنها يعمل في المتحف الكبير بما يتنافي مع الحياد المطلوب ،إضافة إلي ولاءها التام للقيادات العليا علي حساب العاملين بما يضمن ان تكون اداة بطش عند اللزوم، كما شهدت حركة التغييرات أيضا استبعاد يوسف خليفة من قطاع الاثار المصرية ومنحت منصبه لمحمود عفيفي وهو ايضا من رجال حواس المخلصين، ويمكن سؤال الدكتور جاد الله علي جاد الله الذي كان امينا عاما للمجلس الأعلي للأثار عن الاتهامات والشبهات التي أدت إلي قيامه تبنقل محمود عفيفي من منطقة الهرم إلي وحدة المضبوطات بمطار القاهرة وقت ان كان حواس مديرا لأثار الجيزة اي رئيسا مباشرا لعفيفي، ثم عودة عفيفي مع تولي الدكتور زاهي حواس أمانة المجلس الأعلي للأثار ليكافيء عفيفي بوضعه بدلا منه مديرا لأثار الجيزة!. ولا يختلف يوسف خليفة الذي تم تصوير الفيلم الإباحي في منطقة الهرم " في عهده عن محمود عفيفي الذي قدم ضده اتحاد شباب الثورة بلاغا حمل رقم 3266/ لسنة 2012 وشمل البلاغ الدكتور زاهي حواس, مدير آثار الجيزة الأسبق، ومحمود عفيفي كبير مفتشي آثار الهرم الأسبق " آنذاك و منصور بريك مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق لسماحهم بتصوير فيلم سينمائي أجنبي تجاري مخل بالآداب والأخلاق والدين ، بالمنطقة الأثرية بالهرم والمسجلة علي قائمة التراث العالمي باليونسكو حيث تم السماح لشركة إنتاج أجنبية بتصوير سلسلة أفلام جنسية بعلم وتصريحات رسمية وتسهيلات من أجهزة الدولة. وفازت تلك السلسلة الإباحية في مهرجان فرنسي مخصص كأحسن سلسلة أفلام جنسية لعام 1997 لم يختلف منهج الوزير عندما قام منذ بضعة أشهر بإقصاء للدكتور خالد حسين من منصبه كمدير عام للمتاحف الإقليمية في مشهد دراماتيكي بدا خاليا من المنطق حيث نقل حسين لأنه تم ينقل الفتارين من متحف ملوي بعد سرقته انتظارا لإجراءات رسمية كان ينبغي اتخاذها، وأحل محله علي الفور السيدة السوير الهام صلاح الدين صاحبة الرقم القياسي في الترقيات خلال ثمانية اشهر من تولي الدماطي لوزارة الأثار، والسيدة الهام كانت امينا بالمتحف المصري وقت أن كان الوزير مديرا عاما له، وقت ان اختفت بقدرة قادر 38 قطعة أثرية من الذهب، ولأنها بلد العجائب فقد رقي الدماطي إلي ملحق ثقافي بألمانيا بعد اختفاء القطع! ونقلت الهام من المتحف المصري لتعمل في الجرافيك في المتحف القبطي، وعندما عاد الدماطي وزيرا رقاها في الشهر الثاني لتوليه وتولت منصب مدير عام مكتب رئيس قطاع. المتاحف. ثم تبعد 4 اشهر من توليه الوزارة تصعد إلي منصب المشرف علي الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية بدلا من د. خالد ، وبعد شهر واحد من الترقية ارتكبت اكبر جريمة في حق متحف بني سويف والمال العام بإهدار مايقدر ب 3.8 مليون جنيها بسبب اصرارها علي تسحب المفتاح من المهندس المكلف بالإشراف علي الموقع وفتح مخزن الشركة المنفذة لأعمال الترميم عنوة حيث تمتنع الشركة الآن عن العمل الا بعد تحديد المتسبب في الخسائر والتلفياتت والمفقوداتت " الأجهزة الإليكترونية والرخام الخاص بالتشطيبات تلفيات في اسلاك الكهرباء وشبكة انذار الحريق والسرقة، حيث تسبب تلك الرعونة في تلك الخسائر التي لا يعلم أحد كيف تمت ولا من اختلس تلك المواد، ورغم تلك الكارثة فقد فوضت السيدة الهام فور القبض علي الدكتور احمد شرف بتسيير أعمال رئيس قطاع المتاحف، ولم يكتف الوزير بما فعله بالدكتور خالد بل اصدر له يوم الثلاثاء الماضي ضمن سلسلة ما اسماه بضخ الدماء الجديدة !! قرار نقلت من مدير عام متاحف الوجه البحري "الذي نقل إليه بعد استبعاده من الإشراف علي المتاحف الإقليمية ، إلي مدير التوثيق الأثري بالمتحف البحري بالأسكندرية ، ليخالف الوزير القانون جملة مخالفات منها نقل الدكتور خالد خارج محل السكن ، وتخفيض للدرجة الوظيفية الفعلية بأن جعله مرؤوسا لرئيس كان يرأسه من قبل بالمخالفة للقانون 48 لسنة 71، اما عما يمكن أن يكون سببا في تشريد المواطن خالد حسين فلا نجد إلا أنه طلب للشهادة بعد ان تقدم الشركة المنفذة لمتحف بني سويف ببلاغ ضد السيدة الهام التي أقرت في النيابة الإدارية بأنها قامت بسحب المفتاح الخاص بالمتحف وتسليمه لمديرة المتحف واقرت انها قامت ببناء حوائط في الممر الشرقي للمتحف ، علما بأن ذلك بالمخالفة للرسوم الهندسية حيث قدم خالد تقريره موضحا تفاصيل المشروع بدء من ترسيته علي الشركة المنفذة وشاملا التجاوزات التي تمت في تجاوز للإختصاص الممنوح لها كما تجاوز بحق شركة تنفذ مشروعا تم طرحة بالطرق القانونية دون ان تتخذ الخطوات القانونية اللازمة لذلك بما تسبب في إهدار المال العام ، ولم يكتف الوزير بتلك الترقية فقط بل يسأل الدكتور الدماطي لماذا وضع اسامة النحاس مسئولا عن المعارض الخارجية وكيف سمح له بالسفر لأمريكا لستة أشهر بعد توليته وهو ما ادي لخلو الإدارة فأسند ها علي الفور للسيدة السوبر الهام التي حققت مالم يحققه مخلوق داخل الوزارة بترقياتها المذهلة علي مدار ثمانية اشهر هي عمر وزارة الدماطي . ولا يمكن أن نمر علي مقربي ومبعدي الدماطي دون ان نذكر اقصاء المهندس احمد سعد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار والمشرف العام علي الورش المركزية الذي تمت ازاحته من الورش المركزية ووقف الحافز والجهد من مستحقاته المالية منذ مايزيد علي تسبعة اشهر حيث حاول الوزير ارساله للعمل في مشروع للأثار المصرية بمنطقة قناة السويس للعمل مشرفا علي اعمال حفر بينما الموجود هناك فعليا مشروعا للحفائر "التنقيب عن الاثار" وهو عمل غير هندسي وينتمي للبحث الأثري ويخالف النقل القانون لنه يبعده عن محل سكنه ويضعه في وضع وظيفي ادني ، وتاتي محاولة الوزير العقابية لأحمد سعد ضمن مخطط تفكيك الورش الذي تم بنجاح تدمير القدرة الانتاجية للوزارة لصالح المقاول ، وقد تم نفس الشيء مع المشرفين علي الورش الذين اسندت الاشراف علي ورشهم للمناطق الهندسية التي يمثلها المهندس وعد اللواء الشيخة رئيسه السابق والعقل المدبر لهدم الورش ، وعندما نتحدث عن الشرفاء الذين اطاح بهم الدماطي لا يمكن استبعاد أحمد خيري أخصائي الترميم المتعاقد بالمتحف الكبير والذي فصله وزير الأثار بعد ان عمل طوال 5 سنوات في المتحف الكبير دون أن يحصل علي جزاء واحد وكان اسمه مدرجا في كشوف التثبيت بالمتحف وينص عقده مع المتحف علي أنه في حالة قرر معاقبته بالفصل يجب إخطاره بإنذار مسجل بعلم الوصول قبلها بمدة أسبوعين، لكن الوزير فصله بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1987 وكذلك الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2010 واتهمه بتحريض العاملين علي التظاهر والشغب وتهديد امن وسلامة مشروع المتحف الكبير والتحريض علي الاعتداء علي ركب الوزير، وهي تهم فشل التحقيقات في اثباتها حيث ثبت عكس ذلك بشهادة الشهود، وانتهي التحقيق معه الي مجازاته بخصم خمسة ايام إلا ان ذلك لم يعجب الدماطي فقام بفصل خيري ..لنبقي في النهاية امام تساؤل واحد .. لماذا يمنح الدماطي المناصب لمن تحوم حولهم الشبهات وتلاحقهم الاتهامات و يصر علي إجراءاته الانتقامية من الصالحين؟!
