حجر من مجموعة توت عنخ آمون فتحت جريدة »أخبار الأدب» عند صدورها منذ أكثر من 26 عامًا ملفًا مستمرًا للآثار وكنوز مصر المنهوبة، اتخذ منحي مغايرًا عندما التفتت إلي صالات المزادات التي تطرح هذه القطع للبيع علنًا بمباركة الجميع من حكومات وغيرها من المنظمات والمؤسسات المعنية، وبلورت ذلك في عددها رقم 1218 الصادر في 27 نوفمبر عام 2016 وقبل مزاد مهم في 6 ديسمبر من العام ذاته، وأحصينا فيه بشيء من التفصيل ما يقرب من 37 ألف قطعة تم بيعها بمليارات الدولارات من أصل 50 ألف قطعة آثار قدَّرتها مجلة اليونسكو. وإذا ما واصلنا حصر ما تعلن عنه وتقوم ببيعه صالات المزادات منذ الإحصاء السابق وحتي كتابة هذه السطور؛ سيتضح أنها قد تجاوزت ما رصدته مجلة اليونسكو بكثير في أقل من ثلاثة أعوام، ولكن هناك مستجدات خطيرة تجبرنا علي تجاوز أمر رصد المزادات وما تم بيعه من خلالها، إلا أننا سنعرج قليلا علي صالة كريستي بفروعها وبمتابعتها تتكشف الكثير من الخيوط. رغم الجهود التي تُبذل من البعض لاستعادة حقوقنا ووقف هذه المهازل، إلا أن المزادات لم تتوقف، ففي كريستي، وفي 6 ديسمبر عام 2016 عُقِد مزادان لمجموعتين منفصلتين بيعت إحداهما بنحو3٫1 مليون جنيه إسترليني تضمنت بعضًا من مجموعة إخناتون وبناته، والثانية بما يقرب من 820 ألف جنيه إسترليني وكان بينها عدد من المومياوات وتمثال إيزيس وحورس النادر وآخر من البرونز لأوزوريس. ومن المزادات الأخري، ما أقيم في 5 يوليو 2017 وقدِّرت مبيعاته بنحو 4٫6 مليون جنيه إسترليني، وضم رأس سخميت وهو من القطع النادرة أيضًا، وآخر في 25 أكتوبر من ذات العام، جنت الصالة من ورائه 6٫2 مليون دولار، من بين معروضاته رأس أمنحوتب الثالث التي بيعت وحدها بنحو 1٫4 مليون دولار ومعها حجر من مجموعة توت عنخ آمون، وفي 31 أكتوبر من عام 2018 بلغ ما تحقق نحو 35 مليون دولار وضمت حجر جرانيت نادراً جداً اقترب ما دُفع فيه وحده من 31 مليون دولار. تواصلت المزادات وصولًا إلي مزادي يومي 3 و4 يوليو القادم المتوقَع أن يحققا مبيعات تقترب من 37 مليون دولار، ويضم الثاني منها قطعًا فريدة، لهذا خُصص لها مزاداً منفصلاً في مقدمتها رأس توت عنخ آمون الحجري والذي وضع له حد أدني قدره 5 ملايين دولار، ورأس أمنحوتب الثالث الجرانيتي وحدَّه الأدني قدِّر بنحو 1٫4مليون دولار. يدعونا رأس توت عنخ آمون الحجري للتوقف وتأمل ما رصدته مجلة »بارونز» الأمريكية المتخصصة في الشئون المالية عرضًا وعددًا من التقارير الفرنسية، حيث أجرت تحقيقًا مباشرًا في سرقة والاتجار في تاريخ وتراث العالم، ذكرت فيه أن هذه الرأس - ونقلًا عن موقع كريستي - في حوزة؛ ولن نقول يملكها، تاجر ألماني يدعي »هينز هيرزير» ضمها لمجموعته منذ عام 1985، وكانت قبلها ضمن مجموعة »برنس وليام فون ثورن أند تاكسي» منذ ستينيات القرن الماضي. عند هذا الاسم نتوقف، فمن يحمل هذا الاسم الخماسي مات منذ عام 1871 بينما مقبرة توت عنخ آمون اكتشِفت عام 1922، وترجمة الاسم »وليام الأمير التاسع لبلدة ثورن أند تاكسي الألمانية» (1802-1871)، وليس منطقيًا أن يكون اسمًا لأحد صيادي الآثار - عفوا أقصد جامعي الآثار- ويتضمن اسمه كلمة »برنس» بحروفها الألمانية وتعني أمير، وكذلك اسم البلدة »ثورن أند تاكسي»، وإنما يبدو أن هذا الاسم وُضِع عشوائيًا لسد الفراغ بعد تشغيل مُحرِّك البحث »جوجل» لاختيار اسم ألماني عتيق يقنع من يقرأ بعراقة الأصل، وكأن الملك توت يحتاج لذلك. ومن ثم فإن هذا التمثال، الذي ينتمي لمقبرة من بين اثنتين فقط اكتشفتا دون العبث بهما وبالتالي من المفترض أنه يصعب نهبهما، سرق بالتعاون بين أفراد التشكيل العصابي الدولي بأفراده بالداخل والخارج، وبالبحث لم تجد السلطات المعنية في مصر أثرًا له في سجلاتها، ووفقًا لاتفاقية اليونسكو المنقوصة وقانون الآثار المنكسر، ومادمنا لا نمتلك ما يثبت أن هذه آثارنا، فلا يحق لنا المطالبة بها؛ فربما يكون الملك توت إنجليزيًا أو فرنسيًا وكُتُب التاريخ وموسوعاته لم تنتبه لذلك. إن هذه الرؤية الواضحة التي تفضح ما وراءها من عملية سطو لن تفيد، فاللصوص يدركون تمامًا قدر القصور في اتفاقية »حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية» التي صدرت عن المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي عُقد في الفترة من 12 أكتوبر إلي 14 نوفمبر عام 1970، وكذلك قانون الآثار الصادر عام 1983 وتعديلاته ولا فائدة أيضًا من القوائم السوداء والحمراء، حيث وجد اللصوص ووكلاؤهم حلًا يسيرًا بأن ينسبوا القطع المسروقة لحقب تسبق تاريخ صدور الاتفاقية والقانون، اللذين يلزمان صاحب الحق الثابت تاريخيًا بتقديم الدليل وليس العكس.يأتي هذا بعد عدة أشهر من التقرير الذي نشرته كريستي علي موقعها الإلكتروني لإلقاء الضوء علي ست قطع من مجموعة الآثار الألمانية ببرلين وهو تمهيد تقليدي لصفقة وشيكة بمقتضاها يمكن أن تُطرح هذه القطع في المزاد، وسط تكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممن يدعون أنهم علي علم ببواطن الأمور، بعضهم يشير إلي أنها ستُطرح لاستغلالها خلال فترة محددة، والبعض الآخر يؤكد أن ما سيتم هو بيع نهائي. وضمت هذه المجموعة المنتقاة بعناية لتحقيق أرباح خيالية نظرًا لقيمة هذه القطع وتفردها؛ بوابة عشتار، رأس قيصر الخضراء، تمثال دوناتيلو الرخامي، بالإضافة إلي رأس نفرتيتي الشهير، التي لطالما حاولت مصر مرارًا خلال سنوات طويلة استرداده، ولكن ألمانيا وتحديدًا مدينة برلين اعتبرته رمزًا مقدسًا لها، خاصة أن الملايين يأتون سنويًا لمشاهدته، فهل انحصر عدد مريديها أم أن هناك أرباحا أكبر ستتحقق من طرحه بيعًا أو مقابل انتفاع؟ في تلك اللحظة، يستوجب أن نتخلي عن المنظور الضيق لرؤيتنا للأمر الذي يتجاوز الحديث عن 50 أو 60 ألف قطعة سُرِقت حديثًا أو ملايين القطع الأثرية المصرية التي تتباهي بها المتاحف في أمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرها مما نُهب قديمًا، فهناك مئات الملايين من القطع الأثرية المنهوبة من مختلف دول العالم وغيرها من القطع والمقتنيات الفنية الحديثة التي تتجاوز حدود تداولها آلاف المليارات من الدولارات والجنيهات الإسترلينية التي تتقاسمها العصابة الدولية مع الصالات والدول التي تؤويها في صورة ضرائب وخلافه. بالتالي فإن المواجهة تفوق بكثير قدرات المؤسسات الحكومية لدينا وجهودها، وعلينا أن نبادر بدعوة نحو 90٪ أو أكثر من دول العالم التي تشاركنا الهم ذاته ولديها آثار ومقتنيات منهوبة مثل الهند والصين اللتين تفوقنا بكثير، حتي نواجه اللصوص ووكلاءهم والدول التي رخَّصت لهم سوق النخاسة بهيئته الجديدة لتباع فيه الحضارات والتاريخ. وأن توجه كل الجهود في اتجاه تغيير الاتفاقية والقانون لإرساء حقيقة أن كل قطعة للأرض التي صُنعت فيها تاريخيًا حتي وإن كانت من جنسية أخري، وكذلك الحديث عنها طالما أن صاحبها لم يتنازل عنها، وأن علي من تم التنازل له ويرغب في بيعها إثبات ذلك، وهو ما سيقضي تمامًا علي تجارة الآثار غير الشرعية، والتنقيب عنها، ويعيد الحقوق لأصحابها.
