من جديد عاد الاهتمام بصناعة التمور بعد أن عانت لسنوات طويلة من الإهمال.. إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البدء في تأسيس أكبر مزرعة نخيل في الشرق الأوسط قوامها 2.5 مليون نخلة كان بداية التحول الكبير لهذه الصناعة، حيث بدأت المحافظات تعيد نظرتها لهذا القطاع وبدأ الاهتمام الكبير به. الأرقام تؤكد أن مصر من أكبر دول العالم امتلاكا لثروة النخيل وانتاج التمور، حيث أن هناك 15 مليون نخلة في مختلف المحافظات تقوم بانتاج 1.7 مليون طن تمور سنويا، ولكن المؤسف أن إجمالي ما يتم تصديره لا يقارن بهذا الحجم من الانتاج، حيث تصدر مصر حوالي 2.7٪ فقط من إنتاجها وهو يمثل بذلك 4٪ من حجم التجارة الدولية للتمور، وبهذا تحتل مصر المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور في العالم، ويتراوح سعر الطن المصدر من التمر المصري من 900 -1250 دولارًا.. وتأتي واحة سيوة في المرتبة الأولي لإنتاج التمور حيث تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للتمور بل وأقدمها في مصر، وتتم زراعة حوالي 750 ألف نخلة والتي تنتج ما يقارب 85 ألف طن من التمر سنويًا، وفي المرتبة الثانية تأتي محافظة الوادي الجديد حيث تتم زراعة حوالي 2 مليون نخلة وتنتج بدورها أكثر من 65 ألف طن سنويا، وتأتي في المرتبة الثالثة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، كما تعتبر أسوان من المحافظات المنتجة لأصناف نخيل التمور ولكنها تفتقر إلي صناعات التمور، كما تنتج الشرقيةوالبحيرة ودمياط كميات ضخمة من أنواع التمور المختلفة.. وبالرغم من أن مصر تحتل مركزا عالميا في إنتاج التمور إلا أنه يوجد بعض المشكلات التي تواجه التمور في مصر أبرزها قلة عدد الأصناف المزروعة من النخيل حيث يصل عددها إلي 5 أصناف فقط، فضلا عن استخدام الطرق التقليدية في الزراعة، والزيادة الكبيرة في نسبة الفاقد. أكبر مشروع لزراعة 5 ملايين نخلة بأسوان والوادي الجديد 40 ألف فدان بتوشكي.. ونظم حديثة للري والتعبئة والتغليف جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم بتوشكي وتضم 2 مليون و500 ألف نخلة وتشمل أفخر أنواع التمور، ليعلن عن بداية جديدة لصناعة التمور في مصر، حيث أن المزرعة الجديدة المزمع إنشاؤها تضع مصر في المركز الثاني علي الأقل في إنتاج التمور علي مستوي العالم، من خلال زراعة أصناف عالمية ذات جودة وقيمة اقتصادية عالية. وتمتلك مصر ما يقرب من 15 مليون نخلة منها جزء كبير عشوائي، لكن المزرعة التي أعلن عنها الرئيس وستكون في توشكي، لزراعة 2.5 مليون نخلة بنظم الزراعة الحديثة والري المرشد للمياه، تقام علي مساحة 40 ألف فدان ستمثل طفرة حقيقية في إنتاج التمور في مصر في أنواع البلح المجدول والبرحي والسعودي. وسيقام بمشروع توشكي أحدث منظومة لمصانع التعبئة والتغليف للتصدير للأسواق العالمية بجودة عالية، كما أن المشروع سيقوم بإنشاء معامل بحثية لمتابعة انتظام منظومة العمل واستعادة كنوز أراضي توشكي مرة أخري ووضع مصر علي الخريطة العالمية لتصدير البلح، وتعتمد المزرعة في الري علي ترعة توشكي من خلال محطة رفع تضم 7 طلمبات للإمداد بنحو 7000 متر مكعب مياه في الساعة. ويتم استيراد فسائل نخيل المزرعة من السعودية والامارات العربية والولايات المتحدةالأمريكية، فيما يتركز دور وزارة الزراعة علي الإشراف الفني علي الزراعة وإعداد التوصيات الفنية للممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة حتي الإنتاج الكامل. من ناحية أخري بدأت محافظة الوادي الجديد في تنفيذ مشروع مماثل لزراعة 2.5 مليون نخلة من النخيل العربي الأعلي قيمة اقتصاديا لإنتاج تمور التصدير ضمن مشروع الرئيس لإنشاء أكبر مزرعة للنخيل في الشرق الأوسط، والتي تصل إلي 5 ملايين نخلة تتوزع بين محافظتي الوادي الجديد وأسوان وإنشاء مدينة صناعية لمنتجات النخيل في محافظة الوادي الجديد لتحويلها إلي محافظة جاذبة للسكان. وسوف تقدم محافظة الوادي الجديد كل التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجال زراعة النخيل، مع التزام المستثمر بتوقيتات زمنية للزراعة والإنتاج علي أن يتم تحصيل قيمة حق الانتفاع مع بدء الإنتاج الأول لمزارع النخيل وتخصيص مساحات للتوسعات لكل مستثمر وان يتم تقدير قيمة تحويل حق الانتفاع إلي نظام التمليك بقيمة تصل إلي 23 ضعف القيمة الإيجارية وأن يتم ذلك وفقا للتفويض الممنوح من وزير الزراعة بالتصرف في أراضي الاستثمار التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كأحد التسهيلات للاستثمار في الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي. كما سيتم تخصيص بعض المساحات لإنشاء معامل متخصصة في تطبيق منظومة زراعة الأنسجة، بمساحة 5٪ من إجمالي المساحة المخصصة لزراعة النخيل، علي أن يتم تقدير قيمة حق الانتفاع السنوي للأراضي المخصصة لمشروع زراعة النخيل أقل بنسبة 40٪ عن مثيلاتها من الأراضي المخصصة للمشروعات الأخري وتخفيض 60٪ في قيمة حق الانتفاع في حالة الاستثمار في زراعة النخيل في المناطق المحيطة ببحيرة موط اعتمادا علي مياه الصرف الزراعي للبحيرة وحل مشاكل زيادة منسوب مياه الصرف الزراعي في هذه البحيرة. وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظة الوادي الجديد، أنه سيتم تضمين كل هذه التسهيلات في إطار قانوني يتم اعتماده من خلال لجنة مشتركة بين جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية »هيا» والمحافظة، مع ضمان الجدية في تطبيق العقود، فضلا عن تشكيل لجنة فنية تكون مهمتها نقل البحوث العلمية والتسويقية إلي الواقع العملي لضمان استثمار جيد في مجال إنتاج نخيل التمور المتميزة، وأكد أهمية الاستفادة من الميزة النسبية للمحافظة في زراعة النخيل المتميز. وأوضح أن خطة الدولة تستهدف تحويل محافظة الوادي الجديد لإحدي أهم المحافظات المتخصصة في زراعة النخيل عالي القيمة يرتبط بمنظومة لتصنيع التمور والاستفادة من الميزة النسبية للنخيل في إقامة صناعات ترتبط بزراعة النخيل، خاصة مخلفات النخيل والتمور مع الاستعانة بالأنظمة الحديثة في الزراعة والإنتاج والتداول للتمور مرورا بمرحلة التخزين والتعبئة والتصدير إلي الخارج للحصول علي القيمة المضافة من إنتاج التمور، وأشار إلي أنه يجري حاليا دراسة إنشاء أكبر مصنع للاستفادة من مخلفات النخيل بتكلفة 175 مليون جنيه. »الصناعة» تنتهي من الاستراتيجية الوطنية لتطوير التمور مبادرة لربط الموردين.. و10 مشروعات بالمحافظات انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور في مصر والتي تم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وجه بتشكيل لجنة متخصصة لبحث توفير وجبة تمر لطلاب المدارس، وإعداد تصور للصناعات التي تقوم علي المنتجات الثانوية للنخيل مثل صناعات الأثاث، ووضع تصور لإنشاء مصانع لإنتاج وتعبئة التمور حسب اقتصادات الانتاج بمناطق أسوان والوادي الجديد والواحات البحرية ومطروح. وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو الارتقاء بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل للشباب والحد من معدلات البطالة، بالإضافة إلي دورها في تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب علي خريطة التنافسية العالمية ليس فقط علي الصعيد المحلي والإقليمي بل الدولي أيضاً. وأوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الدولة حريصة علي تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة مثل قطاع التمور وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات التصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل. وأوضح نصار أن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع التمور يأتي نظرا لكونه أحد أهم القطاعات الواعدة القادرة علي تحقيق طفرات في معدلات أداء النمو الاقتصادي والصادرات المصرية، وتوفير العديد من فرص التشغيل، وأشار إلي احتلال مصر المرتبة الأولي علي مستوي العالم في إنتاج التمور بنسبة 17.7٪، وكذلك المرتبة الأولي علي المستوي العربي بنسبة تصل إلي حوالي 23٪، كما أشار إلي تأكيد الإحصائيات وجود تزايد مستمر في أعداد النخيل الكلي والمثمر في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور ومنها شمال سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، ودمياط، ومطروح ليصل انتاجها إلي ما يزيد علي 1.5 مليون طن تمر. وأوضح أن صادرات التمور المصرية بلغت 102 ألف طن بقيمة 97 مليون دولار خلال الفترة من عام 2015 إلي أكتوبر 2017 تم تصديرها إلي 68 دولة، وأوضح أن الأسواق الجديدة التي تم التصدير إليها خلال الفترة من عام 2016 إلي أكتوبر 2017 بلغت حوالي 16 دولة، كما تم التصدير إلي 8 أسواق جديدة خلال الفترة من يناير إلي أكتوبر 2017 وهي السنغال، وموريتانيا، وكمبوديا، والبوسنة والهرسك، وأوغندا، وهونج كونج، والصومال، ونيجيريا.. كما انخفضت قيمة واردات مصر من التمور خلال عام 2016 بالمقارنة بعام 2015 بنسبة 70٪ وانخفضت الكميات المستوردة بنسبة 36٪ خلال نفس الفترة حيث بلغت واردات مصر من التمور في عام 2016 ما قيمته 3.6 مليون دولار مقارنة ب 11.9 مليون دولار في عام 2015، وأشار إلي أن عام 2017 شهد تزايد كميات التمور المصرية المصدرة لأسواق اندونيسيا، وتايلاند، وسيريلانكا، وسنغافورة، والسعودية، ولبنان، والهند، وروسيا الاتحادية، وبريطانيا، وشمال ايرلندا، والارجنتين. وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتطوير قطاع التمور، أوضح قيام الوزارة بإطلاق مبادرة لربط سلسلة الموردين من خلال إدخال التمور في صناعات غذائية ذات قيمة مضافة، والتعاون مع الجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة لادخال المنتجات المبتكرة من التمور ذات القيمة المضافة المرتفعة كمكون أساسي بالمنتجات الغذائية كاستخدام مسحوق التمور المجففة كبديل للسكر في كثير من المنتجات، إلي جانب تشجيع المستثمرين والمصدرين علي إنشاء شركات جديدة لإنتاج وتصنيع وتصدير التمور حيث يجري حالياً انشاء 10 مشروعات جديدة، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 50 مصنع تمور بهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات والتأهيل للحصول علي الشهادات الدولية. سوسة النخيل الحمراء.. التهديد الأخطر للصناعة سوسة النخيل الحمراء هي أخطر آفة يمكن أن تصيب النخيل وتضعف انتاجه بشكل كبير لما لها من أثر بالغ الضرر علي النخلة نفسها وانتاجها، فهي نوع من أنواع الخنافس تتسبب في وجود سوائل صمغية كريمية أو بنية اللون ذات رائحة كريهة تسيل إلي جذع النخلة وأيضا تتواجد نشارة لينة تكون لها نفس الرائحة علي الجذع. وتتسبب هذه الحشرة في اصفرار وموت السعف في النخلة وعندما تتم إزالته يلاحظ تواجد الإصابة أسفل قاعدة السعف وأيضا وجود بعض الأطوار للحشرة، ثم موت القمة النامية للنخلة وتبدأ رأسها في الميلان علي أحد الجوانب وهو ما يعني توقف النخلة عن الانتاج بشكل تدريجي. ولهذا وبعد ظهور أعراض إصابة أعداد من النخيل بهذه الحشرة في المحافظات خاصة الوادي الجديد أطلقت وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، حيث تم تكليف معهد بحوث وقاية النباتات ببدء تنفيذ هذه الحملة. وتتضمن الحملة برامج تدريبية لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بخطورة الآفة، ويشمل التدريب علي طريقة الفحص وكيفية التعرف علي الإصابة والاكتشاف المبكر للإصابة وكيفية تنفيذ العمليات الوقائية بطريقة علمية سليمة والتخلص من الفسائل والنخيل المصاب بشدة بطريقة سليمة واجراء عملية المكافحة تبعاً لدرجة الإصابة وعمل مجموعة من النشرات الارشادية والمطويات توزع علي المهندسين والمزارعين للاسترشاد بها وعمل محطات فحص لتقدير معدل الإصابة قبل وبعد التدخل بوسائل المكافحة وتأهيل العاملين بالمزارع الكبيرة لمكافحة الحشرة. وأكد د. ممدوح السباعي رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أن هناك متابعة دورية للتصدي لآفة السوسة الحمراء في النخيل بمختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات بسوسة النخيل الحمراء ومساعدة الفلاحين وصغار المزارعين في عمليات المكافحة وزيادة الوعي بخطورة الآفة وطرق القضاء عليها. وأضاف أن الإدارة تقوم حاليا بتكثيف لجانها المرورية اليومية علي مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ أعمال مكافحة ورصد آفة سوسة النخيل علي الطبيعة ورصد مستوي الإصابة وتذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال المكافحة للحد منها والنهوض بإنتاجية التمور.
