قام الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد العديد من المنشات الحيوية ببورسعيد ومنها سوق السمك الجديدة بالمحافظة. وخلال الجولة التى رافقه فيها وزيرا المالية، والتنمية المحلية،، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول إمكانيات سوق السمك الجديدة التى تم افتتاحها مؤخراً وبدأ العمل بها ، حيث أوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان السوق يقام على مساحة 20 ألف م2 والمبانى على مساحة 16 ألف م2 منها، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 180 مليون جنيه، مشيراً إلى أن السوق تتضمن 6 مطاعم، وكذا عدد 30 محلاً لتجارة الجملة مساحة الواحد منها حوالى 65 م2، هذا بالإضافة إلى 82 محلاً لتجارة القطاعي، و 104 محلات لصغار التجار (الباعة الجائلين فى السوق القديمة)، مضيفاً أن جميع هذه المحلات مٌجهزة بمختلف الأدوات والإمكانات اللازمة لعمليات بيع الاسماك، هذا إلى جانب 12 حوضاً لتنظيف الاسماك، وعدد من الأفران والشوايات. وأضاف بأن السوق بها 6 شاشات عرض، يتم من خلالها الاعلان عن الأسعار الاسترشادية لمختلف الأسماك والكائنات البحرية التى يتم بيعها داخل السوق، كما تضم السوق أيضاً مبنى إداريا على مساحة 750م2، وأماكن انتظار للجمهور داخله، وكذا مصنع للثلج، ومكان مٌخصص لبيع الفوم ومستلزمات ومتطلبات المحلات المتواجدة داخل السوق، كما يوجد عدد 14 كشكاً لتقديم العديد من الخدمات للباعة والجمهور المتردد على السوق، هذا إلى جانب سوبر ماركت كبير، وأماكن لانتظار السيارات خارج السوق، وغرف لتجميع النفايات.
وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع تجار السمك والبائعين، اطمأن خلالها على مستوى الخدمات المقدمة بالسوق، كما تحاور مع عدد من المواطنين، سألهم خلالها عن أسعار السمك، والخدمة المقدمة بالسوق، وأشار مدبولى إلى أن السوق الجديدة حضارية، وتتمتع بالتنظيم، والنظافة، وحسن الإدارة، مطالبا بالمحافظة على هذا المستوى. المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين كما تفقد رئيس مجلس الوزراء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ بالمحافظة ..واستمع إلى شرح من الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ حول المركز، وما يقدمه من خدمات للمواطنين، وكذا الخطوات التى تتم بدايةً من استقبال المواطن مروراً بمتابعة طلباته مع الادارات المعنية وصولاً للرد عليه وأداء الخدمات المطلوبة وفقاً للموعد المحدد. وأشار رئيس حى المناخ خلال الشرح إلى أنه تم تزويد المركز بعدد 20 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات، و2 إسكنر، وربطه بخط ربط مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، هذا إلى جانب ميكنة جميع الادارات بالحى وربطها بشبكة المركز الذى يتلقى طلبات المواطنين، وهو ما يسهم فى العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر يسرا وسهولة. وأوضح الدكتور منصور بكرى أنه تم الاستعانة بعدد من الشباب من الخريجين ذوى المهارات بمجال الحاسب الآلى وإشراكهم للعمل فى إدخال البيانات، وذلك إلى جانب العاملين بالحى وبالمركز، مشيراً إلى أنه تم تدريب جميع العاملين بالمركز وكذا العاملين بالإدارات المعنية التى تم ربطها بمنظومة الخدمات الحكومية، على كيفية التعامل مع المواطنين لإداء خدماتهم وطلباتهم فى أسرع وقت ممكن، وفقاً للنظم المطبقة النصر كما تفقد ، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، بمحافظة بورسعيد؛ استعداداً لتقديم خدماتها للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحيّ، ورافقه وزراء: الصحة، والمالية، والتنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولى بعض الجهات واستمع رئيس الوزراء لشرحٍ مُفصل حول الأقسام المختلفة بالمستشفى وتجهيزاتها، لدخول منظومة التأمين الصحي، حيث أوضحت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء بشكل كلي من أعمال الإنشاءات والتشطيبات لمبنى المستشفى على أعلى مستوى، موضحة أنه تم توريد كافة الأجهزة الطبية، ويتبقى استكمال بعض التوصيلات الداخلية للمبنى والغرف. وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن المستشفى يضم أقساماً عديدة، حيث تم تخصيص الطابق الأرضي لأقسام: الأشعة، والطوارئ الذي يحتوي على 17 سريراً للملاحظة والإنعاش، والعيادات الخارجية التي تحتوي على 6 أقسام، بالإضافة إلى الصيدلية المركزية للمستشفى، ويوجد بالعيادات معامل لأخذ عينات المرضى، كما يوجد بالطابق الأرضي وحدة التعقيم المركزي. وأوضحت الوزيرة أنه يوجد بالطابق الأول جناح العمليات الجراحية ويشمل ثلاث غرف عمليات، منها غرفة للعناية المركزة، ويوجد أيضا بالطابق قسم لجراحة القلب، لافتة إلى أن الطابق الثاني يشمل أقسام : المعامل الرئيسية، والعلاج الكيميائي، بالإضافة إلى غرف إقامة المرضى والتي توجد بالطابق الثالث، وتحتوي على 49 سريرا، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية والخدمية. وتجوّل الدكتور مصطفى مدبولي في أرجاء مبنى المستشفى، موجهاً بضرورة الإسراع ببدء التشغيل التجريبيّ في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتسنى دخول المستشفى حيز التنفيذ، لخدمة المرضى من أهإلى المحافظة، ضمن منظومة التأمين الصحي. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء المبنى الجديد للمركز اللوجستي ببورسعيد بعد تطويره وتحديثه وتزويده بأحدث الأجهزة الإلكترونية وربطه بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة الموجودة بديوان عام محافظة بورسعيد وتجهيزه لإستقبال العمل الجمركي إلكترونيا وتطبيق نظام النافذة الواحدة بهدف سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة ، كما قام "مدبولى" بتفقد سوق السمك الجديد الذى أقامته المحافظة على أحدث نظم الأسواق العالمية وأعجب بالنظام الجديد داخل السوق والذى يعد نقلة حضارية للأسواق وإزالة العشوائيات ، وتفقد أيضا مستشفى النصر للأطفال والتى تعد أول مستشفى تخصصى لعلاج أورام الأطفال فى بورسعيد ، وأشاد "مدبولى" بحجم الإنجاز فى المشروع ، وإختتم الزيارة بتفقد المركز التكونولوجى بحى المناخ لخدمة المواطنين عن طريق السداد الإلكترونى بإعتبار أن بورسعيد هى أول محافظة تطبق فيها التحول الرقمى . وكان رئيس الوزراء قد عقد إجتماعا مع قيادات التأمين الصحى داخل المقر الجديد وإستعرض معهم بعض المشاكل والحلول قبل بدء تطبيق المنظومة المقررلها يونيو القادم فى بورسعيد كأول محافظة فى مصر تطبق منظومة التامين الصحى الشامل والوقوف على آخر ما إنتهت إليه الأعمال للعرض على رئيس الجمهورية لإعلان الموعد الرسمى لبدء تطبيق العمل بالمنظومة الجديدة ، وقد رافق رئيس الوزراء فى الزيارة كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكان برفقتهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد . وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مسئولي هيئات التأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد، وذلك بمقر مجمع الهيئات بالمحافظة التي تعتبر أول محافظة سيُطبق بها المنظومة الجديدة للتأمين الصحيّ، بحضور وزراء: الإنتاج الحربيّ، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع الذي يُعقد في المقر الجديد للهيئات الخاصة بالتأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد مُهم للغاية؛ إذ إنه يأتي للتأكد من انتهاء كافة إجراءات المنظومة بالكامل، والتيقن من أن كل شيء جاهز ويسير وفق التوقيتات الزمنية المقررة.
وأضاف الدكتور مدبولي: "أتابع بصورة شبه يومية موقف المنظومة بمحافظة بورسعيد، سواء على مستوى البنية التحتية، أو الميكنة، أو فيما يخص تدريب العاملين بالمشروع، وتجهيز المستشفيات"، لافتا إلى أن هناك هدفا آخر لهذه الزيارة يتمثل في تسليط الضوء على المشروع الذي سيبدأ تنفيذه قريبا، مؤكدا أنه سيتم البدء قريبا في حملة توعية عن منظومة التأمين الصحيّ الشامل التي ستبدأ في محافظة بورسعيد، وكلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات بأن يتم إرسال نصية على الهواتف المحمولة لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحيّ ببورسعيد كإحدى آليات التوعية بهذه المنظومة الجديدة. وأكد مدبولي أن الدولة تسعى إلى تطبيق نظام صحيّ تكافليّ يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة فائقة، وذلك وفقا لمعايير قومية لجميع المواطنين على السواء من خلال منظومة التأمين الصحيّ الشامل التي ستعمل وفق قانون موحد يُنظم جميع أعمال التأمين الصحي الشامل، بحيث تسمح المنظومة في الوقت نفسه بفصل تمويل الخدمة عن تقديمها سواء من خلال القطاع العام أو الخاص. من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: "نحن هنا في المبنى الذي سيتم من خلاله إدارة منظومة التأمين الصحي في محافظات القناة"، موضحة أنه تم الانتهاء من استلام وتأثيث 26 وحدة صحية، ويتم تدريب العاملين حاليا، فيما تتراوح نسبة تنفيذ الوحدات المتبقية ما بين 92 و98%، وسيتم العمل من خلال المنظومة في 35 وحدة صحية، وفيما يتعلق بالمستشفيات، عرضت وزيرة الصحة موقف التنفيذ بها، حيث من المقرر أن يتم استلام المستشفيات تباعا، بإجمالي 10 مستشفيات. وقالت وزيرة الصحة: يعتمد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد على إنشاء مبنى إداري جديد لهيئة التأمين الصحيّ الشامل، وتطوير وإنشاء 10 مستشفيات، وتطوير وإنشاء 30 مركز رعاية أساسية ووحدة رعاية طب أسرة، وإنشاء المنظومة الإلكترونية بجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، وربطها بالمبنى الرئيسيّ، وكذا توفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتشغيل المنظومة. وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه تم الإعلان عن القوى البشرية المطلوبة، كما تم إعداد الاختبارات، ونحن حاليا في مرحلة التعاقد، مضيفة في السياق نفسه أنه تم التعاقد مع شركات نظافة وصيانة وأمن وتغذية للمستشفيات، والوحدات المشتركة بالمنظومة، لافتة إلى وجود زي رسميّ مُوحد، كما تم التنسيق مع عددٍ من البنوك؛ للمساهمة في تأثيث بعض المستشفيات.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إدارة المنظومة الصحية في النظام الجديد، من خلال ثلاث هيئات: الأولى وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تتبع وزيرة الصحة والسكان مباشرة، وهي الجهة التي تقوم بتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية ومعايير طبية موحدة من خلال تجمع المستشفيات (مستشفيات وزارة الصحة - القطاع العلاجي - المؤسسة العلاجية - المستشفيات التعليمية) تحت مظلة واحدة؛ والثانية وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتكون مهمتها وضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الأداء، وكذا مراقبة واعتماد تطبيق المعايير على المنشآت الصحية، هذا إلى جانب العمل على تقييم واعتماد مقدمي الخدمات الطبية؛ والثالثة وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمتها تجميع الاشتراكات، وتوقيع التعاقدات مع أماكن تقديم الخدمة الطبية، وكذا تمويل وشراء الخدمة من الأماكن غير التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. وأضافت زايد: تم الانتهاء من اعتماد الهياكل التنظيمية للهيئات، وتم حصر عدد العاملين في قطاع الصحة ببورسعيد، وسيتم التسكين للعاملين في الهيئات، ومعظمهم من العاملين بالقطاع الصحي في المحافظة. وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة الانتهاء سريعا من تدريب العاملين الذين سيتم تسكينهم بالهياكل التنظيمية للهيئات التي ستعمل بهذه المنظومة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية بشأن بدء حملة التوعية بمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد. كما أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من معايير اعتماد الجودة والسلامة للمنشآت الصحية المشاركة بالمنظومة، ويتم حاليا تدريب العاملين عليها؛ تمهيدا لاعتماد المستشفيات والوحدات الصحية المشاركة في المنظومة. وكلّف رئيس الوزراء بسرعة العمل على إنهاء المستشفيات والوحدات الخاصة بمنظومة التأمين الصحيّ في صعيد مصر، وبمحافظة الأقصر التى ستدخل بالمنظومة لاحقا، خاصة أن بها بنية أساسية يمكن البناء عليها.
