بين الحين والآخر تقع حوادث مأساوية تدمي القلوب..تترك أثرا نفسيا وألما ليس في أسر ضحاياها فقط بل تمتد إلي كل الشعب بمختلف فئاته.. ويتبعها قرارات سريعة بعضها يكون لتهدئة الرأي العام.. وبسبب هذه القرارات تتوه المسئولية.. ثم تتطاير مصطلحات عن كبش الفداء للحادث وبالفعل في بعض الحالات يتم التضحية بمسئولين في هذا القطاع قد تصل إلي أعلي رأس في الوزارة.. لتتم الإطاحة بالوزير..وفجأة يصعد نائبه إلي كرسي الوزارة.. وقد لا تتم الإطاحة بالوزير ليكون المسئول الأدني هو كبش الفداء وفي الحالتين قد لا يكونان مسئولين عن الحادث والسبب شخص آخر..وفي تلك الحالة نكون قد عرضنا شخص ما لظلم دون وجه حق ودون حل جذري للمشكلة وخسرنا كفاءة وتركنا الجاني الحقيقي طليقا..لتتوه المسئولية ونسبح في نفس المنظومة بلا بوصلة أو هدف. وقع منذ فترة حادث قطار محطة مصر واستقال المهندس هشام عرفات وزير النقل رغم أن المسئول جنائيا عن الحادث هو سائق القطار فانتشرت بعض المطالبات علي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم قبول الاستقالة نظرا للطفرة التي قام بها في هذا القطاع إضافة إلي أنه غير مسئول عن الحادث كما أنه باستقالته سيخسر القطاع كفاءة مميزة. في العام قبل الماضي أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا جديدا بشأن المسئولية التأديبية وأداء العمل، مفاده أن الرئيس لا يسأل عن أخطاء مرءوسيه وأن كل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع إلي إرادته إيجابًا أو سلبًا، يتحقق به إخلاله بواجبات وظيفته والخروج علي مقتضياتها يعد ذنبًا إداريًا يسوغ مؤاخذته عليه سواء كان تأديبيا أو جنائيا. وبينت المحكمة الإدارية العليا أن من أولي وأهم واجبات الرئيس متابعة أعمال مرؤوسيه واعتمادها علي وجه صحيح وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء، وأن هذا الالتزام وإن كان يقتضي مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز إلا أنه لا يتطلب أن يعمل رئيسهم علي الإحاطة بكل دقائق العمل اليومي لكلٍ منهم، فإذا كان التشريع السماوي لا يكلف نفسًا إلا وسعها، فإن المشرع الوضعي لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في ضوء ظروف العمل واعتباراته. كما أكدت المحكمة أن مناط مسئولية الرئيس الإشرافية علي أعمال مرءوسيه لا تقوم إلاحيث يثبت خطأ شخصي من جانب الرئيس في إشرافه علي أعمال مرءوسيه، فلا يُقبل أن يُسأل الرئيس عن أخطاء يرتكبها المرءوس في أداء أعمال منوط به القيام بها، وإلا استوجب الأمر قيام الرئيس بكافة أعمال المرءوس وهذا ما يتعارض مع توزيع العمل والاختصاصات، ويترتب عليه توقف العمل وتعطله.. وبناء علي هذا المبدأ القضائي وما يتم علي أرض الواقع فنظل أسري لقرارات ليست صحيحة تستهدف في المقام الأول إرضاء الرأي العام علي حساب الحق والكفاءة.. .. ونرصد خلال السطور التالية مختلف آراء القانونيين والنواب والسياسيين حول حدود المسئولية السياسية والجنائية للمسئولين ومرءوسيهم.
