لا شك أن مصر هي الأحق بتنظيم واستضافة بطولة أمم افريقيا 2019، لما يتوافر فيها من بنية أساسية وخبرة كبيرة وفنادق جيدة وطرق سهلة وشبكة مواصلات متشعبة، بالإضافة إلي أن الطقس في هذا التوقيت الذي ستقام فيه البطولة في يونيو القادم، سيكون رائعا.. وانه علي الدولة المصرية ورجالها بداية من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للفيفا، أن يقاتلوا للحصول علي هذا الشرف، خاصة مع دخول إحدي الدول لمساندة جنوب افريقيا في محاولة منها لإفساد فرحة المصريين باستضافة البطولة، رغم ان جنوب افريقيا لم تتقدم حتي الآن بخطاب الضمان الحكومي. وقد علمت أن القائمين علي هذا الملف حصلوا علي موافقة الاتحاد الافريقي لاستضافة مصر للبطولة لكن ينتظرون فقط الاعلان الرسمي، وربما يكون هذا الاعلان الجمعة القادم، بدلا من الانتظار للتاسع من يناير، وذلك نظرا لعدم وصول خطاب الضمان الحكومي من جنوب افريقيا حتي الآن. وانه في حالة الاستقرار علي مصر، فانه لابد علي القائمين علي تنظيم البطولة، ضرورة اختيار الكوادر الشبابية الجيدة من أجل اعداد أجيال جديدة للرياضة المصرية مثلما حدث في بطولة أمم افريقيا 2006، خاصة ان تلك البطولة ستكون تجربة قوية قبل استضافة مصر ايضا للتصفيات الافريقية للمنتخبات تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. سعدت كثيرا باختيار دكتور خالد رفعت لعضوية لجنة المسابقات باتحاد الكرة.. فضخ الشخصيات أصحاب الأفكار الجديدة لهذه اللجنة أصبح أمرا ضروريا، حتي نستطيع الخروج من أزمة كل موسم.. وخالد رفعت من الشخصيات التي تفكر دائما خارج الصندوق، ويستطيع ان يحقق المعادلة الصعبة في مواعيد جدول الدوري، وعدم التشكيك مجددا في نزاهة هذه اللجنة. في قانون الرياضة الجديد الذي يتم تعديل بعض بنوده حاليا، يجب ان يتدخل وزير الرياضة بضرورة وضع نص صريح لتحديد»سقف» محدد للعضويات العاملة في الأندية فيجب ان تتدخل الدولة بقوة ويكون لها دور حقيقي، بدلا من ان نظل نسمع عن أرقام استفزازية في العضويات والتي تصل إلي مليون جنيه لعضوية النادي، أمثال سموحة والجزيرة، ومئات الآلاف من الجنيهات في عضويات الفروع، خاصة ان جميع الاراضي التي تقام عليها تلك الاندية يتم شراؤها من الدولة »بملاليم قليلة» ولم يقوموا بشرائها بسعر السوق.. خاصة ان تلك الأندية يتم تسهيل شراء أراضيها من أجل إخراج أبطال رياضيين جدد وليس أبطال سينما، وان خرجت الأندية عن هذا الاتفاق، تقوم الدولة بتقنين شرائهم لتلك الاراضي ويقومون بسداد فارق السعر.
