قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق إن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال عددها 8 شركات تعمل تحتها 121 شركة قابضة، مشيرا إلى أن عدد الشركات الخاسرة 48 شركة وتحقق خسائر نحو 7.5 مليار جنيه، وأن الوزارة وضعت خطط عاجلة لتطوير وإصلاح 25 شركة منها. جاء ذلك ردا على طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى وزير قطاع الأعمال العام خلال الجلسة العامة بشأن المشكلات بشركات قطاع الأعمال العام وإجراءات إعادة الهيكلة، وعدم استلام شركات قطاع الأعمال للمحاصيل الزراعية. وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الشركات التي سيتم تطويرها تحتاج إلى مابين عمرات صيانة خفيفة وعمرات صيانة جسيمة وشركات تحتاج إلى تطوير شامل، مشيرا إلى أن هناك شركة واحدة تم تصفيتها وهي الشركة القومية للأسمنت. وأوضح هشام توفيق أن خطط التطوير تشمل شركة النصر للأسمدة بالسويس ، وشركة الدلتا في طلخا من الشركات المتعثرة مشيرا إلى أنهما من بين 3 شركات تخسر نحو 500 مليون جنيه سنويا، مؤكدا أن هذه الشركات من الشركات الواعدة التي تنتج الأسمدة والمواد الأزوتية عالية الربحية وتحقق عوائد جيدة من التصدير، الأمر الذي تطلب وضع دراسة عاجلة لتطوير هذه الشركات. وأشاد وزير قطاع الأعمال، بالعالملين في شركة "الدلتا للصلب"، مؤكدا أنها تنتج بمعدات منذ سنة 1946 وجاري تطويرها بشكل عاجل، لافتا إلى أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر منذ عام 2008 ، وفي عام 2014 تم عمل دراسة لتطوير الشركة خرجت في عام 2017. وأوضح أن الوزير السابق طالب بتشغيل المصنع في أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر على أن يحدث تقييم شامل لوضع الشركة في نوفمبر المقبل، مؤكدا أن شركة الحديد والصلب هي الشركة الوحيدة التي تعمل بحديد المناجم مباشرة، ويوجد بها أكثر من 300 ألف طن حديد خردة، لافتا إلى أن هناك 4 شركات للصناعات المعدنية تم استعداء خبير أجنبي لها لإعداد خطة تطوير شاملة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تعاني من مشكلة سيولة مادية لتطبيق خطة التطوير. وأكد الدكتور هشام توفيق، عدم شروع الحكومة السنوات الأخيرة فى تصفية الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى بل إنها تقوم بطرح والموافقة على كمية كبيرة من الأراضي بالصحراء لمزارع الدواجن. وأضاف الوزير أن الشركة بالأساس كانت تحت التصفية منذ عام 1999، وتم بيع أصول كثيرة لها بعد وقف نشاط الشركة، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت قرارا في عام 2015 بالدمج وتغيير نشاطها إلى شركة تطوير عقاري، مشيرا إلى أن قرار عام 2015 جاء لعدم رضا الحكومة أنذاك عن بيع الأراضي التابعة للشركة خاصة أن هناك اتجاه داخل القطاع الخاص قبل العام للخروج بالشركات الداجنة إلى خارج الكتل السكانية لتكون في الصحراء، مؤكدا أن الحكومة تقوم كل يوم بالموافقة على طرح مساحات أراضي للمزارع الداجنة لتطوير الصناعة فى الصحراء وليس داخل الكتلة السكانية. وواصل وزير قطاع الأعمال حديثه عن تطوير قطاع الغزل والنسيج، مؤكدا أن الوزارة تعمل على استيراد 14 محلج قطن خلال الخطة العاجلة لتطوير القطاع، مشيرا إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة لتشغيل هذه المحالج، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة شراء وتركيب هذه المحالج 30 مليار جنيه. وأضاف أن العاملين التابعين لوزارة قطاع الأعمال عددهم 214 ألف عامل يوجد أكثر من 50 ألف منهم يعمل بقطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج يحقق خسائر بنحو 2.7 مليار جنيه. واوضح الوزير أن حجم إنتاج محصول القطن بلغ 2.3 مليون قنطار هذا العام، وأن المستخدم في مصانع الغزل والنسيج لا يتجاوز 400 ألف قنطار، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تصدير الإنتاج المتبقي إلى الخارج، لافتا إلى أن الحكومة تتسلم قنطار القطن من الفلاح بسعر 2700 جنيه، في حين أن سعره في السوق العالمي يعادل نحو 2350 جنيها. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب د على عبد العال أنه لا خروج من مشكلة شركات قطاع الأعمال إلا بإعادة هيكلتها، وقال عبد العال إن : الوزير لديه خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.. ونحن أصدرنا قانون الإفلاس الذى يتحدث عن كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة من خلال إعادة هيكلتها وإذا وجد أن ذلك حل ليس ذا جدوى يكون إذا الخروج من السوق أو التصفية". و أوضح عبد العال أن العالم يسير فى إتجاه دعم الفلاح وليس شراء المحاصيل منه على أن يترك تحديد الأسعار وفقا لآلية العرض والطلب، مستطردا " لكن لأسباب تاريخية واجتماعية لابد أن تتدخل الدولة كمشترى لكثير من المحاصيل الزراعية مثل القطن والقصب والبنجر والقطن". مشددا على ضرورة أن يعى الجميع أهمية العمل والإهتمام به، وهو المنطق الأساسى للتغلب على إشكاليات القطاع العام المختلفة، مشيرا إلى أن شركات هذا القطاع لابد من هيكلتها بضوابط محددة، مؤكدًا على أن الهيكلة ضرورة، مشيرا إلى أن العمل والإهتمام به سيكون سبيل للتغلب على أى إشكاليات تواجه الدولة المصرية قائلا:"الجميع لازم يعمل ولازم الناس تعمل ومحدش ينام بعد الساعه 6 صباحا... الناس لازم تكون من 6 الصبح فى الشارع".
