جرت بيني وبين د. محمد معيط وزير المالية خلال الأيام الماضية عدة مراسلات عبر »الواتس آب» كشفت إلي أي مدي يحرص الوزير علي حل مشاكل تطبيق قانون الضريبة العقارية وهذا ما يجب أن أسجله له بالشكر والتقدير. ذكرت للوزير عدة حالات فكلف مكتبه - رغم وجوده في مهمة بالخارج - بالاتصال بأصحابها ومتابعة حل مشاكلهم وحرص علي إبلاغي بالنتيجة.. آخر هذه المراسلات ما وصلني مساء أمس الأول وهي صورة من التعليمات التنفيذية التي أرسلتها رئيسة مصلحة الضرائب العقارية د. سامية حسين إلي رؤساء مناطق الضرائب العقارية بتاريخ 2/10/2018 والتي تتضمن ضرورة التنبيه مشددا - اعتبارا من تاريخه - علي جميع رؤساء مأموريات الضرائب العقارية بنطاق محافظاتهم بضرورة تنفيذ الآتي بكل دقة: السماح للممولين بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عليهم وسداد سنة حالية مع سنة سابقة. عدم جواز إجبار الممولين علي سداد كامل مديونية الضريبة العقارية المستحقة عليهم منذ 1/7/2013 مع مراعاة قبول السداد في حالة رغبة الممول في ذلك طواعية. نشر هذه التعليمات في مكان ظاهر بكل مأمورية لتكون تحت نظر جميع ممولي الضريبة العقارية. ويرجي التفضل بتعميم هذه التعليمات علي جميع المأموريات تنفيذا للقانون والتعليمات ودرءاً للمسئولية مع موافاتنا بتمام ذلك اليوم »2/10/2018» للأهمية القصوي. هذه الرسالة كانت ردا علي ما أرسلته للوزير عن مضمون »إيميل» وصلني من المواطن موسي صالح غالي الذي طلب من مأمورية 6 أكتوبر تقسيط الضريبة العقارية طبقا لما جاء في مقالي الخميس الماضي نقلا عن وزير المالية فكان الرد »ده كلام جرائد.. لم تصلنا أية تعليمات تنفيذية بهذا الشأن» وذلك طبقا لما جاء في »الإيميل» الذي وصلني منه فبادرت بالاتصال برئيسة المأمورية متسائلا »كيف تقولون هذا للممول؟» فكان ردها بالحرف »هذا صحيح لم تصلنا أية تعليمات بهذا الشأن» فقلت لها إن الوزير أشار إلي هذه التعليمات وشرحها في تصريحات صحفية منشورة بجميع الصحف وطلبت منها العودة إلي رئيسة مصلحة الضرائب العقارية فقالت لي »يمكنك العودة للوزير الذي نقلت عنه هذه التعليمات». أرسل لي الوزير صورة هذه التعليمات وقال لي »تستطيع أن تنشرها في أي مكان وتعطيها لأي أحد لإثبات أن التعليمات موجودة وصادرة منذ بداية الشهر الحالي». الآن أستطيع أن أقول للمواطن موسي صالح غالي »إذهب إلي مأمورية 6 أكتوبر وقدم طلب التقسيط ولن يستطيع أحد أن يرفض طلبك».. وأعود لأكرر الشكر لوزير المالية. أعود أيضا إلي التطورات التي حدثت هذا الأسبوع في موضوع الضريبة العقارية حيث انتهت يوم الاثنين الماضي مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير وبدأ أمس الأول توقيع الغرامة علي المتخلفين وتحسب علي سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي مضافا إليه 2٪. وفي محاولة لتجنب الزحام علي المأموريات أصدر وزير المالية قرارا بتمديد المهلة لغير الخاضعين للضريبة الذين تقل القيمة السوقية لعقاراتهم عن مليوني جنيه إلي منتصف العام القادم.. وخلال تلك الفترة يمكنهم التقدم للمأموريات التابعين لها بطلب الإعفاء بعد الإقرار أن الوحدة المطلوب إعفاؤها هي المسكن الخاص لمقدم الطلب وأسرته. علي صعيد آخر لم تصل حتي الآن إلي مجلس النواب التعديلات التي أعدتها وزارة المالية علي قانون الضريبة العقارية حيث يتعين موافقة مجلس الوزراء عليها أولا ثم تحال إلي مجلس النواب.. وحسب معلوماتي ستعقد لجنتا الخطة والموازنة والإسكان جلسات حوار مجتمعي داخل قاعات البرلمان حول هذه التعديلات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب بهذا الشأن وفي مقدمتها المشروع المقدم من المهندس معتز محمد محمود بالعودة إلي نظام »العوايد» والاقتراح الذي ستتقدم به النائبة سيلفيا نبيل بإعفاء أصحاب المعاشات من سداد هذه الضريبة. »الحكاية شكلها حاتطول.. ربنا معاكم».
