د. سامية حسين خلال الندوة مع »أخبار اليوم« »لا تزال الضريبة العقارية تشغل بال المواطنين، ولا تزال أسئلة كثيرة تدور حولها تحتاج لاجابات مثل: من الملزم بسدادها المالك أم المستأجر، وهل يتم دفع ضريبة عن شقة بالتقسيط رغم عدم سداد كامل الأقساط، وهل اذا كان صاحب فيلا قد »شطب» دورا واحدا فقط منها يدفع ضريبة عن كامل الفيلا، وما موقف العقارات المؤجرة بنظام الايجارات القديمة خاصة في المناطق الراقية مثل الزمالك وجاردن سيتي تدفع الضريبة، وهل من يملك شاليها في الساحل الشمالي ولم يستلمه من الشركة يدفع الضريبة، وهل يعتبر دفع الضريبة العقارية في هذه الحالة سندا للملكية، وما هي المعايير التي بناء عليها يتم تقييم العقارات وتقدير الضريبة العقارية عليها؟ هذه الأسئلة وغيرها أجابت عليها الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال الندوة التي استضافتها فيها »أخبار اليوم» والتي قالت في بدايتها إن البعض أصبح يوجه سهام النقد لوزارة المالية بأنها تتفنن كل يوم في فرض ضرائب جديدة علي المواطنين، علي الرغم من أن قانون الضرائب العقارية الحالي صدر عام 2008 وتم تطبيق بعض مواده في نفس العام، بل قدم ملايين المواطنين اقراراتهم لمصلحة الضرائب العقارية عام 2010، ثم أعقب ذلك تعديلات جديدة علي القانون في عام 2012، ثم بدأ تطبيقه عام 2013.. ولكن مع التحذيرات التي أطلقتها وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة بأن من لن يتقدم بإقراره للضريبة العقارية سيدفع غرامة مالية أو الحجز الاداري علي الوحدة السكنية. بدأ القلق ينتاب المواطنين فتزاحموا في مقار مأموريات الضرائب العقارية، مما دفع وزارة المالية لمد فترة سداد الضريبة الي منتصف أكتوبر القادم.. كما أن هناك مهلة حتي نهاية السنة الحالية لأصحاب الوحدات المعفاة لتقديم اقراراتهم عنها. وفي السطور التالية نعرض تفاصيل الندوة.. مد فترة إعادة تقييم الوحدات السكنية عامين إضافيين التحصيل إلكترونياً في كل المأموريات.. يبدأ العام المقبل إعفاء مسكن الأسرة حتي 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة إمكانية دفع قيمة الضريبة العقارية علي قسطين تيسيراً علي الممولين تخصيص 25٪ من حصيلة الضريبة العقارية للعشوائيات ومثلها لتطوير المحليات إعفاء الأراضي الفضاء غير المستغلة مهلة حتي نهاية العام لأصحاب الوحدات السكنية المعفاة في البداية من المسئول عن سداد الضريبة العقارية؟ أجابت د. سامية حسن: المسئول عن سداد الضريبة مالك الوحدة السكنية أو العقار، المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية، فالمستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، ولا يجوز الرجوع علي المستأجر لسداد الضريبة الا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطر مصلحة الضرائب العقارية المالك بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد الايصال الذي يحصل عليه المستأجر - بما يفيد تحصيل الضريبة منه - ايصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ماتم أداؤه للمصلحة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع علي المستأجر بطلب الاجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو اقامة دعاوي قضائية بطرده لعدم سداد الاجرة. وأضافت د. سامية حسين أن كل أسرة لديها وحدة سكنية واحدة تتمتع بإعفاء من سداد الضريبة العقارية طالما كانت قيمتها تقل عن 2 مليون جنيه، وإذا زادت قيمتها عن ذلك تدفع الضريبة عن الزيادة بواقع 10% من صافي القيمة الايجارية، أما اذا كان لدي الأسرة أكثر من وحدة سكنية فيتم تطبيق الاعفاء علي الوحدة التي تتخذها الأسرة مسكنا خاصا بنفس الشروط، ويتم تطبيق الضريبة علي باقي الوحدات، ومن الممكن أن تسدد الضريبة مرة واحدة أو علي قسطين كل عام. وأشارت د. سامية حسين إلي أن أصحاب الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه يمكنهم حتي نهاية العام الحالي التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها العقار للحصول علي شهادة بالاعفاء من سداد الضريبة، مضيفة ان قرار د. محمد معيط وزير المالية بمد فترة سداد الضريبة العقارية حتي منتصف شهر أكتوبر القادم بعد موافقة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي المد جاء تيسيرا علي المواطنين، بسبب الزحام الشديد الذي شهدته مأموريات الضرائب العقارية خلال الفترة الأخيرة. وهل من حق المواطن تقديم شكوي أو الطعن في قيمة الضريبة؟ من حق المواطن الاعتراض علي قيمة الضريبة مهما كانت قيمتها، طالما دفع 50جنيها، ثمن جدية الطلب، ولا يمكن في أي حال من الأحوال منعه من الاعتراض، وترد له بعد التأكد من قيمة الضريبة العقارية، ومن الممكن أن يأتي للوحدات المعفاة من ضرائب، وذلك لأنه كان من المفترض ان يقدم المالك بإخطار سنوي عن كل وحدة جديدة امتلكها أو كل إضافة جديدة في جزء من عمارته أو عقاره، أو تغيير نشاط الوحدة من سكني إلي تجاري مثل مكتب أو عيادة، وفي هذه الحالة لابد أن يبلغ مصلحة الضرائب العقارية بذلك، لان مصلحة الضرائب قامت بفرض ضرائب عليه عند الحصر، وعليه لابد من تقديم المستندات الخاصة بوحدته السكنية إلي المصلحة لإعفائها إذا كانت تستحق الإعفاء. شهادة الإعفاء بدون رسوم وهل توجد رسوم لكل من يتقدم للحصول علي الإعفاء الضريبي؟ لا يوجد أي رسوم تدفع في طلبات الإعفاءات الضريبية ولكن يتم دفع 50كرسوم في حالة وجود شكوي أو تظلم أو طعن علي قيمة الضريبة العقارية التي تم تقديرها علي العقار. كيف يتم تحديد القيمة الضريبية المستحقة علي كل وحدة؟ خاصة أن هناك حالات تفاوت في تقدير الضريبة - بين وحدات متجاورة؟ يتم تقدير القيمة الايجارية للعقارات الخاضعة للضريبة بطريقتين، الأولي تقديم المالك مستندات الملكية، والثانية بمعرفة لجان الحصر والتقدير، والمكونة من موظفي المحافظات وقاعدة بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بالعقارات ومساحتها، وبناء علي عدد من المعايير الفنية أهمها موقع العقار ويقاس بناء علي عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل علي حديقة أو نهر أو بحر، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام به العقار، كما يتم الاستعانة في التقدير أيضا بأسعار الايجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال أخر 5 سنوات السابقة علي تاريخ التقييم. هل يدفع مالك أكثر من وحدة سكنية الضريبة عليها جميعاً؟ القانون كان واضحا في هذه النقطة تحديداً، حيث تضمن القانون تيسيرا مهما في هذه الحالات، عن طريق السماح بتقديم اقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، اما إذا كانت في مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم اقرار عن كل وحدة عقارية علي حدة ويمكن تقديم كل هذه الاقرارات في أقرب مأمورية إلي محل اقامته الدائم، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة انابة غيره في تقديم الاقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الاقرار والتوقيع عليه وعلي مسئوليته. العاملون بالخارج كيف يدفع المصريون العاملون في الخارج الضرائب علي ممتلكاتهم في مصر؟ يستطيع المصريون بالخارج أن يتواصلوا ويستعلموا عن الضرائب عن طريق الموقع الإلكتروني وتحويل المبلغ المستحق للمصلحة عبر بنكي الأهلي ومصر أو يمكن توكيل من يقوم بالسداد عنهم. هل سداد الضريبة العقارية يعتبر سند ملكية؟ يعتبر سداد الضريبة العقارية قرينة علي الملكية، وأحد المستندات التي تطلب عند تسجيل الوحدة. لو أن هناك صاحب فيلا قام بتشطيب دور واحد فقط منها ويقيم فيه هل يتم تقدير الضريبة علي كامل العقار؟ يتم تقدير الضريبة علي الدور الصالح للسكن فقط ضمن الفيلا وليس كامل المبني. هل تخضع المناطق الساحلية والقري السياحية للضريبة؟ نعم جميع القري الساحلية وخاصة منطقة الساحل الشمالي بأكملها خضعت إلي الضريبة، جميع العقارات في السواحل من الإسكندرية إلي مرسي مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، خاضعة للضريبة وليس هناك إعفاءات لها باستثناء الوحدات المستخدمة سكنا خاصا ويقيم فيها أصحابها باستمرار، ويطبق عليها شروط الاعفاء. وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية: تم خلال ال40يوما الماضية تحصيل 36.5 مليون جنيه ضرائب عقارية في محافظة الإسكندرية، و61 مليونا بمحافظة مرسي مطروح، وجنوب سيناء 13.1مليون جنيه. ما حالات الإعفاء التي تضمنها القانون؟ تضمن القانون عددا من الإعفاءات أبرزها الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها وأن تكون الابنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الاغراض التي انشئت من أجلها، إضافة إلي أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التي لا تهدف الي ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والمقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 1200جنيه علي أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي. غرامة التهرب ما عقوبة المتهربين من سداد الضربة العقارية؟ تتراوح العقوبة بغرامة مالية بين ألف الي 5 آلاف جنيه بالإضافة إلي تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم دفعها، أما من لا يقوم بتقديم الاقرار الضريبي أو يكتب بيانات غير صحيحة بالاقرار يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلي 2000 جنيه. شقة بالتقسيط هل يدفع الضريبة مالك شقة بالتقسيط رغم أنه لم ينته من سداد أقساطها؟ المسئول عن سداد الضريبة مالك الوحدة السكنية أو العقار، و معيار سداد الضريبة هو صلاحية الوحدة السكنية للسكن حتي لو كانت غير مشغولة بالسكان، أو مشغولة بالسكان وهي غير تامة، وأن تبدأ قيمتها من 2 مليون جنيه فأكثر، ولذلك يدفع المالك الضريبة حتي لو كانت الشقة بالتقسيط وما زال يسدد أقساطها ما دام توافرت فيها شروط خضوعها للضريبة. لماذا أرسلت المصلحة خطابات للمواطنين تطالبهم بسداد الضريبة رغم ان عقاراتهم تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه؟ أجابت رئيس مصلحة الضرائب: كل الوحدات السكنية التي سبق لأصحابها تقديم اقرار الضريبة العقارية عندما كان حد الاعفاء الضريبي 500 ألف جنيه للوحدة السكنية، وكذلك الوحدات التي تم قامت لجان الحصر والتقدير بتقدير قيمتها الايجارية والضريبة المستحقة عليها قبل زيادة حد الاعفاء الضريبي إلي 2 مليون جنيه للسكن الخاص، وبالتالي فإن جميع أصحاب العقارات مطالبون بالتقدم لمأموريات الضرائب العقارية وكتابة طلب باعفاء وحداتهم التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، خاصة أنه قد يكون قد تم نقل ملكية هذه الوحدات لأشخاص أخرين. لماذا شعر المواطنون فجأة بالضريبة العقارية، هل هي ضريبة جديدة؟ لم يتم فرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذي ظل ساريا حتي صدور القانون الجديد عام 2010، فالمواطنون كانوا يدفعون هذة الضريبة تحت مسمي تعارف المجتمع علي أنه »العوايد» وهو في الاصل الضريبة علي العقارات المبنية، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لاعلي معدلاته في الشريحة الأعلي بسعر 40% ولم يخرج القانون الجديد عن الاساس الذي تفرض عليه الضريبة، فالضريبة ستفرض علي القيمة الايجارية للعقارات، وانما يأتي الاختلاف الأساسي بين القانونين في أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدني لمعدلات الضريبة بسعر 10%. كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التي لم يسبق تسجيلها لدي مصلحة الضرائب العقارية؟ القانون نص صراحة علي اعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أي أعباء، تترتب علي الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبيا بأثر فوري وليس بأثر رجعي. ما العقارات الخاضعة للضريبة العقارية؟ تسري هذه الضريبة علي كافة العقارات المبنية المقامة علي ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة علي غير اتمام، ويعني هذا أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، كما تفرض الضريبة أيضا علي الأراضي الفضاء المستغلة جراجات أو مشاتل أو مؤجرة وغيرها، علي ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام علي أسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل. ما هو موقف العقارات التامة وغير المشغولة؟ ما دام أن المبني أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة علي العقارات المبنية حتي وأن ظل غير مشغول. هل يتم فرض هذه الضريبة علي الأراضي الفضاء؟ لا يتم فرض الضريبة علي الاراضي الفضاء ما دام لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة أو غير مسورة. ما مصاريف الصيانة التي يتم استبعادها من حساب الضريبة؟ يتم استبعاد30% مقابل مصاريف الصيانة للمباني السكنية، و32% مقابل للمباني غير السكنية. ما أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات؟ تقوم لجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية لمكان العقار (مثل عرض الشارع وهل به أشجار أم لا؟ وهل مرصوف رصفا جيدا أو لا؟ وهل يطل علي حديقة أو نهر أو بحر أو غيره؟ وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فيه العقار، وهل به مرافق أم لا؟ وهل هي مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات؟ كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الايجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة علي تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة باجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية. هل هناك تأثير للجان الحصر والتقدير علي القيمة الايجارية (وعاء الضريبة)؟ دور اللجان محدود جدا في التأثير علي القيمة الايجارية لسببين هما :- أولا: لأن تشكيلها برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة، يختارهما المحافظ المختص. ثانيا: لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات لاقرار الممول الذي يحررها لنفسه وكذا بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة وفقا لعوامل التقدير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، وهذه البيانات يتم افراغها في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة كبيرة. هل القيمة الايجارية (وعاء الضريبة) في هذا القانون هي ذاتها الايجارات الجديدة؟ هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث إن الايجارات الجديدة تحكمها العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون 4 لسنة 1996. وتطبق بشأنها أحكام القانون المدني وتسري عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدني مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الايجارية المتفق عليها في العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفي العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية في أي وقت حسبما يترائي للمالك والمستأجر. 50% للمحليات والعشوائيات وهل الهدف من الضريبة العقارية تحقيق حصيلة ضريبية فقط؟ الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء علي العشوائيات وذلك طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013 والتي تنص علي ان 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و 25% لتطوير المحليات. وكيف تردين علي شائعات أن مجرد تقديم الاقرار سيجعل المواطن يدفع الضريبة سواء في الحاضر أم مستقبلا؟ البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم وهناك حد أقصي لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد علي 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتي نص عليها القانون بأن لا تقل عن خمسة سنوات وبالتالي فإن النسبة السنوية التي تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط عن 5% علي اقصي تقدير طبقا للقانون وذلك كله فقط لتلك الوحدات التي ولأي سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة اما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير. وأضافت انه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي اعادة لتقييم الوحدات لان التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهي في ديسمبر 2018 ولكن في اطار حرص الدولة في تلك المرحلة علي استقرار الأوضاع وتيسيرا علي المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة اعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام 2013 وذلك حتي نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 وهو ما يعني الابقاء علي التقييم الحالي لمدة عامين دون اي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم الا اعتبارا من بداية 2021 وهذا القرار في صالح المواطن لانه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام 2013. وكيف يتم التصرف مع من لا يستطيع دفع الضريبة؟ القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين. وماذا عن المواطنين الذين يرفضون استلام خطاب الاخطار بقيمة الضريبة العقارية؟ هناك أهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول علي حقوقه سواء بالطعن علي التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيًا من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلي المصلحة،وشددت علي توخي الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلي عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة. وأشارت إلي انه رغم ان هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 الا انه لم يتم تغريمهم بأي فوائد أو غرامات تأخير حتي الان وانه مسموح لهم بالسداد حتي 15 أكتوبر القادم دون أي غرامات علي الاطلاق مما يبطل سموم الافكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد أو غرامات. هل تقوم المصلحة بتطبيق الضريبة بأثر رجعي؟ غير صحيح علي الاطلاق حيث إن القانون ساريا منذ عام 2013 وهناك ممولون منتظمون سنويا في سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها في عام 2013 وحتي الان.. ويجب الاشارة إلي ان احكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع بحيث تعفي الوحدات السكنية للفئات الاقل دخلا من الضريبة لان الضريبة تفرض علي الوحدة التي قيمتها 2 مليون أو أكثر وتعفي كافة وحدات السكن الخاص التي لا تتجاوز قيمتها السكنية 2 مليون وبالتالي مالكي هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة. زيادة الحصيلة متي تم التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية الجديد؟ استحقاق الضريبة العقارية تم تطبيقه من أول يوليو 2013.. ومن يعارضون القانون فئة قليلة، بدليل أن هناك أناسا كثيرين قاموا بسداد الضريبة، وبداية من 2013 بدأ الناس سداد الضريبة ووصلت حصيلة الضريبة خلال العام المالي 2013/2014 حوالي360 مليون جنيه، ثم زادت في العام المالي 2014/2015لتصل إلي 500 مليون جنيه، وفي العام المالي 2015/2016 وصلت إلي مليار جنيه، ثم العام المالي 2016/2017 حوالي 2 مليار جنيه، ثم العام المالي الماضي 3.2 مليار جنيه، وخلال 40 يوما فقط منذ بداية العام الي الحالي في 1 يوليو الماضي وحتي 10 أغسطس الحالي بلغت 710 ملايين جنيه. كم تبلغ حصيلة الضرائب العقارية المستهدفة خلال العام المالي الحالي؟ يبلغ الربط المستهدف علي المصلحة خلال العام المالي الحالي نحو 6 مليارات جديدة، وقد نحققها ومن الممكن أن تقل إذا وجدنا أن عددا كبيرا من الوحدات المستهدفة معفاة من الضريبة. ما هي التيسيرات التي قدمتها المصلحة للمواطنين؟ أبرز التيسيرات كان مد فترة السداد شهرين آخرين حيث أصدر د. محمد معيط وزير المالية قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتي 15 أكتوبر 2018، أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15أغسطس الجاري. كما ستقوم المصلحة بداية من الموسم المقبل لتحصيل الضرائب بتلقي الإقرارات إلكترونيًا في كافة المأموريات وذلك في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تستهدف مزيدا من توفير الوقت والجهد علي ممولي الضرائب ويوجد حاليا موقع الكتروني وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلي جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق ب 10خطوط فرعية للرد علي تساؤلات الممولين في نفس الوقت في المواعيد من 9 صباحا حتي 9 مساء حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد علي المواطنين خلال مدة لا تزيد علي 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالاضافة الي إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات علي الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك علي موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg. ما الأوراق المطلوبة للحصول علي الاعفاء؟ يتقدم المواطن الي المأمورية الضريبية المختصة بطلب الإعفاء الذي يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية علي النماذج المعدة لذلك الغرض وهو نموذج 6و6مكرر متضمنة تحديد الوحدة العقارية التي يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وصورة لبطاقة الرقم القومي، وحتي يقبل طلب الإعفاء يجب تقديم المكلف بالضريبة لصورة من عقد شراء الوحدة العقارية أو أي مستند يدل علي ملكيته لها أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد إعفاؤها من الضريبة أو صورة من إيصالات المرافق العامة المنتفعة بها مثل إيصال استهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غير ذلك من المستندات الدالة علي ملكيته وإقامته بالوحدة العقارية محل الطلب. عامان إضافيان ما الهدف من مد التقدير الخمسي للضريبة لعام 2020 بدلا من نهايته في ديسمبر القادم؟ بعد انتهاء ال5 سنوات لا يمكن زيادة القيمة الإدارية للوحدة السكنية عن 30%، و45% لغير السكني، وهناك أماكن لا تستدعي الزيادة ولن يتم زيادة الضريبة عليها، والهدف من مد التقدير هو التسهيل علي الجهة الضريبية للتمكن من الحصر الكامل لكافة الوحدات الموجودة علي مستوي الجمهورية، كما أن ذلك يعني سريان نفس التقدير علي العقارات الذي تم عام 2013 لعامين اضافيين. كم يبلغ عدد الوحدات التي قامت المصلحة بحصرها؟ 19.2مليون وحدة سكنية، وتقدم نحو 9 ملايين مالك بالإقرارات للمصلحة. وهل للمالك الذي لديه أكثر من وحدة أن يحدد السكن الخاص له حتي لو كان لا يقيم فيه؟ القانون ينص علي الإعفاء 24 ألف جنيه كسكن خاص، وهو ما يقيم به المواطن، ولكن علي أرض الواقع هناك تيسيرات، فمثلا لو أن للمواطن شقة في الهرم وشقة في التجمع وعنوان بطاقته الشخصية في الهرم، وطلب أن يكون مسكنه الخاص هو التجمع الخامس، فيتم الموافقة عليه، لأن هناك قدرا كبيرا من المرونة المنطقية في تحديد الوحدة المعفاة، لكن لو كان محل اقامته في القاهرة فليس منطقيا أن يحدد سكنه الخاص في الساحل الشمالي. عقارات القري كيف يتم التعامل مع الوحدات في القري بمحافظات مصر؟ غالبية الشقق بالأرياف معفاة من الضريبة، شريطة التقدم بطلب الإعفاء قبل نهاية ديسمبر المقبل مدة انتهاء مدة التقدير-خاصة أن قيمة الشقة لا تصل إلي مليوني جنيه بأي حال من الأحوال، وإذا تقدم أصحابها بعد هذا الموعد سيخضعون للتقدير المربوط حتي إذا كانت وحداتهم معفاة وفقا للقانون. هل دفع كبار المسئولين بالدولة الضريبة العقارية؟ بالفعل قام عدد كبير من مسئولي الدولة بدفع الضريبة العقارية ومنهم وزير المالية محمد معيط، ووزيري المالية السابقين عمرو الجارحي وهاني قدري، والوزراء السابقين الدكتور مفيد شهاب، والدكتور أحمد ذكي بدر، وأسامة هيكل، وعدد كبير من الوزراء كبار مسئولي الدولة الحاليين والسابقين. هل الضريبة العقارية مطبقة في دول أخري؟ الضريبة العقارية تطبق في جميع دول العالم ولكن تحت أسماء مختلفة، فهي تطبق في معظم الدول الأفريقية والأسيوية، ومطبقة في فرنسا وأمريكا، وكانت تعرف في فرنسا بضريبة النوافذ حيث كانت تحسب الضريبة علي عدد النوافذ في المنزل باعتبارها نوعا من الوجاهة.
