كشفت مصادر برلمانية أن ائتلاف دعم مصر عقد عددا من الاجتماعات لبحث إمكانية تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بنظام الإيجار القديم، وتم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات علي أن تبدأ لجنة الإسكان بالمجلس في عقد جلسات استماع مع بداية دور الانعقاد المقبل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين وشريحة من الملاك والمستأجرين للتوافق حول آليات تعديل نظام الإيجار القديم، وأكدت المصادر إلي أن هناك اتجاهين الأول أن يتم زيادة الإيجارات في الوحدات المؤجرة بغرض السكن بنسب بسيطة يكون حدها الأدني 150 جنيها والأقصي 700 جنيه وفقا لطبيعة المنطقة،علي أن يتم سحب الوحدة وإعادتها للملاك في حالتي الشقق المغلقة غير المستغلة أو تغيير النشاط ، وأن يتم تشكيل لجنة لتقدير القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن خلال عام من تطبيق القانون، وأن تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن ومخصصة لمزاولة أنشطة تجارية بما في ذلك المحال والشقق الإدارية بوفاة المستأجر أو أن يتم تجديد العقود لمدة واحدة فقط تكون مدتها 5 سنوات تزداد فيها القيمة الإيجارية كل عام بحيث تكون الزيادة في العام الثاني 20% من القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة الحصر و 40% في العام الثالث و 60% في العام الرابع و 80% في الخامس علي أن تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر بعد انتهاء الخمس سنوات علي أن يلتزم المالك إذا رغب في تأجير المكان بأن تكون الأولوية للمستأجر القديم ، أما الاتجاه الثاني فأكدت المصادر أنه يتمثل في زيادرة إيجارات الوحدات السكنية تدريجيا وبنسب محددة لمدة 10 سنوات بعدها يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر مع تطبيق حق الشفعة في تلك الحالة ، أما بالنسبة للأماكن التي تؤجرها جهات حكومية فيتم تسليمها للملاك وأن تبحث تلك الجهات عن أماكن بديلة أو يتم الاتفاق مع الملاك علي قيمة إيجارية جديدة بتراضي الطرفين، مع منح الأماكن التي تؤجرها الحكومة من أفراد كمدارس ومستشفيات وأقسام شرطة مهلة 5 سنوات لإيجاد أماكن بديلة علي أن يتم خلال تلك المدة زيادة الإيجار سنويا وبصورة تدريجية حتي يصل للقيمة السوقية، بعدها يحق للمالك أن يسترد ما يملك أو أن يتفق مع الجهة الحكومية المؤجرة علي تحرير عقد يتضمن قيمة إيجارية جديدة وفقا لسعر السوق، وفي حالة طرح المكان للبيع يكون للدولة الأولوية في الشراء وأشارت المصادر إلي أن اللجنة عقب الانتهاء من الاستماع لجميع الآسراء ستعد مشروع قانون يتضمن جميع المقترحات التي طرحت لعرضها علي الجلسة العامة.
