لأول مرة احتياجات مصر »مؤمنة» 9 شهور.. وسداد 80 مليار دولار التزامات أكدت مصادر مصرفية ان طارق عامر محافظ البنك المركزي يسعي الي التوظيف الامثل للاحتياطي الدولاري.. مع تحفيز المستثمرين الاجانب وحملة السندات للمجئ الي مصر، مع استمرار تثبيت الصورة الذهنية الثابتة للاستثمار في مصر لأن مصر لم تتخلف يوما عن الوفاء بالتزاماتها. وقالت المصادر المصرفية ان الرئيس السيسي يطمح ان يتجاوز الاحتياطي النقدي الاجنبي اعلي معدلاته لتقوية الاقتصاد. وتوقعت مصادر مصرفية ان تتجاوز الاحتياطيات الدولارية ال50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلي جانب 10 مليارات دولار أخري من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا مع عمل حقل ظهر العملاق للغاز، والتي كانت تستخدم في استيراد الغاز سنويًا، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي سجلت 29 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، حيث إن هذا الرقم مستمر في الارتفاع، وتعد التحويلات إحدي أهم دعائم الاقتصاد المصري خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة في السوق المحلية، بنحو 20 مليار دولار سنويًا. واشارت المصادر إلي ان البنك المركزي يأمل ان يصل الاحتياطي النقدي الي 80 دولارا خلال السنوات الاربعة القادمة في ضوء تحسن كافة المؤشرات المدرة للعملة الصعبة.وان كان محافظ البنك المركزي لم يصرح رسميا بهذا ولكن المؤشرات الصاعدة تؤكد امكانية تحقيق هذا الحلم في ظل قيام البنك المركزي بالوفاء باحتياجات الاستيراد والغذاء والطاقة مع سداد الالتزامات الخارجية والديون والتي بلغت أكثر من 80 مليار دولار من بينها طلبات استيراد بالاضافة الي ديون مستحقة لقطر ونادي باريس وغيرها ورغم ذلك الاحتياطي الاجنبي يتحرك في مؤشر صعودي.. وقالت المصادر المصرفية ان الاحتياطي النقدي يكفي للوفاء باحتياجات مصر من السلع الاساسية فترة تصل الي 8 شهور وهذا معدل قياسي يتجاوز العديد من الدول المتقدمة. تحسين المعيشة منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية إدارة البلاد في يونيو 2014، اهتم بالملف الاقتصادي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وكانت بداية الاهتمام تدعيم الاحتياطي النقدي لمصر والذي ظل ينزف عقب ثورة 2011 وحتي نهاية 2013. وعقب إعلان محافظ البنك المركزي في نهاية شهرابريل الماضي ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي، من العملة الأجنبية ل 44.03مليار دولار، فالاحتياطي النقدي في تطور، نتيجة السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي أدت إلي الحفاظ علي الاحتياطي النقدي بل وزيادته ووصوله لمستويات لم يصل بها منذ ديسمبر 2010 والتي كان الاحتياطي فيها 36 مليار دولار. ونرصد في السطور القادمة، تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية البلاد في يونيو 2014 و حتي مايو 2017 فوفقًا لبيانات البنك المركزي فإن احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو 2014 كان 16.687 مليار دولار. وكان لنجاح ثورة 30 يونيو في 2013 وعزل الإخوان عن الحكم الأثر في دوران عجلة الإنتاج من جديد، وقيام الشركات المصرية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، وعودة السياحة بشكل بسيط، فارتفع الاحتياطي النقدي لمصر ل 18.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بنهاية 2013. وتراجع الاحتياطي النقدي، مسجلًا 16.7 مليار دولار، بنهاية 2014، نتيجة تأثر السياحة بشكل ملحوظ، بالإضافة لتراجع الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلي قيام مصر برد المتبقي من الوديعة القطرية التي كانت قطر قد وجهتها لمصر، وقت وصول الإخوان للحكم، بينما طالبت قطر، الحكومة المصرية بردها بعد عزل محمد مرسي، وكانت هذه الوديعة بقيمة 6.5 مليار دولار تستخدم فقط في الاحتياطي النقدي، وردت مصر 6 مليارات دولار في الفترة من نوفمبر 2013 وحتي نوفمبر2014، الأمر الذي اضطر هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، باتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ علي الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وكان علي رأسها فرض سقف للإيداع اليومي للدولار بقيمة 10 آلاف دولار، و50 ألف دولار شهريًا. وتباين وضع الاحتياطي النقدي خلال 2015، حيث سجل في بداية العام نحو 17.3 مليار دولار، وارتفع عقب المؤتمر الاقتصادي »مصر المستقبل» الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، ليسجل الاحتياطي في يونيو 2015 الي 20.08 مليار دولار بعد دخول 6 مليارات دولار من الدول العربية لمصر. وقامت مصر بتسديد ديونها لنادي باريس للدول الدائنة – وهو مجموعة غير رسمية، من الدول الدائنة التي تسعي لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة، في سداد ديونها، وسددت مصر 670 مليون دولار، في بدايات شهر يونيو الماضي، وهو ما أسهم بقوة في هذا الانخفاض، الأمر الذي اضطر الحكومة بطرح سندات دولية، في الشهر نفسه الذي سددت فيه الديون لنادي باريس، يونيو 2015، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بمقدار1.76 مليار دولار فقط خلال شهر، حيث انخفض من 18.09 مليار دولار في أغسطس 2015، ليصل إلي 16.3 مليار دولار في سبتمبر2015، وسجل 16.4 مليار دولار بنهاية 2015. وخلال عام 2106، شهد الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وارتفع الاحتياطي النقدي في يناير الماضي ليسجل نحو 16.5 مليار دولار، وواصل ارتفاعه ليصل ل 17.5 مليار دولار في مارس، ثم انخفض في أبريل ليسجل 17.01 مليار دولار، ليعاود الارتفاع من جديد في مايو ليسجل 17.521 مليار دولار، ثم انخفض في يوليو ل 15.54 مليار دولار.. ومع حلول شهر أغسطس عاود الاحتياطي النقدي الارتفاع من جديد ليسجل 16.5 مليار دولار، وفي سبتمبر سجل الاحتياطي النقدي زيادة قدرها 3 مليارات دولار لتبلغ قيمته 19.582 مليار دولار، وفي أكتوبر الماضي، تراجع بشكل طفيف بقيمة بلغت 500 مليون دولار ليسجل 19.041 مليار دولار. وبإعلان صندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر 2016، عن موافقته علي إقراض مصر نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وبدخول الشريحة الأولي من القرض وقيمتها 2.750 مليار دولار لحساب البنك المركزي المصري، ارتفع الاحتياطي النقدي ل 23.5 مليار دولار، ليواصل رحلة صعوده التي يستهدفها محافظ البنك المركزي، حيث بلغ الاحتياطي النقدي بنهاية 2016، نحو 24.265 مليار دولار. رحلة الصعود ومع مطلع العام الماضي، استمر الاحتياطي النقدي في رحلة صعوده، نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي حدت من تراجع الاحتياطي ومن بينها تعويم الجنيه، وتراجع حجم الواردات، وبداية عودة السياحة وارتفاع تدريجي في الصادرات، حيث سجل في نهاية يناير نحو 26.363 مليار دولار في نهاية يناير، بزيادة 2 مليار دولار، وواصل ارتفاعه ليصل ل 28.5 مليار دولار في شهر مارس 2017 مسجلا أعلي مستوي منذ مارس 2011، ومع نهاية شهر مايو الماضي، ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي، من العملة الأجنبية ل 31.125 مليار دولار..وفي يونيو من نفس العام ارتفع الاحتياطي ليصل الي 36مليار دولار. وبنهاية أغسطس 2017، ارتفع الاحتياطي مرة اخري إلي 36.1 مليار دولار.. وارتفع الاحتياطي مرة اخري 36.535 الي مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر2017،.. وبنهاية أكتوبر 2017، ارتفع الاحتياطي إلي 36.7 مليار دولار..وفي شهر نوفمبر الماضي ارتفع إلي 723. 36 مليار دولار، مقارنة بنحو 36.703 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة قدرها 20 مليون دولار. وأظهرت بيانات المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ في نهاية يناير 2018 نحو 38.209 مليار دولار، مقابل 37.020 مليار في ديسمبر الماضي.. وأعلن البنك المركزي أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية فبراير 2018، ارتفع ليسجل 42.5 مليار دولار، مقارنة ب38.2 مليار دولار في نهاية يناير 2018، بارتفاع قدره نحو 4.3 مليار دولار.. وبلغت حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي نهاية مارس 2018، نحو 42.6 مليار دولار. وختاما، ارتفعت حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي نحو 44.03 مليار دولار في نهاية أبريل 2018، وهو أعلي مستوي في تاريخ الاحتياطي مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس 2018 بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.
